الأخبار

بوتن والرئيس السوريين هل ينتهي دور الاسد على يد بوتن اليك التفاصيل

بوتن والرئيس السوريين هل ينتهي دور الاسد على يد بوتن اليك التفاصيل

مازال الغـ.موض يلف تعامل روسيا مع مستقبل بشار الأسد،والذي كررت في أكثر من مناسبة أنها منعت سقـ.وط نظامه.

وهو ما كشفته رسالة الأسد للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عام 2013، التي سربها المقرب من الخارجية الروسية الدبلوماسي رامي الشاعر.

ودفع الحديث في وسائل الإعلام، عن أن روسيا بدأت تفكر بشخصية جديدة بدلاً للأسد تحظى بقبول الموالين والمعارضين تساؤلات عن إمكانية حدوث ذلك.

روسيا والنخبة السياسية في سوريا

الكاتب الصحفي “بسام الرحال”، اعتبر أن بشار الأسد بات عائقاً أمام أيّ حل سياسي شامل في سوريا، وعقدة أمام ضخ الأموال الأوروبية للمساهمة بعمليات إعادة الإعمار.

واضاف في مقال بموقع ” آرام ميديا”، أنه يدعم هذا الموقف معرفة الروس بأنّ النخبة السياسية في سوريا باتت تعتمد على روسيا ونفوذها العسكري أكثر مما تعتمد روسيا على بقاء الأسد في منصبه.

وتابع: ” كل تلك العوامل تجعل إمكانية حدوث انقلاب ضد الأسد أمراً ليس مستبعداً”.

الأسد شخص ضعيف

ألمحت العديد من التقارير الروسية الإعلامية التي نُشرت مؤخراً عن عدم رضا روسيا عن نظام الأسد.

حيث أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال محادثات هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التعامل مع النظام في سوريا بات سلبياً..

وسبق ذلك، مهــ.اجمة الإعلام الروسي بشار الأسد، ووصفته بـ”الشخص الضـ.عيف”.

روسيا ومصير الأسد

ورأى “الرحال” ، أن العوامل السابقة، قد تدفع روسيا للتخلي عن بشار الأسد ضمن “تسوية سياسية معينة”، تحفظ مصالحها.

وأضاف، بأن ما يؤيد هذا التوجه هو الدراسة التي صدرت عن المجلس الروسي للشؤون الدولية العام الماضي.

و تحدثت الدراسة بأن موضوع تعافي الاقتصاد السوري غير ممكن إطلاقاً.

وأشار المجلس في دراسته إلى أن ٣٢ بالمئة فقط من السوريين يؤيدون سياسات بشار الأسد.

تشير التحليلات اليوم، إلى أن الروس يركزون على ما يضمن استمرار استثماراتهم ومنشآتهم الاقتصادية، وذلك سواء رحل الأسد أم بقي.

إقرء ايضاً………..

كـ.ـارثة جديدة في دمشق النظام السوري يبدأ بالتغيير الديمغرافي بهذه الطريقة

رغم العقـ.ـوبات الدولية المفـ.ـروضة على النظام السوري، يمضي الأخير في محاولاته إنجاز بعض المشاريع العمرانية المثيرة للشـ.ـكوك، وفق مراقبين،

كونها جزءاً من عملـ.ـيات تغيـ.ـير ديمـ.ـوغرافي في البلاد، حيث يسعى النظام إلى تبديل معالم المنـ.ـاطق المحسوبة على المعـ.ـارضة بحـ.ـجة التطـ.ـوير العقاري ومعالـ.ـجة السكن العشـ.ـوائي،

والذي يمثل غالبـ.ـية المسـ.ـاكن في محيط العاصمة دمشق، وهي الأمـ.ـاكن التي انطـ.ـلقت منها الاحتجـ.ـاجات ضد النظام.

ووفق خبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” يوم الخميس الماضي،

فقد شهد مشروع “ماروتا سيتي”، الذي تنـ.ـفذه محافظة دمشق منذ بداية العام الماضي في ما تعرف بالمنطقة التنظيمية الأولى (منطقة إسكان بديل)، إنجازا متقدما في المشروع الذي يعد الأكبر في سورية، وفق الوكالة.

ووفق سانا، يقع مشروع “ماروتا سيتي”، الذي يتألف من 232 مقسـ.ـماً على مساحة نحو 214 هكتاراً (2.14 مليون متر مربع)، في موقع حيوي بين مزة فيلات وتنـ.ـظيم كفر سوسة (تقع في الجهة الغربية الجنوبية لدمشق)،

وسيضم أبراجا سكنية بارتفاعات تتراوح بين 11 و22 طابقاً، واستثمارية وتجارية بارتفاعات تصل إلى 50 طابقاً، مع مساحات واسعة من المسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الترفـ.ـيهية والمراكز التجارية والثقافية.

ويعتبر المشروع كما يقول القائمون عليه “الخطوة الأولى للمدن الذكية في سورية”،

مع توفير خطوط وأنابيب الغاز بما يغطي كل متطلبات الاستعمال المنزلي والخدمي والاستثماري والتجاري والتدفئة النظيفة، مع مراكز تحكم خدمية تؤمن جميع الخدمات الحكومية والبلدية والخاصة.

وكانت حكـ.ـومة النظام السوري قد أصدرت في نهاية عام 2012 مرسوماً يسـ.ـتهدف “تنـ.ـظيم العشوائيات في دمشق، واستبدالها بمدن جديدة أبرزها (ماروتا سيتي) ومشروع آخر يطلق عليه اسم (باسيليا سيتي)”.

ومشروع باسيليا سيتي يقع في منطقة القدم بدمشق (من الأحياء الدمشقية العريقة)، ويضم أبراجا ومراكز تجارية ضخمة، وسيكون “من أهم المدن الذكية العالمية” وفق المصادر الحكومية.

وقد استقـ.ـطب المشروعان العديد من رجال الأعمال السوريين، أمثال مازن الترزي وسامر فوز، وفق شراكات عقدتها شركة “دمشق الشام القابضة” التابعة لمحافظة دمشق خلال الفترة الماضية مع مستثمرين،

نجم عنها تأسيس 4 شركات للاستثمار في بناء مقاسم (مناطق) سكنية وتجارية بماروتا، هي “أمان دمشق”، و”المطورون”، و”ميرزا”، و”روافد دمشق”.

وحددت “الشام القابضة” سقفاً زمنياً منذ منتصف عام 2017 إلى حوالي خمس سنوات لإتمام مشروع “ماروتا سيتي”، ونحو 3 سنوات بدءاً من العام الحالي لـ”باسيليا سيتي”.

وحسب المصادر الحكومية أيضا، فإن ماروتا سيتي سيوفر نحو 110 آلاف فرصة عمل، وسيكون المشروع الاستثماري العقاري الأكبر في سورية،

وهو مملوك بنسبة 30% لمحافظة دمشق و70% لأصحاب أرض المنطقة التي يقام عليها المشروع، ويأمل القائمون على المشروعين استقطاب رؤوس الأموال من الداخل والخارج لإتمامهما، برغم العقـ.ـوبات الدولية المفروضة على النظام.

لكن مراقبين ومعارضين يقولون إن المشروعين يندرجان ضمن مخططات التغيير الديموغرافي لمناطق معينة في دمشق ومحيطها، خاصة بعد تحول مناطق جنوب دمشق

خلال الثـ.ـورة السورية إلى معاقل رئيسية لمعارضة النظام، بدءاً من المظاهرات السلمية وصولاً إلى الثورة المسلحة، ووجدها النظام فرصة لتشريد سكانها وهدم مناطقهم.

ولا تقتصر خطط النظام، التي يعتقد أن أيدي إيرانية تحرك بعضها، وفق معارضين للنظام، على جنوب دمشق،

بل تشمل أيضا مناطق أخرى من العاصمة ومحيطها مثل “داريا” التي تم تهـ.ـديمها وتهجـ.ـير سكانها بالكامل، ولم يسمح لهم بالعودة إليها حتى الآن، فيما تشهـ.ـد وجوداً إيرانياً متـ.ـزايداً.

أما منطقة الرازي في حي المزة واللوان في كفرسوسة التي يقام فيهما مشروع “ماروتا سيتي”، فقد تم تشريد سكانهما وتوجـ.ـيه إنـ.ـذارات لهم بهـ.ـدم منازلهم، وهما منطقتان شهدتا مظـ.ـاهرات منـ.ـاوئة للنظام في بداية الحراك الشعبي.

والمشروع الأخر “باسيليا ستي” (الاسم من اللغة السريانية ويعني الجنة)، فقد أعلن عنه في منتصف يوليو/تموز 2018، من جانب محافظة دمشق فيما يعرف بالمنطقة التنظيمية الثانية، على مساحة تصل إلى 9 ملايين متر مربع، ليشمل عدة مناطق منها شارع الثلاثين في مخيم اليرموك.

وكان رئيس النظام بشار الأسد، قد أعلن عن هاتين المنطقتين التنظيميتين في المرسوم التشريعي رقم 66 عام 2012، لتطوير ما أطـ.ـلق عليه مناطق المخـ.ـالفات والسكن العشـ.ـوائي. وتعتبر منطقة “باسيليا سيتي” من أكبر المناطق التنظيمية على مستوى سورية.

ووصف مدير المشروع جمال يوسف في تصريح لوكالة “سانا” أخيراً، المخطط بأنه “حضاري يليق بمدينة دمشق بشكل عام ويعتبر سابقة غير موجودة على المستوى التنظيمي والمناطق العمرانية في سورية”،

مشيرا إلى إنجاز أعمال الحصر والتوصيف لنحو 85% من مساحة المنطقة وتحديد الإشغالات الموجودة فيها والتي تجاوزت 25 ألف إشغال بين سكني وتجاري وصناعي.

لكن مصادر مطلعة، أكدت أن “أهالي تلك المناطق التي هي أصلا تحت سيـ.ـطرة النظام، إما تم دفعهم لبيع ممتلكاتهم بأسعار بخسة، ـ.ـأو تم تعويضهم ببدل سكن للإيجار مقابل إخلاء منازلهم لصالح المخطط، بينما سكان المناطق التي كانت تخـ.ـضع لسيـ.ـطرة تنـ.ـظيم داعـ.ـش أو فصـ.ـائل المعارضة، وهم بمـ.ـئات الآلاف،

لم يحظوا بهذا الامتياز، لأنهم إما مشـ.ـردون نتيجة الحـ.ـرب، أو جرى تهـ.ـديم بيوتهم خلال العمـ.ـليات العسـ.ـكرية، ولم يسمح لمن تبقى منهم داخل سورية بالعودة إلى مناطقهم بحجة أنه يتم العمل على إعادة تأهيل تلك المناطق، وهي حجـ.ـج باطـ.ـلة على الأغلب”.

وقالت المصادر “على الأرض ليس هناك أعمال تذكر لإعادة التأهيل في مناطق المعـ.ـارضة، وكثير من تلك المناطق المدمرة، لم يتم حتى رفع الأنـ.ـقاض منها حتى الآن، ولم يسمح للأهالي برفعها على نفـ.ـقتهم الخاصة،

حيث تفرض قـ.ـوات النـ.ـظام طوقا أمـ.ـنيا عليها، ويحتاج كل شخص يريد تفـ.ـقد منزله إلى موافقات أمـ.ـنية عدة، أحيانا دفـ.ـع رشـ.ـاوى، وطبعا دون أن يسمح للأهالي بإدخال معـ.ـدات لرفع الأنـ.ـقاض، أو حتى إخراج ما تبقى من متاعهم، بعد أن تم نـ.ـهب معـ.ـظمه على يـ.ـد قـ.ـوات النـ.ـظام والمليـ.ـشيات”.

وقد أبدى عدد من سكان منطقة “باسيليا سيتي” اعتراضهم على تقييم عقاراتهم وفق الأسعار الرائجة عام 2012، فيما تقول محافظة دمشق إنه ليس لها علاقة بالأمر وإن المرسوم 66 الصادر من قبل النظام هو الذي حدد ذلك.

وبحسب تعليقات بعض الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قيّمت محافظة دمشق سعر المتر في بعض العقارات بمنطقة القدم بين 30 و40 ألف ليرة فقـ.ـط ( 9 دولارات و12.1 دولارا وفق سعر الصرف في السوق الحرة)، وتضمن السعر قيمة الأرض والمنزل والمزروعات، دون السماح للمواطنين بالاعـ.ـتراض على القيم المحددة.

وبحسب المادة 10 من المرسوم 66، “تراعي اللجنة في تقدير قيمة العـ.ـقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية أن يكون التـ.ـعويض معادلاً للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور هذا المرسوم مباشرة،

وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة صدور المرسوم أو المضـ.ـاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة”.

ويحصل المالك والشاغل للمنطقة المخالفة التي صدر قرار بتنظيمها على أسهم تنظيمية في المنطقة بعد تنظيمها، إضافة إلى سكن بديل، أما إذا كان مالكاً دون إشغال فيحصل على أسهم تنظيمية فقط، فيما يحصل الشاغل فقط على سكن بديل.

ومن خلال المراحل التي تمت حتى الآن في مشروع “ماروتا سيتي”، يلاحظ أن فئة قليلة من السكان هي التي استفادت من المشروع، وقد لا تتعدى 5% وهم من الميسورين ممن يمكنهم تأمين بدائل للسكن،

وتحمل نفقة الانتقال إلى مكان آخر للعيش، ريثما يتم إنجاز المشروع، وفق مراقبين، بينما عمد معظم السكان إلى البيع لأن بدل الإيجار لا يكفيهم، فاختاروا شراء بيوت في الضواحي البعيدة مثل قطنا والمعضمية وجديدة عرطوز.

المصدر :عين الفرات

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى