[ad_1]
أكد الجانبان العراقي والشمال كردستاني مضيهما في تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، ويتضمن طرد المجموعات المسلحة منه وفي مقدمتها تنظيم PKK الإرهابي.
(Reuters)
أكدت الحكومتان الاتحادية العراقية وإقليم شمال كردستان، الثلاثاء، المضي في تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، غربي محافظة نينوى، وإخراج المجموعات المسلحة منه، وعلى رأسها منظمة PKK الإرهابية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمع مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، ووزير داخلية الإقليم ريبر أحمد.
وانعقد المؤتمر الصحفي في أربيل عاصمة الإقليم، عقب اجتماع بين الجانبين بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، لبحث تطبيق بنود اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار.
وقال الأعرجي: “أي قوة ليست من المنظومة الأمنية والعسكرية الرسمية لن يكون لها مكان في سنجار”.
وأضاف: أن “القوات العراقية هي التي ستتواجد داخل القضاء وفي محيطه، وهي التي ستدير الملف الأمني في سنجار”.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أُبرم اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل لإدارة قضاء سنجار بصورة مشتركة، وإخراج كل الجماعات المسلحة منها، على رأسها منظمة PKK الإرهابية، و”الحشد الشعبي”، تمهيداً لعودة السكان إلى مناطقهم.
من جانبه، قال أحمد خلال المؤتمر: “عقدنا اجتماعاً مثمراً خاصاً بتطبيق اتفاق سنجار”.
وأكد أن “الجانبين مصران على تنفيذ كامل بنود الاتفاق”.
وأضاف أنه “تم وضع جدول زمني من أجل تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية والإدارية، وإعادة إعمار وتأهيل القضاء”، دون تحديد مواعيد.
وبشأن وجود مسلحي PKK قال أحمد: “ليس بإمكان أي شخص من غير أهالي سنجار أن يُدير القضاء أمنياً وعسكرياً”.
وأوضح “اتفقنا على إناطة إدارة القضاء وأمنه بسكانه الأصليين، وأي شخص وفد على القضاء سيعود من حيث جاء، ولن يكون له مكان في المستقبل”.
وكانت PKK أوجدت لها موطئ قدم في نينوى (شمال)، وخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح تنظيم “داعش” الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأت هناك ما يسمى “وحدات حماية سنجار”.
ولا يزال مسلحو PKK ينتشرون في المنطقة رغم مطالبات متكررة من السلطات المحلية، وكذلك من إقليم كردستان شمالي البلاد، بمغادرة المنطقة.
ويحول وجود المنظمة دون عودة أهالي سنجار إلى مناطقهم التي نزحوا عنها.
المصدر: TRT عربي – وكالات
