أخبار تركيا

العراق.. مظاهرات لإحياء الذكرى الأولى للحراك الشعبي تطالب بإصلاحات سياسية

بالتزامن مع تعهد رئيس الوزراء العراقي بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وإيجاد موارد أخرى للدولة غير الإيرادات النفطية، توافد آلاف المتظاهرين على الساحات والميادين لإحياء الذكرى الأولى للحراك الشعبي والمطالبة بإصلاحات سياسية والقصاص للشهداء.

انطلاق مظاهرات لإحياء الذكرى الأولى للحراك الشعبي
انطلاق مظاهرات لإحياء الذكرى الأولى للحراك الشعبي
(Reuters)

توافد آلاف المتظاهرين بالعراق، الخميس، على الساحات والميادين لإحياء الذكرى الأولى للحراك الشعبي والمطالبة بإصلاحات سياسية والقصاص للشهداء.

واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، وميادين محافظات ذي قار والبصرة والديوانية، وسط وجنوبي العراق، ورفعوا لافتات كتب عليها عبارات تمجد شهداء الحراك الشعبي في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتندد بفساد النخبة الحاكمة والمحاصصة السياسية، كما رددوا هتافات أبرزها “ثورة تشرينية ضد الأحزاب القمعية”، و”نريد وطن”، و”بالروح وبالدم نفديك يا عراق”.

وقال سلمان الأحمد، أحد نشطاء الحراك الشعبي في بغداد، لوكالة الأناضول إن الاحتجاجات لن تتوقف إلى حين القصاص للشهداء ووضع حد لعمليات الاغتيال والاختطاف بحق النشطاء والسياسيين، وإجراء إصلاحات سياسية عاجلة.

بدوره، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان الخميس، بمناسبة الذكرى الأولى للحراك الشعبي، “نجدد التأكيد على ثوابت شعب العراق العظيم صانع تشرين (حراك أكتوبر) وبطلها وشبابها المتدفق رغم التضحيات”.

ودعا الكاظمي إلى “توحد القوى السياسية للوصول الى انتخابات مبكّرة حرة ونزيهة على أساس قانون عادل، واستمرار الالتزام بالسلمية في التعبير عن الرأي وبالمسار الوطني الذي ضحى من أجله شهداء تشرين”.

وجدد الكاظمي التعهد بالمضي قدماً في تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية وإيجاد موارد أخرى للدولة غير الإيرادات النفطية، حسب البيان ذاته.

ووفق مراقبين، تحل الذكرى الأولى لاحتجاجات العراق الكبرى، والتي أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، وسط تغيير سياسي محدود وعدالة لا تزال غائبة، وغضب يسود أرجاء البلاد. وحدد الكاظمي موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، في يونيو/حزيران 2021، لكن الحراك الشعبي يخشى عمليات تزوير ترافق إجراء الانتخابات، قد تمكن الأحزاب الفاسدة مرة أخرى من السيطرة على القرار السياسي بالبلاد.

وفي يوليو/تموز الفائت، أعلنت الحكومة أن نحو 560 من المحتجين وأفراد الأمن قتلوا في الاضطرابات والاحتجاجات المناهضة لها، وتعهد الكاظمي بالتحقيق في مقتل وسجن مئات المتظاهرين، فيما لم يقدَّم الجناة للعدالة حتى الآن.

ويتهم المحتجون قوات مكافحة الشغب وحفظ النظام، بجانب عناصر الفصائل المسلحة، بالوقوف وراء قتل المتظاهرين والناشطين في المدن العراقية، وسط تغاض متعمد عن محاسبة الجناة.

المصدر: TRT عربي – وكالات

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى