أخبار تركياتركيا أخبار

المغرب وفيروس كورونا.. حقل تجارب أم الرغبة في الحصول على اللقاح؟

ظل السؤال المطروح و”المستفز” عند العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي: هل المشاركة في هذه التجارب ستقتصر على الطبقة ذات المستوى “الأدنى” في حين يبقى المسؤولون الكبار وأصحاب المال بعيدين عن التطوع؟

إعلان وزارة الصحة المغربية مشاركة الرباط في التجارب السريرية الخاصة بلقاح “كورونا” الصيني، أثار تساؤلات “استفزازية” حول طبيعة هذه المشاركة، وارتفعت أصوات بالقول “هل حصراً على الفقراء أم الكل سواسية؟”، فيما حذرت كتلة برلمانية من أن يتحول المغاربة إلى “حقل تجارب”، لكن صوت العديد من الخبراء اخترق “الاستفسارات” هذه وأكدوا أن المشاركة “ضرورة وعمل إنساني”.

التساؤلات المشروعة نابعة من أن إعلان وزارة الصحة في 17 أغسطس/آب الماضي، افتقد لمعلومات تفصيلية حول مدى حماية المتطوعين “قانوناً” وهل ستشمل جميع فئات المجتمع، غير أن إعلان المشاركة “بشكل رسمي وعلني” للرأي العام في حد ذاته سابقة في تاريخ المغرب.

وزير الصحة خالد آيت طالب قال إن “المشاركة تهدف لتمكين المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي، أولاً، والتموقع للحصول على الكمية الكافية من اللقاح في الوقت المناسب، ثانياً، وذلك لاكتساب الخبرة حتى يتمكن في المستقبل العاجل القريب من تصنيع اللقاح محلياً”.

المواطن كحقل تجارب؟

كتلة حزب الاستقلال البرلمانية (معارض)، حذرت من تحول المواطنين لـ”حقل تجارب”، مشددة على أن هذه التجارب السريرية للقاحات والأدوية يجب أن تكون محصنة بشكل كامل، ما دامت الوزارة “لا تشارك في الأبحاث فعلياً”

وأكدت في سؤال كتابي للوزارة (لم تتلق عليه جواباً) أن “المشاركة تحتاج إلى متطوعين يجب أن تقدم لهم كافة الضمانات عن المخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرضوا لها نتيجة تلك التجارب، مع ضرورة كشف الطريقة التي سيجري بها اختيار المشاركين في تلك التجارب، وضمان موافقته”.

تحذيرات المغاربة من التحول إلى “فئران تجارب”، راجع لـ”فضائح تفجرت وعرفت بفضائح شركات العقاقير العملاقة التي تستغل دول إفريقية وعربية ومنها المغرب لإنجاز أبحاثها العلمية على مرضى من وراء الستار ودون علمهم ودون ترخيص رسمي من وزارة الصحة”، بحسب “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” (هيئة غير حكومية).

عمل إنساني

البروفيسور مولاي مصطفى الناجي، اختصاصي في علوم الفيروسات ومدير مختبر علوم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أوضح أن “أزمة كورونا، مشكل بشري وجب فيه تضافر الجهود، ولو كانت التجارب السريرية خاصة بدولة معينة لقلنا إن المغاربة ليسوا حقل تجارب”.

وأكد الناجي في تصريح لموقع TRT عربي أنه “للحصول على قسط من اللقاح يجب المشاركة في التجارب، وهذا ليس حصراً على المغرب بل دول مثل فرنسا وأمريكا وجميع الأجناس، لأن هناك شراكة لإنتاج لقاح للبشرية، والجميع يشارك فيها وفق معايير محددة”.

اقرأ أيضاً:

هل
العالم على موعد مع لقاح قريب ضد فيروس كورونا؟

وأوضح أن “المغرب أقام شراكة لإنتاج اللقاح مع الشركة الصينيةسينوفارم، وكل دولة مشاركة ستنتج لقاحها، وبالتالي لا يمكن لبلدنا أن يظل مجرد متفرج على دول أخرى تعالج مرضاها، فالفيروس ينتشر في العالم، والمواطن في صالحه أن يحصل على اللقاح”.

ولفت إلى أن “التجارب السريرية عمل إنساني، فهناك 135 لقاحاً في طور التجارب عبر العالم، الآن شركات من روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين، وفي الأيام القادمة يمكن أن تتحدث شركات أخرى عن هذه التجارب”.

وذكر البروفيسور الناجي أن “ما بين 1000 و2000 شخص من فئات عمرية مختلفة، سيخضعون لعدة تحاليل طبية، مع عناية خاصة بمعايير دولية، وكما يعرف المتخصصون أن الوصول للتجارب السريرية يمر بمراحل علمية متعارف عليها”.

وأوضح أن “التجارب ستجرى في مستشفيات معروفة ومحددة، تحت إشراف وزارة الصحة، ومن ثم هذه الخطوات لم تكن اعتباطاً، هناك معايير محددة للمشاركين وغيرهم، لأن الشركات المصنعة تحدد مواصفات لاختيار المتطوعين، وليس الوزارة، لكن الأخيرة والدولة بشكل عام هدفها حماية صحة المواطن وستتدخل حال أي طارئ”.

تجارب ولكن بشروط

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، اشترطت في بيان تلقت TRT عربي نسخة منه، أن تكون هذه التجارب وفق “دفتر تحملات شفاف” يحترم حقوق المتطوعين المشاركين، خاصة أن أية تجربة سريرية لها “مخاطرها وفوائدها”.

واستذكرت الشبكة –بالمناسبة- ملفاً ظل بعيداً عن التداول العام، قائلة إن أغلب التجارب “البيوطبية السريرية” بالمغرب كانت تجرى في سرية تامة بعدد من المراكز الاستشفائية وكليات الطب والصيدلة، وداخل بعض المصحات الخاصة لفائدة مختبرات أوروبية وأمريكية وخارج أي ضوابط قانونية، بعيداً عن أية مراقبة ولا تحترم فيها المعايير الطبية والأخلاقية المعمول بها دولياً.

وأرجعت ذلك إلى “الفراغ القانوني” في هذا الشأن، مما أدى إلى ممارسات غير قانونية أو أخلاقية يعامل فيها المرضى بمثابة “حقل تجارب”، بل أحياناً ممارسات من قبيل “الاتجار بالبشر” وخاصة المرضى الفقراء ولفائدة مختبرات عالمية.

ما ذكرته الشبكة المغربية أعاد للأذهان ما تلفظ به طبيب فرنسي في أبريل/نيسان الماضي، من أن القارة الإفريقية “حقل تجارب” لاكتشاف لقاحات ضد كورونا، في إجابته على سؤال عن “إمكانية تجريب اللقاح في إفريقيا على غرار تجارب سابقة”، مما أثار انتقادات عربية وعالمية واسعة، حيث اعتبرها العديد “عنصرية ومقززة”.

نداء بلا صدى

بعد إعلان مشاركة المملكة المغربية في التجارب السريرية، أطلقت الوزارة حملة تطوعية للمشاركة فيها تحت شعار “من أجل ربح المعركة ضد كوفيد 19″، مع نداء موجه إلى مهنيي الصحة للمشاركة في هذه العملية، غير أن هذه الدعوة لم تلق صدى لدى المعنيين.

وقال “منسق حملة التمريض الآن بالمغرب”، زهير ماعزي: “رغم أن الدعوة جاءت لأغراض علمية، لكن في سياق غير مناسب تميّز بتوتر مع مهنيي الصحة خاصة هيئة التمريض، وفي أسبوع احتجاجاتهم بسبب تأخر منح التحفيز التي وعدت بها الحكومة، وتزايد حالات العدوى في صفوفهم، لذا، لوحظ بشكل عام بروز الأصوات الرافضة للمشاركة”.

اقرأ أيضاً:

حياة
الفقراء في زمن كورونا.. حين يصبح الجوع أقسى من المرض والموت

وعن التخوفات من هذه التجارب، أكد ماعزي في حديث لموقع TRT عربي أن “التجارب السريرية على الأدوية واللقاحات الجديدة هي مجال جديد بالنسبة للصحة في المغرب، ويمارس في دول أخرى بشكل عادي، ومطلوب فيه احترام تام لأخلاقيات البحث العلمي والقوانين المنظمة للأبحاث السريرية في المغرب”.

لكن ظل السؤال المطروح و”المستفز” عند العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي: هل المشاركة في هذه التجارب ستقتصر على الطبقة ذات المستوى “الأدنى” في حين يبقى المسؤولون الكبار وأصحاب المال بعيدين عن التطوع؟ لترتفع دعوات أن تشمل هذه العملية الوزراء والبرلمانيين ورؤساء المحافظات وجميع الهيئات المنتخبة.

المصدر: TRT عربي




المصدر

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى