أخبار تركيا

هل ستقوم تركيا بسحب الجنسية الاستثنائية؟؟.. تعرف معنا على الأسباب

الجنسية التركية

بينها سحب الجنسية.. تركيا بصدد معاقبة الحاصلين على الجنسية بالتحايل

الجنسية التركية

فتحت تركيا الباب مؤخراً أمام حصول الأجانب على الجنسية، من خلال طرق عدة ومن بينها:

أولاُ: الاستثنائية

ثانياً: عبر الاستثمار في مجالات مختلفة، أبرزها شراء العقارات أو افتتاح منشآت وتوظيف عدد معيّن من اليد العاملة فيها.

وأجرت الحكومة التركية، تعديلات على قانون الجنسية، لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2017. حيث نصّت التعديلات على إمكانية الحصول عليها مقابل الاستثمار في تركيا. وذلك وفق شروط حددها مرسوم رئاسي صدر عقب التعديلات.

وبحسب التعديلات الأخيرة على قانون الجنسيـة التركية، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي. وذلك بدلا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية. حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار عوضا عن 3 ملايين دولار.

كما نص أحد التعديلات على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان أصحاب المشاريع التي تؤمن فرص عمل تشغيلية لـ 50 مواطنا تركيا الحصول على الجنسية. بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.

ووفقاً لمعطيات المديرية العامة للنفوس وشؤون الجنسية في تركيا:

فإن 9 آلاف و11 مستثمراً أجنبياً، حصلوا على الجنسية التركية، منذ سريان التعديلات القانونية المذكورة حتى يونيو/ حزيران 2020.

وأضاف البيان أن إجمالي الاستثمارات التي قام بها المستثمرون الحاصلون على الجنسية التركية، داخل البلاد، بلغ 3 مليارات و261 مليون و500 ألف دولار أمريكي.

وفي هذا السياق، ظهرت مؤخراً بعض الجهات التي تعمل على استغلال القوانين والقرارات المتعلقة بحصول الأجانب على الجنسية، حيث أقدمت على إيجاد طرق تساهم في منح الجنسية التركية للأجانب، مقابل أجور مادية، دون استثمار الأخير في تركيا.

وأمام هذه التطورات، شرعت المؤسسات الحكومية المعنية في تركيا، بإجراء تحضيرات قانونية للحيلولة دون التحايل في الحصول على الجنسية التركية.

وفي حديث خاص لـ “ترك برس”، قال المحامي التركي، خليل أرسلان، إنهم أجروا لقاءات، مؤخراً، في العاصمة أنقرة، مع مسؤولين في وزارة الداخلية، والمديرية العامة للنفوس وشؤون الجنسية، ورئاسة شؤون الأجانب لدى إدارة الطابو، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفيةظ

وأكدوا لهم عِلمهم بجميع أنواع الاستغلال القائمة في هذا المجال، وإطلاقهم تحقيقات واسعة حول الأمر، مشيرين إلى إمكانية إصدار قانون رسمي، إن تطلب الأمر، لمواصلة التحقيقات والتفتيشات.

المحامي التركي المتخصص في قانون العقارات والشركات والأجانب، أكد أن بداية مكافحة عمليات الاستغلال والتحايل هذه، كانت بفرض عقوبات على “شركات التقييم” التي عمِلَ البعض منها على إعداد تقارير تظهر أسعار العقارات أعلى مما عليه في الواقع، مقابل حصولها على أموال ضخمة.

وأوضح أن المؤسسات الحكومية المعنية في تركيا، قامت حتى الآن بإلغاء تراخيص 8 من هذه الشركات النشطة في البلاد. فيما يجري التحقيق مع 8 شركات أخرى. مبيناً أنه “من المحتمل بقوة أن يتم إلغاء تراخيصها هي الأخرى أيضاً. وستتواصل أنشطة التفتيش الرسمية هذه حتى إلغاء تراخيص كافة شركات التقييم التي تقوم بإعداد تقارير مغايرة لواقع أسعار العقارات في البلاد.”

وأشار إلى أن “الجانب الثاني من التحضيرات القانونية التركية، يشمل سحب الجنسيـة من الأجانب الحاصلين عليها بشكل غير قانوني عبر الاستثمار بأقل من 250 ألف دولار، وهو الشرط الذي ينصّ عليه القانون.

وقد أطلقت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، تحقيقاً حول الأشخاص الذين حصلوا على الجنسيـة عبر إيداع الأموال في البنوك المصرفية وقاموا بسحبها لاحقاً.”

وأفاد “أرسلان” أن “هؤلاء الأشخاص وأمثالهم، غير مستوفين للشرط القانوني الأساسي من أجل الحصول على الجنسيـة. والمتمثّل في الاستثمار بقيمة 250 ألف دولار على الأقل.”

واختتم بالقول:

“يُعتبر المواطن الأجنبي الحاصل على الجنسيـة التركية، مسؤولاً عن جميع الإجراءات التي قام بها من أجل الحصول على هذه الجنسية، ولو كانت في الماضي.”

المصدر: تركيا نيوز

——————————————————————————————————-

شاهد أيضاً: سعر جديد لليرة التركية والليرة السورية أمام العملات العالمية.. الأربعاء 09.12.2020

تعرض سعر صرف الليرة التركية لانخفاض متفاوت جراء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا بسبب مواقفها السياسية.

وفي ظل انتشار وبـاء كورونا، تتدنى قيمة تداول الليرة التركية، وهذا التدني شمل جميع العملات الرئيسية في دول العالم، بسبب انتشار الوبـاء إلى جميع دول العالم تقريباً.

الليرة التركية
الليرة التركية

 شاهد سعر صرف الليرة التركية اليوم الأربعاء 9 كانون الأول 2020 مقابل بعض العملات العربية والأجنبية:

 

  الشراء البيع
دولار أمريكي : 7.8288 7.8425
اليورو : 9.4934 9.5089
الليرة السورية : 341 345
الريال السعودي : 2.0856 2.0899
الجنيه الاسترليني : 10.4597 10.4824
الريال القطري : 2.1354 2.1417

 سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء 9 كانون الأول 2020

 

  الشراء البيع
دمشق : 2715 2725
حلب : 2720 2710
إدلب : 2675 2680

اقرأ أيضاً: “الاتحاد الدولي”: اعتداءات شرطة فرنسا على الصحفيين “فضيحة”

وصف الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، أنتوني بيلانغير، اعتداءات الشرطة على الصحفيين في فرنسا، بـ”الفضيحة”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الإثنين، عقدته “رابطة المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة” (ACANU)، عبر الاتصال المرئي. وتناول التحديات التي يواجهها الصحفيون في أجزاء مختلفة من العالم.

وفي معرض رده على سؤال مراسل الأناضول حول مشروع قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل في فرنسا، واستخدام الشرطة العنف ضد الصحفيين. قال بيلانغير إنه التقى بوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في مكتبه منذ أسبوعين بخصوص تغيير مشروع القانون.

وذكر أنه كان لقاء “صعبا ومتوترا”، قائلا: “هجوم الشرطة (في فرنسا) على مواطنيها والصحفيين فضيحة”.

وأكد بيلانغير أنه تشاور مع مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، حول الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن مشروع القانون المثير للجدل.

وأضاف: “لدينا مخاوف كثيرة بشأن الوضع الأخير في فرنسا، لأن الصحفيين يتعرضون للعنف وهم تحت الضغط”.

وأردف: “الاعتداءات على الصحفيين في فرنسا هي في الواقع، على جميع الصحفيين في العالم”.

وتجتاح تظاهرات عموم فرنسا منذ أيام، لرفض مشروع قانون “الأمن الشامل”. وهو القانون الذي تنص إحدى مواده، على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك. وذلك وفق ما أوردته شبكة “يورو نيوز” الأوروبية (مقرها فرنسا).

وأثار مشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.

كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.

باريس/الأناضول

شاهد أيضاً: ارتفاع أسعار الذهب في تركيا وسوريا.. شاهد التفاصيل (الأربعاء 09/12/2020)

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى