أخبار تركيا

الانتخابات العامة في ميانمار تُعيد قضية اضطهاد مسلمي الروهينغيا إلى الواجهة

في الوقت الذي توجه فيه الناخبون في ميانمار، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة تشوبها عنصرية ممنهجة وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ألغت مفوضية الانتخابات في البلاد حق التصويت في عدة ولايات تعيش فيها أقليات مسيحية ومسلمة إلى جانب البوذيين.

مفوضية الانتخابات في ميانمار ألغت التصويت في ولايات تعيش فيها أقليات مسيحية ومسلمة إلى جانب البوذيين
مفوضية الانتخابات في ميانمار ألغت التصويت في ولايات تعيش فيها أقليات مسيحية ومسلمة إلى جانب البوذيين
(AFP)

أدلى الناخبون في ميانمار، الأحد، بأصواتهم في انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء المجالس التشريعية المركزية والمحلية، وينظر إلى الانتخابات على أنها استفتاء على حكومة ديمقراطية ناشئة انهارت سمعتها في الخارج بسبب اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، ولكنها ما زالت تحظى بشعبية في الداخل.

وكانت مفوضية الانتخابات في ميانمار قد أعلنت قبل نحو شهر أن التصويت لن يجري في كل من: أراكان وكاتشين وكارين ومون وشان وباغو، وهي ولايات تعيش فيها أقليات مسيحية ومسلمة إلى جانب البوذيين.

المفوضية عزت قرارها إلى أن أوضاع تلك الولايات لا تضمن اقتراعاً نزيهاً وحراً، إلا أن القرار يعد حرماناً لإثنيات خضعت لقمع الجيش في ميانمار من قول كلمتها في الانتخابات، وهو ما يمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين الأساسية في البلاد.

ورفضت مفوضية الانتخابات قبول ترشح مسلمين بحجة أن والديهم لم يكونوا مواطنين أصليين عندما ولدوا في ميانمار، إلى جانب حرمان نحو مليون روهينغي ممن بقوا في ميانمار من التصويت كما حدث بانتخابات 2015.

عيوب جوهرية

من جهتها انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الانتخابات البرلمانية التي انطلقت في ميانمار، وقالت إن “عيوباً جوهرية” تشوبها.

وقالت المنظمة إن الانتخابات تمثل تناقضاً صارخاً عما كانت عليه قبل 5 سنوات عندما فاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة “سو كي” -التي كان يُنظر إليها على أنها رمز ديمقراطي في ذلك الوقت- بأغلبية ساحقة وسط تفاؤل واسع النطاق.

ومن المتوقع أن تفوز “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” بزعامة سو كي بفترة ثانية في ثاني انتخابات عامة منذ نهاية الحكم المدعوم من الجيش والذي استمر عشرات السنين.

ويزيد عدد الناخبين المسجلين عن 37 مليون ناخب، لكن المخاوف من الانتشار السريع لفيروس كورونا في الأشهر الأخيرة قد تضعف الإقبال.

وتسجل ميانمار في المتوسط ما يقرب من 1100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفة يومية مقارنةً بعدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة يومياً في أوائل أغسطس/آب.

وانهارت سمعة الحكومة التي تقودها سو كي في الخارج بسبب اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، ولكنها ما زالت تحظى بشعبية في الداخل.

“الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” بزعامة سو كي لا تزال تتمتع بشعبية داخل البلاد وفق استطلاعات الرأي
(AFP)

الأمم المتحدة تأمل بانتخابات سلمية

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، إنه يأمل في إجراء “انتخابات سلمية ومنظمة وذات مصداقية” تمكن مئات الآلاف من الروهينغيا الذين يعيشون في مخيمات في بنغلاديش المجاورة من العودة “بأمان وكرامة”.

وفرّ أكثر من نصف مليون شخص من أقلية الروهينغيا المسلمة المضطهدة من البلاد بعد حملة عسكرية عام 2017، قالت الأمم المتحدة إنها نُفذت بهدف الإبادة الجماعية. وتقول ميانمار إنها كانت تقوم بعمليات مشروعة ضد متشددين هاجموا مراكز للشرطة.

ويعيش مئات الآلاف من الروهينغيا داخل مخيمات وقرى بولاية راخين في ميانمار، ومعظمهم محرومون من الجنسية وغير قادرين على التصويت، إلى جانب أكثر من مليون آخرين في مناطق أُلغيت فيها الانتخابات بسبب حركات التمرد.

وما زالت سو كي، الحاصلة على جائزة نوبل والتي يبلغ عمرها 75 عاماً، تحظى بشعبية كبيرة في ميانمار ، حيث خلص استطلاع أجرته في الآونة الأخيرة هيئة رقابة محلية إلى أن 79% من الناس يعتبرونها الشخصية الأكثر ثقة في البلاد.

لكن الحماس أضعف في المناطق النائية التي تهيمن عليها الأقليات العرقية والتي يشعر الكثيرون فيها بأن الحكومة المركزية ذات الأغلبية البوذية تهمشها.

حقوق الأقليات

وتقول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قوانين الانتخابات والمواطنة في ميانمار “حرمت فئات مختلفة من المواطنين الحق في التصويت، ومن بين تلك الفئات، الأقليات المسلمة”.

مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار قال إن الانتخابات لا يمكن أن تجري في ظل قوانين تقوض الديمقراطية
مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار قال إن الانتخابات لا يمكن أن تجري في ظل قوانين تقوض الديمقراطية
(AFP)

وكان توماس أندروز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، دعا حكومة وجيش البلاد لوقف “اضطهاد” المعارضة، متضمنةً الصحفيين والمتظاهرين، قبل الانتخابات العامة المقررة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأكد أندروز أن الانتخابات المذكورة لا يمكن أن تجرى في ظل تطبيق قوانين تقوض الديمقراطية وترفض حق التصويت على أساس العرق الديني، كما هو الحال مع مسلمي أراكان.

ويُعتَقد أن جيش ميانمار يستغل قانون العقوبات الذي سنته بريطانيا عام 1861 لسجن الصحفيين والطلاب وعناصر المعارضة الأخرى الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير.

ووفقا لاحصائيات أممية، فر أكثر من 750 ألف لاجئ من مسلمي الروهينغيا، معظمهم من النساء والأطفال، إلى بنغلاديش بعد أن شنت قوات ميانمار حملة قمع وحشية ضد الأقلية المسلمة في إقليم أراكان في أغسطس/آب 2017.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا “مهاجرين غير نظاميين” جاؤوا من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم”.

المصدر: TRT عربي – وكالات

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى