تركيا الحدث
جهزت المفوضية الأوروبية مسودة اتفاق جديدة حول طالبي اللجوء والهجرة، بدلاً من نظام الحصص الذي فشلت في تطبيقه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تنص على عدد من البنود البديلة بينها تقديم 10 آلاف يورو للدول مقابل كل لاجئ تقبله على أراضيها.
(TRT Arabi)
اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفاقاً جديداً حول طالبي اللجوء والهجرة، بدلاً من نظام الحصص الذي فشلت في تطبيقه.
وجهزت المفوضية الأوروبية مسودة اتفاق جديدة، بسبب عدم إيجاد حلول لكيفية توزيع طالبي اللجوء على الدول، وآلية إعادة من رفضوا طلب لجوئه، عقب موجة اللجوء عام 2015.
ومن المنتظر حسب المسودة، أن تقوم الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين، بتقديم المساعدة للدول التي تعد أول موطئ قدم للاجئين في الاتحاد الأوروبي، وتقديم المساعدة للاجئين للعودة إلى بلدانهم.
وينص المقترح على تقديم 10 آلاف يورو للدول، مقابل كل لاجئ تقبله على أراضيها، على أن يُسدَّد المبلغ من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
كما ينص على دفع 12 ألف يورو مقابل كل طفل من طالبي اللجوء القادمين بمفردهم من دون ذويهم، إضافة لدفع 500 يورو لقاء نقل طالبي اللجوء إلى الدول التي تعتزم استقبالهم.
تقاسم المسؤولية
يُشكل التضامن وتقاسم المسؤولية بشكل عادل، العنصر الآخر في الاتفاق، ويتعين على جميع الدول الأعضاء وفقاً لذلك تحمل المسؤولية وإظهار التضامن.
ومن المقرر أن يبدأ النظام الجديد على أساس من “التعاون الطوعي والدعم المرن”، إلا أن زيادة ضغط الهجرة على واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء سيستدعي اتخاذ إجراءات صارمة.
تسريع العملية
يهدف النظام الجديد إلى تسريع الإجراءات وجعلها أكثر كفاءة، والانتقال إلى الإجراءات الحدودية المتكاملة، وجمع المعلومات الصحية والأمنية وبصمات الأصابع وهويات الأشخاص قبل دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي أو عقب عمليات الإنقاذ، في نظام بيانات مشترك.
وسيُوجَّه الأشخاص بعد جمع المعلومات حسب تصنيف طلبهم، ما سيوفر سرعة في قبول الطلبات أو رفضها.
وخلال هذه الفترة، ستتابع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة الإجراءات من كثب وستقدم الدعم التشغيلي اللازم.
الاتحاد الأوروبي يرغب في مواصلة العمل مع تركيا
يهدف النظام الجديد إلى إقامة الاتحاد الأوروبي شراكات مع دول خارج الاتحاد، وفقاً للوضع السائد وبما يراعي مصالح الطرفين.
والغرض من هذه النقطة هو تطوير طرق قانونية لإزالة التحديات المشتركة مثل الاتجار بالبشر وضمان التطبيق الفعال لاتفاقيات إعادة القبول.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتي سشيناس في تصريحات، إن هذا المقترح الجديد ليس مهماً بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي فقط وإنما للأطراف الأخرى مثل تركيا.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يواصل العمل مع تركيا، وتابع: “يجب ألا ننسى أن تركيا تستضيف ملايين السوريين وهذا أمر يبعث على الاحترام”.
ومن المقرر أن يجري إنشاء منصب “منسق العودة في الاتحاد الأوروبي” لزيادة قدرة النظام الجديد على العمل، وسيعين كل بلد ممثله الوطني للعمل ضمن هذه المؤسسة.
وسيدرس البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اقتراح المفوضية وسيصدران الإجراءات القانونية اللازمة إذا جرى التوصل إلى توافق في الآراء.
وترغب المفوضية الأوروبية في استكمال هذه العملية بحلول نهاية العام.
وتعليقاً على الاتفاق الجديد، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه يعد “خطوة مهمة من أجل سياسة حقيقية حول الهجرة”.
وأوضح كونتي في تغريدة على تويتر: “على المجلس الأوروبي الآن أن يجمع بين التضامن والمسؤولية بطريقة متوازنة”.
وأشار إلى أن الدول الأولى التي يصل إليها طالبو اللجوء لا يمكنها وحدها إدارة تدفُّق الهجرة باسم أوروبا.
المصدر: TRT عربي – وكالات
