أخبار تركيا

استشارات تسمية رئيس الحكومة اللبنانية تبدأ منتصف أكتوبر

قال الرئيس اللبناني إن الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد ستبدأ في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إذ من المقرر أن يلتقي الكتل النيابية والنواب المستقلين، لتسمية كل منهم مرشحه لرئاسة الحكومة.

من المقرر أن يلتقي عون خلال الاستشارات، الكتل النيابية والنواب المستقلين، لتسمية كل منهم مرشحه لرئاسة الحكومة
من المقرر أن يلتقي عون خلال الاستشارات، الكتل النيابية والنواب المستقلين، لتسمية كل منهم مرشحه لرئاسة الحكومة
(Reuters)

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء، أن الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد ستبدأ في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك وفق بيان مكتب الإعلام للرئاسة اللبنانية، بعد نحو 3 أسابيع من اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، عن عدم تأليف الحكومة.

وورد في البيان: “إجراء الرئيس ميشال عون الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، يوم الخميس 15 أكتوبر، في القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت)”.

ومن المقرر أن يلتقي عون خلال الاستشارات، الكتل النيابية والنواب المستقلين، لتسمية كل منهم مرشحه لرئاسة الحكومة.

وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن أديب اعتذاره عن عدم تأليف الحكومة، قائلا إن “التوافق الذي قبلت به لتشكيل الحكومة لم يعد موجوداً”.

وواجه تشكيل الحكومة عقبات، أبرزها التمسك بحقيبة وزارة المالية وتسمية الوزراء الشيعة من طرف الثنائي الشيعي، حركة “أمل” بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجماعة حزب الله حليفة النظام السوري وإيران، التي تتبادل العداء مع أنظمة عربية وإسرائيل.

وقَبِل عون اعتذار أديب، الذي كان كلفه في 31 أغسطس/آب الماضي، تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في العاشر من الشهر نفسه بعد ستة أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

وتزامن التكليف مع زيارة تفقدية لبيروت، أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مما أطلق اتهامات له من أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم، ومنها عملية تشكيل الحكومة، في محاولة للحفاظ على نفوذ باريس في لبنان، البلد الذي احتلته بين عامَي 1920 و1943.

وأطلق ماكرون مبادرة فرنسية بلهجة تهديد وإعطاء تعليمات إلى اللبنانيين، تشمل تشكيل حكومة جديدة، وإصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي، بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، بينها رحيل الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمها المحتجون بالفساد وانعدام الكفاءة.

ولا يزال لبنان يعاني تداعيات انفجار المرفأ الكارثي في 4 أغسطس/آب الماضي، الذي خلّف مئات القتلى والجرحى، بجانب دمار مادي هائل في البنى التحية ببلد يمرّ أساساً بأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).

المصدر: TRT عربي – وكالات

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى