أخبار تركياتركيا أخبار

لا يوجد سند قانوني لليونان لتسليح جزر الاثنا عشر

تواصل كل من اليونان والجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة اتخاذ خطوات أحادية فيما يخص مناطق الصلاحية البحرية. بالتزامن مع عدم تجاوب تلك الدول مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق البحر المتوسط وبحر إيجة.

 جزر الاثنا عشر قد بدأ التنازع عليها بين تركيا واليونان بين عامي 1932 و1952
 جزر الاثنا عشر قد بدأ التنازع عليها بين تركيا واليونان بين عامي 1932 و1952
(TRT)

ترتكب اليونان انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية بشكل لا مثيل له في العالم، فيما يخص الأجواء فوق بحر إيجة. إذ تعمل على تسليح العديد من الجزر في بحر إيجة، ولا سيما جزيرة ليمنوس- ساموثريس، منذ عام 1960، بحجة معاهدة مونترو لعام 1936 كأساس يعطيها الحق في ذلك.

كما عمدت اليونان إلى تحويل جزر إيجة إلى مخازن أسلحة، رغم أن “معاهدة لوزان” وغيرها من الاتفاقيات الدولية نصت على نزع السلاح من الجزر.

مقابل ذلك أكدت تركيا أن تسليح تلك الجزر من قبل اليونان يشكل تهديداً للأمن القومي.

وأحدث مثال على ذلك جزيرة ميس، وهي منزوعة السلاح بموجب “اتفاقية باريس للسلام” عام 1947، لكن اليونان ترسل إليها حالياً حشوداً عسكرية.

وتزعم اليونان أن أجواءها تمتد 10 أميال ومياهها الإقليمية 6 أميال، أي إنه بالنسبة إلى أثينا فإن السفينة العسكرية الراسية على مسافة 6-10 أميال عن سواحلها لا تنتهك سيادتها، في حين أن تحليق مروحية من السفينة نفسها ينتهك الأجواء اليونانية!

ويقول خبراء أكاديميون إنه لا يوجد سند قانوني لليونان لكي تقوم بتسليح جزر الاثنا عشر (جزر منتشه) بشكل يخالف معاهدة لوزان 1923، واتفاق باريس للسلام عام 1947.

ويوضح الخبراء أن تركيا ستطرح حقوقها على الأجندة الدولية من جديد، في إطار الأرضية الخاصة باتفاقيات لوزان وأوشي ومونترو.

جزر منزوعة السلاح

يقول البروفيسور إلياس طوبصقال، نائب رئيس جامعة “إسطنبول”، في تصريحات لوكالة الأناضول: إنه “في مؤتمر باريس الذي انعقد في 27 يونيو (حزيران) 1946 بعد الحرب العالمية الثانية، تُركت جزر الاثنا عشر لليونان بدعوى أن غالبية سكانها من الروم”.

ويوضح أن “مسألة جزر الاثنا عشر قد بدأ التنازع عليها بين تركيا واليونان بين عامي 1932 و1952”.

ويضيف طوبصقال: أن “بدء اليونان في تسليح الجزر بشكل يخالف معاهدتي لوزان وباريس، أدى إلى توتر العلاقات بين أنقرة وأثينا”.

ويردف: أن “هذه المواقف وما شابهها تحولت إلى صراع على السيادة في مركز بحر إيجة بين اليونان وتركيا منذ ستينيات القرن الماضي، وقد بدأ تسليح الجزر من قبل أثينا بشكل علني بعد هذه الفترة”.

ويشير إلى أن “تصريحات اليونان التي تقول إنها تقوم بتسليح الجزر استناداً إلى اتفاقية مونترو للمضائق الموقعة عام 1936 تخالف القانون الدولي”.

ويلفت إلى أن “معظم الجزر الخاضعة لسيادة اليونان تم نزع سلاحها من خلال المعاهدات الدولية التي تم توقيعها، ووضعت تحت الحماية”.

ويوضح أنه “تم نزع السلاح عن جزر بوغازأونو (ليمني وسيماديرك) طبقاً للمادة الثامنة من معاهدة لوزان للمضايق، كما تم نزع السلاح عن جزر شرق إيجة المركزية (ميديللي وصاقيز وسيصام وإيقاريا) وفقاً للمادة الثالثة عشرة من معاهدة لوزان للسلام”.

ويضيف الأكاديمي التركي أنه “وفقاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة لاتفاق باريس للسلام 1947، تم نزع السلاح عن جزر الاثنا عشر”.

ويردف طوبصقال أنه “بهذه المعاهدات تم النص على عدم بقاء أي قوات مسلحة في الجزر، باستثناء قوات الأمن (الشرطة)، وعدم إقامة أي تحصينات”.

اليونان تحتل جزر الاثنا عشر

من جهته يشير البروفيسور سليمان قيزيل طوبراق، عضو هيئة التدريس بجامعة “معمار سنان” للفنون الجميلة، إلى أن الجزر ظلت تحت حكم إيطاليا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويضيف الأكاديمي التركي في حديثه لوكالة الأناضول، أن “هذه الجزر انتُزعت من إيطاليا، ومُنحت لليونان في مؤتمر باريس عام 1947”.

ويردف قيزل طوبراق أنه “وفقاً للمادة 14 من اتفاقية باريس التي وقعتها 21 دولة، كان على اليونان نزع السلاح وإخلاء الجزر المعنية من الجنود، مع إبقاء عدد قليل من الدرك وقوات الشرطة لإقرار الأمن”.

ويشير قيزل طوبراق إلى أنه “إذا ما تم إضافة الجزر الصغيرة والمناطق الصخرية الموجودة في بحر إيجة إلى الجزر، فسيصبح هناك حوالي 3 آلاف جزيرة، وتشكيلات صخرية”.

ويقول: “إذا ما أرسلت اليونان 100 جندي لكل منها، فإنها تحتاج إلى 300 ألف جندي، وهذا يفوق بكثير الموارد البشرية والقدرة العسكر ية لليونان”.

ويوضح أن “منح جزر الاثنا عشر لإيطاليا في معاهدة لوزان عام 1923، ولليونان بموجب اتفاقية باريس عام 1947، يعد أمراً مخالفاً للمادة 108 من معاهدة الأمم المتحدة لعام 1945، والعديد من المواد الخاصة باتفاقية قانون معاهدات فيينا لعام 1969”.

ويردف أن “القاعدة الأساسية في تغيير أحكام المعاهدات المتعددة الأطراف تنص على الإجماع أو الحصول على أغلبية ثلثي الأصوات”.

ويلفت قيزل طوبراق إلى أن “المادة الخامسة عشرة من معاهدة لوزان التي شاركت فيها ثماني دول مع تركيا، قد تم تغييرها عند إبرام معاهدة باريس بمشاركة خمس دول كانت طرفاً في لوزان، وهي إنجلترا وفرنسا واليونان ويوغسلافيا و إيطاليا، و17 دولة لم تكن طرفاً في معاهدة لوزان”.

ويقول: إنه “وفقاً لذلك، فإنه ليس من المشروع أن يتم منح اليونان جزر الاثنا عشر”، مشيراً إلى أن ذلك “يخالف القانون لعدم وجود إجماع للأصوات، أو الحصول على أغلبية ثلثيها، ولذلك فإنه من الضروري إنهاء احتلال اليونان الفعلي للجزر”.

مدة صلاحية معاهدة باريس قابلة للنقاش

أما البروفيسور سلامي قوران، رئيس قسم الحقوق الدولية بكلية الحقوق جامعة “مرمرة” فيقول: إن “جزر الاثنا عشر التي ظلت تحت حكم الدولة العثمانية قرابة 400 سنة تُركت لإيطاليا بعد حرب البلقان، ثم تم منحها لليونان بشرط نزع السلاح عنها وفقاً لقرارات مؤتمر باريس”.

ويضيف قوران: أنه “بالإشارة إلى اتفاقية باريس الموقعة عام 1947، ومعاهدتي لندن 1913، ولوزان 1923، فقد تم منح الجزر لليونان بشرط أن تكون غير عسكرية”.

ويلفت إلى أن اليونان “انتهكت شرط الوضع غير العسكري لمدة 60 عاماً، وهو ما يعد انتهاكاً لمعاهدة باريس، التي نصت على نقل جزر الاثنا عشر إليها”.

ويشدد قوران على أن ذلك “يمثل مخالفة للقانون الدولي، ولذلك فإن سريان هذه المعاهدة أصبح مفتوحاً للنقاش”.

ويشير إلى أن اليونان “أقامت قواعد بحرية وجوية في جزيرة ميس، بل وقامت بإنزال جنود فيها في الأيام الأخيرة، وهي تقول إنها تفعل كل هذا مستندةً على حقها المشروع في الدفاع عن النفس”.

ويختم قوران متسائلاً: “بما أنه لا يوجد هناك أي تهديد أو هجوم من قبل تركيا على اليونان، ولا توجد حالة حرب في المنطقة، فما هو الحق المشروع في الدفاع عن النفس الذي تتحدث عنه اليونان؟!”.

المصدر: TRT عربي – وكالات




المصدر

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى