الأخبار

سوريا.. تدهـ.ـور اقتصادي على الأبواب وموجات تضخـ.ـم مرتقبة وخبراء يحذرون من عواقـ.ـب وخيـ.ـمة

أكد العديد من الباحثين والخبراء الاقتصاديين أن سوريا على موعد مع تدهـ.ـور اقتصادي وتصاعد في الأزمـ.ـة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، وذلك تزامناً مع استمرار ارتفـ.ـاع الأسعار، فضلاً عن تآكـ.ـل وضـ.ـعف القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين السوريين.

وضمن هذا السياق، أشار المحل الاقتصادي “فراس شعبو” في حديث لموقع “الحل نت” إلى أن موازنة عام 2022 التي أعلنت عنها حكـ.ـومة النظـ.ـام والبالغة 13 تريليون ارتفعت بشكل كبير مقارنةً مع الرقم المعلن بالنسبة لموازنة عام 2021 التي بلغت نحو 8.5 تريليون.

مقالات ذات صلة

ولفت إلى أن هذا الرقم يعتبر رقماً مرعباً، لاسيما أنه يتزامن مع عدم وجود موارد مالية للدولة، بالتزامن مع عجزها عن تأمين أبسط مقومات الحياة للمواطنين، مثل الكهرباء والماء والخبز والمحروقات.

ونوه إلى أن الدولة السورية عاجـ.ـزة تماماً عن توفير المواد الأساسية، فكيف هو الحال بالنسبة لطباعة العملة وتمويل العجز في ظل عدم توفر الموارد لدى حكـ.ـومة النظام.

ورجح المحلل الاقتصادي أن يستمر تدهور الاقتصاد في سوريا خلال المرحلة القادمة، لاسيما أن عجلة الإنتاج والصناعة متوقفة، إلى جانب استمرار انتشار الميلـ.ـشـ.ـيات العسكـ.ـرية في البلاد.

كما أشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكـ.ـومة السورية مؤخراً تعد دليلاً إضافياً على استمرار تزايد التدهـ.ـور الاقتصادي في سوريا، مثل رفع الضرائب وتمسكها بسعر الصرف الأمني وليس الاقتصادي، بالإضافة إلى هجـ.ـرة العديد من التجار والمستثمرين والحرفيين والأيدي العاملة إلى الخارج.

من جهته، توقع الخبير الاقتصادي “سمير الطويل” في حديث للموقع، أن تحدث الموازنة العامة لعام 2022 والتي أعلنت عنها حكـ.ـومة النظـ.ـام مع نهاية العام الماضي، موجات تضخـ.ـم في الاقتصاد السوري.

كما لفت إلى أن الموازنة العامة ستخلق فجوة كبيرة بين الأجور والرواتب والأسعار عموماً، مشيراً إلى أن موازنة عام 2022 ارتفعت بنسبة 57% عن موازنات الأعوام الماضية.

وأشار “الطويل” إلى أن مثل هذه الموازنة ستضع الحكـ.ـومة السورية أمام تشـ.ـابـ.ـكات مالية بين القطـ.ـاعـ.ـات المختلفة المشمولة بالموازنة.

وأرجع الخبير ذلك إلى غياب الأرقـ.ـام الإحصائية عن حـ.ـجـ.ـم الإنـ.ـفـ.ـاق الفعلي والبرامج المنفذة المتعلقة بالإنـ.ـفـ.ـاق بشكل دقـ.ـيـ.ـق من قبل الـ.ـوزارات والمـ.ـؤسسات التابعة للحـ.ـكـ.ـومة.

أما الخبير المصرفي “عامر شهدا” فقد حذّر في حديث لإذاعة “ميلودي” المحلية من عواقب وخيمة جراء رفع مصرف سوريا المركزي لسعر صرف الدولار الرسمي.

ورأى :شهدا” أن قرار رفع سعر الصرف في نشرة البنك المركزي إلى 2525 ليرة سورية، سيكون له تأثيرات سلبية، لاسيما بما يتعلق في عـ.ـجـ.ـز الموازنة.

واعتبر الخبير المصرفي أن رفع سعر الصرف يعد دليلاً على عدم تمكن البنك المركزي من تثبيت سعر الصرف الرسمي.

اقرأ أيضاً: الليرة السورية تلامس أدنى مستوى لها أمام الدولار خلال العام الجديد وارتفاع قياسي بأسعار الذهب!

وأضاف بالقول: “إن السـ.ـعـ.ـر الرسمي تتعامل به المؤسسات الرسـ.ـمـ.ـية مع البنك، وبالتالي إذا كانت هذه المـ.ـؤسـ.ـسات تستـ.ـورد أي مـ.ـادة وتريد طرحها للاستـ.ـهـ.ـلاك فهذا يعتبر رفع للتـ.ـكـ.ـلفة وبالتالي سـ.ـتـ.ـرتفع الأسـ.ـعـ.ـار”، وفق قوله.

وأكد “شهدا” في ختام حديثه إلى أنه لو كان هناك تثبيت لسـ.ـعـ.ـر الـ.ـصـ.ـرف، لما اضـ.ـطـ.ـر البنك المركزي إلى رفع سعر الصرف الرسمي بنسبة 100 بالمئة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى