أخبار تركيا

البرلمان الجزائري يصوِّت على موازنة 2021 بزيادة الضرائب وأسعار المحروقات

بعد مناقشة موازنة العام المقبل 2021 على مدار عشرة أيام، يصوت البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء، على الميزانية التي تتضمن إقراراً لزيادات في قيمة الضرائب وأسعار المحروقات، الأمر الذي قد يلقى رفضاً شعبياً جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

برلمان الجزائر يشرع بمناقشة قانون الموازنة بعجز غير مسبوق
برلمان الجزائر يشرع بمناقشة قانون الموازنة بعجز غير مسبوق
(TRT Arabi)

يصوِّت البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء، على موازنة العام المقبل 2021 عقب مناقشتها على مدار عشرة أيام.

وتتضمن الميزانية إقراراً لزيادات في قيمة الضرائب وأسعار المحروقات، الأمر الذي قد يلقى رفضاً شعبياً جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتقليص ميزانية بعض القطاعات.

وكان المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، شرع سابقاً بمناقشة قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2021، بعجز غير مسبوق جرّاء الأزمة المزدوجة لفيروس كورونا والنفط.

وقال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن خلال عرض للقانون أمام النواب، إن إعداده جرى في ظرف استثنائي جراء الصدمة المزدوجة لفيروس كورونا والأزمة النفطية.

وتوقع بن عبد الرحمن، بلوغ نسبة نمو الاقتصاد خلال 2021، نحو 4% بعد توقعات بانكماش نسبته 4.6% حسب توقعات إقفال السنة الجارية، بينما تشير نسبة التضخم العام المقبل إلى 4.5%.

ويتوقع قانون الموازنة إيرادات قيمتها 43.31 مليار دولار في 2021، كما تتوقع النفقات بقيمة 65.95 مليار دولار، فيما العجز 22.6 مليار دولار، أو 13.57% من إجمالي الناتج المحلي.

خلاف برلماني

وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة المالية والميزانية في البرلمان من جبهة التحرير الوطني أحمد زغدار “ضرورة الخروج بموازنة تكون في مستوى طموحات الشعب الجزائري، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الجزائري وتحديات تراجع المداخيل بالعملة الصعبة من جهة وضغط الوباء العالمي من جهة أخرى”.

واعتبر زغدار أن “مشروع قانون المالية المعروض أمام النواب انتصر لمعنى الدولة الاجتماعية، بدليل الاحتفاظ بميزانية الدعم في مستويات مرتفعة فوق عتبة 15 مليار دولار”.

ويشترط موافقة نصف أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان للتصديق على القانون من أصل 462 نائباً، ليحال لاحقاً إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية) للمناقشة والتصديق.

وفي مشروع القانون، تتوقع الحكومة تراجع الاحتياطيات الجزائرية من النقد الأجنبي إلى أقل من 46.8 مليار دولار بنهاية 2021 من 56 ملياراً حالياً تغطي 16.2 شهراً من الواردات.

ووفقاً للوثيقة، فإن احتياطيات النقد الأجنبي سترتفع اعتباراً من 2022 لتصل إلى 47.53 مليار دولار ثم إلى 50.02 مليار دولار في 2023.

واعتمد قانون الموازنة العامة الجزائري بناء على سعر مرجعي للنفط في حدود 40 دولاراً للبرميل، بعد أن جرى تخفيضه في قانون موازنة 2020 إلى 30 دولاراً تحت ضغط جائحة كورونا.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تشكل 93% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

المصدر: TRT عربي – وكالات

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى