منوعات

البرلمان المصري يستعد لتجـ.ـريم تعدد الزوجات دون علم الزوجة الأولى

يأتي التحرك البرلماني عقب الجدل الكبير بعد زواج بطل مصر الرياضي بيغ رامي، وإعلان زوجته عدم معرفتها بزواجه الثاني الا من وسائل الإعلام.

وأعلنت النائبة أمل سلامة عن مشروع قانون لتجـ.ـريم الزواج الثاني دون إخطـ.ـار الزوجة الأولى، وطالبت ضمن التعديلات المقدمة

بأن يعاقب الزوج بالحبـ.ـس حال عدم إخطـ.ـار الزوجة بشكل رسمي والنص على عقـ.ـوبة الحبـ.ـس والغـ.ـرامة للزوج حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج.

وطالب عدد آخر من النواب بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية الجديد سواء من الأزهر الشريف أو الحكومة والذي يواجه كثير من الإشكاليات، من بينها “الحضانة والرؤية والزواج الثاني والطـ.ـلاق الشفهي

وهي قضـ.ـايا أثارت الجدل بشكل كبير ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الحالي بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005 في المادة 11 تعدد الزوجات دون علم الزوجة.

وفي السياق نفسه، أعلنت النائبة هالة أبو السعد تتضمن التعديلات نص المادة 11 مكرر لتنص على على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات

في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطـ.ـارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول”.وبحسب نص القانون “يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررا ماديا أو معنويا يتعذر معه دوام العشرة

ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقـ.ـها طلـ.ـقة بائنة”.ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى

إلا إذا كانت رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطـ.ـلاق.

وقالت إن مشروع القانون يعالج مشكلة تعدد الزوجات دون علم الزوجة، وتنظيم ظاهرة تعدد الزوجات والتي اثارت الجدل مؤخرا حيث تتم دون ضوابط أو موانع للزوج

ودون مراعاة لما يسببه ذلك من أضرار نفسية ومادية للزوجة و اضافت أبو السعد ان الشرع أعطى الحق للرجل بتعدد الزوجات والإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة

ولكن هذه الإباحه مشروطة بالعدل بين الزوجات وان خفتم الا تعدلوا فواحدة  والقدرة المالية والجسدية وعدم التلاثير على حق الزوجة الأولى في الانفاق والمعيشة والسكن والمراعاة المادية وحتى المعنوية.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى