منوعات

المراهنة على البطاريات “تثير قلق أمريكا”.. لماذا تهيمن شركة صينية على بطاريات السيارات الكهربائية

واجهت أكبر شركة مصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم -وهي شركة صينية تساوي قيمتها السوقية حاليا أكثر من قيمة شركة “جنرال موتورز ” و”فورد” مجتمعين- أزمة حادة.

نشرت شركة منافسة لـ”أمبيريكس للتكنولوجيا المعاصرة” مقطع فيديو يشير فيه إلى أن التكنولوجيا التي تستخدمها الشركة، وغيرها من الشركات المصنعة.

يمكن أن تتسبب في اشتعال السيارات. قلّدت الشركة أحد اختبارات السلامة المعتمدة من الحكومة الصينية، ودقّت مسمارا في خلية بطارية كهربائية. سرعان ما انفجرت الخلية وتحولت إلى كرة من اللهب.

بعد نشر الفيديو، اتخذ المسؤولون الصينيون إجراءً سريعا من خلال حذف اختبار المسمار، وذلك وفقًا لوثائق اطلعت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”.

بعد شهرين، صدر قانون جديد، ومن بين الأطراف التي أشرفت على صياغته، ورد اسم “أمبيريكس للتكنولوجيا المعاصرة” قبل وكالة اختبار المركبات الحكومية.

أظهر القانون الجديد مدى التزام الحكومة الصينية بحماية رعاية شركة رائدة ذات نفوذ قوي ومتزايد على سيارات المستقبل. مكنت شركة “أمبيريكس للتكنولوجيا المعاصرة” الصين من ريادة قطاع بطاريات السيارات الكهربائية، وهي تكنولوجيا محورية ضمن مسار التحول نحو الطاقات النظيفة.

تقوم الشركة بتصدير البطاريات إلى جميع شركات صناعة السيارات في العالم تقريبا، بما في ذلك “جنرال موتورز” و”فولكس واغن” و”بي إم دبليو” و”تسلا”. كما برزت كواحدة من أكبر المستفيدين من طفرة السيارات الكهربائية

إلى جنب شركة “تسلا”.يلعب عملاق البطاريات دورا حاسما في سلسلة صناعات التكنولوجيا الخضراء التي تهيمن عليها الصين بشكل متزايد. وقد قامت الشركات الصينية، وخاصة شركة “أمبيريكس للتكنولوجيا المعاصرة”

بتأمين إمدادات هائلة من المواد الخام التي تُصنع منها البطاريات.لكن هذه الهيمنة أثارت مخاوف في واشنطن من أن تسحق هذه الشركة نظيرتها “ديترويت” الأمريكية، وأن تصبح بكين مسيطرة على قطاع السيارات الأمريكية في القرن الحادي

والعشرين بنفس الطريقة التي فرضت من خلالها الدول المنتجة للنفط سيطرتها في القرن العشرين.حرص المسؤولون في بكين على ضمان السيطرة الصينية على أعمال شركة “أمبيريكس للتكنولوجيا المعاصرة”

من خلال احتكار سوق البطاريات، ثم توزيعها عندما تحتاج الشركة إلى المال. يقول مايكل دان، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة “جنرال موتورز” في آسيا ويعمل حاليا كمحلل اقتصادي

إن “شركة أمبيريكس تبدو نموذجا لوضع مفهوم وتطبيقه عبر خطة محكمة”.تُظهر ملفات الشركة أنها ليست مملوكة للدولة، ولكن المستثمرين الذين تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة امتلكوا حصة من الأسهم أثناء صعودها

وذلك استنادا لتحليل صحيفة “نيويورك تايمز” لوثائق الشركة. فعلت شركة استثمار صينية الشي ذاته، حين اعتبرت هنتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، عضوا في مجلس إدارتها ومالكا للأسهم.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى