ضغط سياسي.. تراجع دعم موازنة فلسطين بانسحاب المانحين أو تقليص مساهماتهم

حينما كانت الأنظار مركزة على حفل توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض الشهر الماضي، لم يفوّت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الفرصة لمهاجمة السلطة الفلسطينية مجدداً، وطالب من سمَّاها “الدول الثرية” بالتوقف عن دعم فلسطين مالياً، قائلاً: “لا تدفعوا للفلسطينيين”.

فمنذ إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه التوجه إلى الأمم المتحدة طلباً لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة عام 2011، بدأت المنح الخارجية في الانخفاض، وتأرجحت بين التراجع التدريجي والتوقف التام.

وبدأ كبار المانحين الدوليين الانسحاب من دعم الموازنة الفلسطينية، بدءاً من الولايات المتحدة، ليتراجع الدعم تدريجياً ويظهر بشكل أوضح خلال العام الجاري، مع تراجع حاد في المنح والمساعدات المالية العربية الموجهة إلى دعم الخزينة.

فبعد أن بلغ متوسط الدعم السنوي للميزانية العامة الفلسطينية نحو 1.1 مليار دولار حتى 2013، تراجع تدريجياً حتى استقر عند متوسط 500 مليون دولار في 2019، في الوقت الذي تُشكل فيه هذه المنح عموماً ما نسبته 15% من الإيرادات المالية، وفق بيانات السنة المالية 2019.

عهد ترمب.. انقطاع الدعم الأمريكي

حتى 2016، كانت الولايات المتحدة إلى جانب السعودية تصنفان كأكبر مانحين فرديين للموازنة الفلسطينية، حسب ما تظهره البيانات التاريخية لوزارة المالية الفلسطينية، قبل أن يتوقف الدعم الأمريكي اعتباراً من 2017.

وسبق هذا التوقف تخفيف المنح الموجهة إلى الموازنة، إذ بلغ الدعم الأمريكي في 2013 نحو 350 مليون دولار، وبدأ بالتراجع مع توجه السلطة الفلسطينية إلى الانضمام إلى منظمات دولية، بعد حصولها على عضوية بصفة مراقب في الأمم المتحدة.

ففي 2016، وهو آخر عام دعمت فيه الولايات المتحدة الموازنة الفلسطينية، بلغ إجمالي مساعداتها 76 مليون دولار أمريكي، بينما جرى تحويل 65 مليون دولار مطلع 2017، قبيل تولي الرئيس دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة.

واعتباراً من مارس/آذار 2017 حتى اليوم، تظهر بيانات وزارة المالية أن الحكومة الفلسطينية لم تتلقَّ دولاراً واحداً من الإدارة الأمريكية لدعم الموازنة، وسط ضغوط من البيت الأبيض على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات.

تراجع الدعم العربي والسعودي

عربياً، أظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية أن 132.3 مليون شيكل (38.1 مليون دولار)، هو إجمالي الدعم العربي للموازنة منذ مطلع 2020 حتى أغسطس/آب الماضي، نزولاً من 716 مليون شيكل (198.33 مليون دولار) في الفترة المقابلة من 2019.

فمن متوسط 20 مليون دولار شهرياً، تراجع متوسط الدعم السعودي للموازنة الفلسطينية خلال آخر ثلاثة أعوام إلى متوسط 10-12 مليون دولار شهرياً، مع تضرُّر أسعار النفط الخام مصدر الدخل الرئيسي للمملكة.

وتعدّ السعودية أكبر داعم عربي لخزينة فلسطين، لكن دعمها تراجع بنسبة 77.2% على أساس سنوي، خلال أول ثمانية أشهر من 2020، إلى 30.8 مليون دولار، نزولاً من 130 مليون دولار في الفترة المناظِرة من 2019.

ولم تكن السعودية الدولة العربية الوحيدة التي تراجعت مساعداتها مؤخراً، إذ أظهر مسح أجرته وكالة الأناضول أن المنح والمساعدات المالية العربية للميزانية الفلسطينية تراجعت بنسبة 81.6% على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من العام الجاري.

الاتحاد الأوروبي: قيود ودفتر شروط جديد

في الوقت الحالي، يظل كل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، المانحين اللذين يقدمان قرابة 86% من إجمالي المنح الخارجية للموازنة الفلسطينية.

وتظهر أرقام وزارة المالية الفلسطينية أن إجمالي المنح الموجهة إلى الميزانية العامة الفلسطينية بلغ حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، 280 مليون دولار، منها 241 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ومانحين عبر البنك الدولي.

غير أن موقع “والا” الإسرائيلي نشر خلال وقت سابق الشهر الجاري، أن الاتحاد الأوروبي هدد الفلسطينيين بتعليق الدعم، ما داموا لم يستأنفوا أموال المقاصة، ولم يعودوا إلى المفاوضات، قبل أن ينفي مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي شادي عثمان ما ورد من تصريحات في الإعلام الإسرائيلي.

من جهتها، قالت مؤسسات أهلية فلسطينية إن التمويلات الأوروبية لبرامجها في المجتمع الفلسطيني (تمويلات خارج الموازنة) أصبحت خاضعة لدفتر شروط جديد، يضع قيوداً إضافية على هذه المؤسسات، كشرط رئيسي للإفراج عن الدعم، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

في الدوافع والأسباب

ترى أوساط رسمية فلسطينية أن الضغوطات المالية التي تظهر على شكل تراجع في المنح الخارجية تعتبر إحدى أدوات الضغط للقبول بصفقة القرن، وقبول علاقات التطبيع العربية مع إسرائيل، ففي يوليو/تموز الماضي، أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أن “دولاً شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة إلى دعم الموازنة من دون تقديم مبررات لذلك”.