أخبار سوريا

حكومة النظام السوري صرف منحة.. للعمال المتضررين بفعل إجراءات مواجهة فيروس كورونا

قررت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة النظام السوري

حكومة النظام السوري صرف منحة.. للعمال المتضررين بفعل إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

 

قررت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة النظام السوري صرف منحة “بدل تعطل” لمرة واحدة، للعمال المتضررين بفعل إجراءات مواجهة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وسيبدأ مجلس إدارة “الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية”، صرف المنحة البالغة قيمتها 100 ألف ليرة سورية، لمرة واحدة لكل عامل من العمال المياومين والموسميين، وفق القطاعات الأكثر تضررًا من إجراءات مواجهة الفيروس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الثلاثاء 12 من أيار.

وتشمل الدفعة الأولى 20 ألف عامل في قطاعات السياحة، كعمال المقاهي وصالات المناسبات والمتنزهات الشعبية والمنشآت السياحية والأدلاء السياحيين وعمال “الحمل والعتالة”.

بالإضافة إلى سائقي “السرافيس” والعمال في قطاع البناء والحرف اليدوية والمنتجات الشرقية والمهن التراثية، المسجلين في القناة الرقمية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتُصرف المنح في غضون خمسة إلى ستة أشهر للأسماء المقبولة، بعد التدقيق وفق المعايير والضوابط المعتمدة، لمجمل بيانات المسجلين على القناة الرقمية.

وبحسب الوكالة، ستُتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقدم معلومات “مضللة وغير صحيحة” سواء من الأفراد أو لجان الأحياء أو القائمين على عملية التحقق في الوزارات والاتحادات المعنية.

ويعمل على إيصال المنح وتسديدها للمستفيدين في مختلف المناطق بالمحافظات، معتمدون ماليون مكلفون من وزراتي الشؤون الاجتماعية والمالية بعد التنسيق بينهما.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت موقعًا إلكترونيًا من أجل تسجيل طلبات المتعطلين عن العمل والمتضررين بفعل إجراءات مواجهة فيروس “كورونا”.

وبدأ نشر الرابط، في 12 من نيسان الماضي، ويهدف إلى تسجيل أصحاب المهن الحرة الذين توقفت أعمالهم، إضافة إلى كبار السن فوق 70 عامًا، والعائلات التي ترعى ذوي الإعاقة.

وكان مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، محمود الكوا، قال إن التسجيل يكون عبر إدخال رقم الهاتف ورقم البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الإعاقة حسب الحال، دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة ولا تقديم أي وثائق.

وتسببت بعض الإجراءات في مواجهة فيروس “كورونا”، مثل إغلاق المطاعم والمقاهي والأسواق وحظر التجول الجزئي، بخسارة العمال المياومين وأصحاب المهن الحرة عملهم.

وتزامن ذلك مع ارتفاع كبير في أسعار معظم المواد الغذائية بنسبة وصلت في بعض الأحيان إلى 50%، وسط ازدياد نسبة الفقر وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأعلنت حكومة النظام، الأسبوع الماضي، عزمها إحداث حساب مصرفي عام لاستقطاب الإسهامات المالية، وتخصيصها لدعم العمال المتضررين.

لكن تمويل الحساب المصرفي سيكون من قبل ثلاث جهات، القطاع الخاص أو التبرعات الفردية أو من خلال المغتربين السوريين.

وقدرت الأمم المتحدة نسبة السوريين تحت خط الفقر بـ83%، بحسب تقريرها السنوي لعام 2019، حول أبرز احتياجات سوريا الإنسانية.

بينما شهد مؤشر القوة الشرائية في العاصمة دمشق تراجعًا كبيرًا وصل فيه إلى 9.22 نقطة، وصنفه موقع “Numbeo” العالمي بأنه منخفض جدًا.

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى