أخبار تركيا

الإمارات تحتجز تعسفياً 18 يمنياً

اتهم خبراء أمميون الإمارات باحتجاز 18 يمنياً كانوا معتقلين سابقاً في سجن “غوانتانامو” الأمريكي، مطالبين أبو ظبي بالتراجع عن خطط ترحيلهم قسراً إلى بلادهم، معتبرين اعتزام أبو ظبي إعادة المعتقلين إلى بلادهم قسراً “مخالفاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

المحتجزون الـ18 أُجبروا على توقيع وثائق يوافقون فيها على إعادتهم إلى اليمن
المحتجزون الـ18 أُجبروا على توقيع وثائق يوافقون فيها على إعادتهم إلى اليمن
(Reuters)

اتهم خبراء أمميون الإمارات باحتجاز 18 يمنياً كانوا معتقلين سابقاً في سجن “غوانتانامو” الأمريكي، مطالبين أبو ظبي بالتراجع عن خطط ترحيلهم قسراً إلى بلادهم.

جاء ذلك في بيان أصدره عدد من الخبراء الأمميين الخميس، بينهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب نيلز ميلزر، والمقررة الخاصة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد.

ومن ضمنهم أيضاً المقرر الخاص لتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب مارتين شاينين، إلى جانب أعضاء مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي.

وذكر البيان أنه جرى نقل السجناء السابقين بمعتقل غوانتانامو الـ18 إلى الإمارات، في الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ويناير/كانون الثاني 2017، إذ يخضعون للاحتجاز هناك منذ وقتها.

وقال إنه “بدلاً من إطلاق سراح المعتقلين، جرى إخضاعهم للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم، والآن هم في خطر إعادتهم القسرية إلى اليمن، في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية”.

وأفاد بأن “المحتجزين الـ18، أُجبروا على توقيع وثائق يوافقون فيها على إعادتهم إلى اليمن، وإلا يتواصل احتجازهم في الإمارات إلى أجل غير مسمى”.

واعتبر البيان أن اعتزام أبو ظبي إعادة المعتقلين اليمنيين إلى بلادهم قسراً “مخالف لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وأردف: “نشعر بمزيد من القلق لأن المعتقلين وبعد سنوات من الاحتجاز في غوانتامو من دون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم، يواجهون فترات أخرى طويلة من الاحتجاز من دون اتهامات أو محاكمات بالإمارات”.

وتابع: “وذلك في ظل تواصل محدود للغاية مع أسرهم ومن دون تمثيل قانوني، فيما يتعرضون لإساءة المعاملة”.

وأنشأت الولايات المتحدة المعتقل المذكور في خليج غوانتانامو جنوب شرقي كوبا، ضمن “الحرب العالمية على الإرهاب” التي قادتها واشنطن في أفغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ويعتبر المعتقل سلطة مطلقة بحد ذاتها، كونه يقع خارج الأراضي الأمريكية، كما لا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان، وكانت السلطات الأمريكية فتحته في 2002، لاحتجاز من تشتبه في تورطهم بأعمال إرهابية.

المصدر: TRT عربي – وكالات

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى