أخبار تركيا

لننقذ الأسد أولاً.. كيف تسعى الإمارات لخلق نفوذ جديد بسوريا؟

[ad_1]

على الرغم من قانون قيصر الأمريكي الذي يعاقب كل المتعاملين مع نظام الأسد، لم تتوقف مساعي الإمارات للتعاون مع حليفها الجديد، إذ تحاول إسناده بالمال والمعدات من أجل ضمان عدم انهياره أمام التحديات التي يواجهها، لكن مقابل نفوذ أوسع سياسياً وميدانياً.

9631714 6655 3748 28 740 - لننقذ الأسد أولاً.. كيف تسعى الإمارات لخلق نفوذ جديد بسوريا؟
الإمارت تحاول تهيئة أرضية ملائمة للتطبيع العربي مع نظام الأسد
(Reuters)

تزامناً مع بداية ظهور النتائج الأمريكية التي تُظهر تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، على ساكن البيت الأبيض منذ 2016 دونالد ترمب، ووقت انشغال كل العالم بساسته وإعلامه بأهم حدث يحصل كل أربعة سنوات، كان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش منشغلاً بملف آخر، بدا كأنه الأهم بالنسبة إلى بلاده في تلك اللحظة، وهو سوريا.

بدت مطالبة قرقاش بما سمَّاه “مقاربة جديدة للأزمة السورية” كأنها نداء مبطن من دولة الإمارات لحليفها المفترض الجديد بايدن، بأن يتخذ خطوات مغايرة تجاه سوريا تُمكَّن من إنهاء الصراع الدائر منذ عقد من الزمن، أو كما فسره متابعون بأنه نداء للتراجع عن قانون قيصر وما ترتب عليه من عقوبات أمريكية على نظام الأسد والمتعاونين معه.

لم يكن مستغرباً أن تأتي هذه المطالبات من قرقاش، فأبو ظبي كانت أكثر جرأة عندما قررت عودة فتح سفارتها في دمشق وإعلان تطبيع العلاقات مع النظام الذي تزعم أنها قطعت علاقتها معه منذ 2011 ضمن القرار العربي وقتها، إلا أن هذه العلاقة تبدو تمهيداً لطي الصفحة مع نظام الأسد، ككل الخطوات التي تأخذها الإمارات عادة من أجل تهيئة الرأي العام مثل ما حصل مع إسرائيل.

مصالح مشتركة في مواجهة قيصر

شكّل قانون قيصر ضربة قوية على حلفاء الأسد، إذ وضع كل المتعاملين معه تحت نيران الإدارة الأمريكية، ولم يُخفِ المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري جدية المضي في عقاب كل من يخرقه عندما قال إن “أي شخص في الإمارات أو أي دولة أخرى يشارك في أنشطة اقتصادية مع دمشق سيصبح هدفاً محتملاً للعقوبات”.

قبل عام 2011 كانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مستثمر عربي في سوريا، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار، ووفقاً لرشاد القطان الباحث في جامعة سانت أندروز سعت التكتلات الإماراتية للحصول على حصص مربحة في قطاعَي العقارات والسياحة في سوريا، على الرغم من تعليق الإمارات العربية المتحدة المؤقت للعلاقات الدبلوماسية.

وحافظ رجال الأعمال الإماراتيون ورجال الأعمال السوريون المقيمون في الإمارات على اهتمامهم الشديد بإعادة إعمار سوريا، ومن أبرزهم عبد الجليل البلوكي رجل الأعمال الإماراتي البارز المقرب من الأسرة الحاكمة في أبو ظبي الذي زار دمشق في أغسطس/آب 2018 لمناقشة الفرص الاستثمارية المحتملة.

ومع استعادة العلاقات الدبلوماسية أطلقت أبو ظبي منتدى للقطاع الخاص إذ ناقش رجال الأعمال الإماراتيون والسوريون الفرص الاستثمارية والتجارية المحتملة في سوريا، إذ ضم المنتدى وفداً تجارياً سوريّاً بقيادة محمد حمشو، الذي جرى إدراجه من قبل الولايات المتحدة عام 2011 ضمن قائمة العقوبات والمعروف بأنه أحد المقربين لماهر الأسد.

بعد بضعة أشهر في أغسطس/آب 2019 حضر وفد من أكثر من أربعين رجل أعمال من الإمارات العربية المتحدة معرضاً تجارياً في دمشق بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي في جهود إعادة الإعمار. وأثارت تقارير عن مشاركة إماراتية في المعرض التجاري وقتها تحذيرات من واشنطن بعدم إجراء أعمال تجارية مع شركاء الأسد.

دبي.. حديقة الأسد الخلفية

استضافت الإمارات عدداً هاماً من العائلات المرتبطة بالنظام السوري ومن بينهم بشرى الأسد شقيقة بشار الأسد.

ولمحاولة تجنب العقوبات الدولية أقام ما يعرف بالأوليغارشيين السوريين مثل سامر فوز ورامي مخلوف وغيرهم أعمالهم من خلال شبكة معقدة من الشركات الوهمية في سلطة المنطقة الحرة بجبل علي في دبي.

ووفقاً لتقرير صادر عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، تكمن جاذبية دبي في “سوق العقارات الفاخرة الراقية والبيئة التنظيمية المتراخية”، مما يسمح للأفراد “بالمشاركة في نشاط غير مشروع”، إذ جرت الإشارة إلى عدة أسماء سوريين كأفراد رئيسيين يمتلكون حفنة من العقارات ويديرون العديد من الأعمال التجارية في دبي.

ففي عام 2016 فُرضت عقوبات على شركة “يونا ستار” التي مقرها دبي ودمشق من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بعد انتهاك حظر الأسلحة المفروض على نظام الأسد والعمل كوكيل شحن لقطاعات من جيش النظام السوري.

وفي العام نفسه فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة أجنحة الشام للطيران التي كان رئيسها عصام شموط الذي له صلات وثيقة برامي مخلوف، كما استهدفت عقوبات وزارة الخزانة أيضاً الأخوين القاطرجي عام 2018 بسبب التجارة غير المشروعة بالوقود لنظام الأسد والمنتسبين إلى داعش الإرهابي، وشركة “Sonex” للاستثمارات المحدودة في الإمارات العربية المتحدة لاستئجار سفن لشحن النفط الخام والمنتجات النفطية إلى سوريا.

علاوة على ذلك، في عام 2019 صنفت وزارة الخزانة شركة “Samer Foz” للتجارة الدولية “ASM” ومقرها الإمارات العربية المتحدة التي كانت بمثابة “وسيلة لاستغلال النظام المالي الدولي خارج سوريا”.

الإسناد مقابل النفوذ

في 27 مارس/آذار من هذا العام اتصل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ببشار الأسد، في خطوة هي الأولى من أحد قادة دول العاون الخليجي، لم يكن الاتصال مجرد إعلان عن وجود علاقات فقط، بل كان انعكاس للتحول الدراماتيكي في العلاقة بين البلدين، إذ سارعت الإمارات وقتها لتسند النظام السوري أمام جائحة كورونا.

وليس بعيداً عن هذا الإطار، ومن أجل السعي لإنقاذ النظام من الانهيار، حطت طائرة سورية وصلت إلى مطار المزّة العسكري في العاصمة دمشق قادمة من الإمارات وعلى متنها شحنة كبيرة من الدولارات.

وحسب موقع “الخليج أونلاين” نقلاً عن مصدر سوري خاص فإن الطائرة من نوع “توبليف” التابعة للشركة السورية للطيران كانت محملة بكميات كبيرة من العملة الصعبة التي أرسلتها شقيقة بشار الأسد المقيمة في دبي، لدعم محاولات وقف نزيف الليرة أمام الدولار بالتنسيق مع السلطات في أبو ظبي.

وأكد المصدر لـ”الخليج أونلاين” أن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان هو الذي أشرف على نقل الأموال التي أرسلتها بشرى الأسد، والتي تسلمها حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، مشيرة إلى أنه جرى نقل هذه الأموال مباشرة من المطار إلى المصرف المركزي في ساحة “السبع بحرات” بدمشق تحت إشراف الحرس الجمهوري والمخابرات الجوية.

هذا التحول في العلاقات على الرغم من التهديدات الأمريكية ووجود إيران كحليف للأسد، بدا كأنه محاولة من أبو ظبي لكسب ميدان نفوذ جديد وقوي في المنطقة بخاصة بعد رهانها الفاشل على الحصان الخاسر حفتر في ليبيا، وعدم قدرتها على السيطرة على الأوضاع في اليمن وتحقيق انفصال الجنوب، إلا أن تركيا على ما يبدو هي المستهدفة من هذه الخطوة، إذ إنه في تلك المكالمة اقترح بن زايد دعم الأسد بما قيمته ثلاثة مليارات دولار مقابل العودة إلى القتال في محافظة إدلب السورية على الحدود مع تركيا، حسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

المصدر: TRT عربي

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى