[ad_1]
قال الباحث في منظمة العفو الدولية لشؤون أوروبا ماركو بيروليني، إن فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم، بل لديها سجل قاتم في هذا المجال، مستشهداً بحوادث عدة، من ضمنها إدانة محكمة فرنسية لرجلين بتهمة “الازداء” بعدما أحرقا دمية لماكرون بمظاهرة سلمية.
(AFP)
قال الباحث في منظمة العفو الدولية لشؤون أوروبا ماركو بيروليني إن فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم، بل لديها سجل قاتم في هذا المجال، مستشهداً بحوادث عدة، من ضمنها إدانة محكمة فرنسية لرجلين بتهمة “الازداء” بعدما أحرقا دمية لماكرون في مظاهرة سلمية.
وأضاف الباحث في مقال نشرته العفو الدولية على
موقعها، الخميس، أن رد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته على جريمة مقتل المدرس
الفرنسي صامويل باتي، كان بإعلان دعمهم لحرية التعبير. ولكنهم ضاعفوا كذلك من
حملتهم المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين، وشنوا هجومهم الخاص على حرية
التعبير.
ولفت بيروليني إلى أنه “في الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، أجرت الشرطة الفرنسية مقابلات تحقيقية مع أربعة أطفال في العاشرة من العمر لساعات للاشتباه في “تبريرهم للإرهاب”، بعد أن شككوا، على ما يبدو، في اختيار المدرس باتي عرض الرسوم الكاريكاتورية”.
وتابع بيروليني “أن الحكومة
الفرنسية ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم. ففي عام 2019 أدانت محكمة فرنسية
رجلين بتهمة “الازدراء” بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس ماكرون خلال
مظاهرة سلمية. ويناقش البرلمان حالياً قانوناً جديداً يجرّم تداول صور المسؤولين
عن إنفاذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الصعب التوفيق بين هذا التوجه
وبين دفاع السلطات الفرنسية الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم كاريكاتورية”.
وحول الحق في الاعتراض على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة، أكد أن
“أولئك الذين لا يوافقون على نشر الرسوم الكاريكاتورية لهم الحق أيضاً في
التعبير عن مخاوفهم. كما يكفل الحق في حرية التعبير إمكانية انتقاد خيار تصوير
الأديان بطرق قد يُنظر إليها على أنها نمطية أو مُسيئة. إنَّ مُعارضة الرسوم
الكاريكاتورية لا تجعل المرء “انفصالياً”، أو متعصباً، أو “إسلامياً””.
وأشار بيروليني إلى أنه في حين
يتم الدفاع بقوة عن الحق في التعبير عن الرأي أو الآراء التي قد يُنظر إليها على
أنها مُسيئة للمعتقدات الدينية، فإن حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما
تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار “شمولية مبادئ الجمهورية”. وباسم
العلمانية لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في
المدارس أو في وظائف القطاع العام.
سجل قاتم
وشدد
الباحث على أن سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بالقدر نفسه . ففي كل عام يُدان آلاف الأشخاص بتُهمة
“ازدراء الموظفين العموميين”، وهي جريمة جنائية مُعرَّفة بشكل غامض
وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية.
ففي يونيو/حزيران من هذا العام وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إدانة 11
ناشطاً في فرنسا بسبب قيامهم بحملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تنتهك حقهم في
حرية التعبير.
وقد أدى مقتل صامويل باتي أيضاً
إلى اتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات تُذكر بحالة الطوارئ التي أعقبت هجمات باريس
عام 2015. ففي مطلع ذلك العام أدت الإجراءات الاستثنائية، التي وافق عليها
البرلمان في ظل حالة الطوارئ، إلى حدوث الآلاف من عمليات المداهمة، وفرض الإقامة
الجبرية التعسفية والتمييزية المجحفة التي تستهدف المسلمين.
وقال
“في إشارة مقلقة إلى أن التاريخ يعيد نفسه، تعمل الحكومة الفرنسية الآن على
حل الجمعيات وإغلاق المساجد، على أساس مفهوم “التطرف” الغامض. وعلى
امتداد حالة الطوارئ، غالباً ما كان مصطلح “التطرف” يُستخدم كناية عن
“المسلم المتدين””.
وأعلن
وزير الداخلية جيرالد دارمانين عن عزمه حل “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في
فرنسا” (CCIF) ، وهي منظمة تكافح التمييز المجحف ضد المسلمين. وقد وصف التجمع
بأنه “عدو للجمهورية” و”غرفة خلفية للإرهاب”. ولم يقدم الوزير
أي دليل يدعم مزاعمه.
وختم بيوليني بأن”خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية
التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي. إن حرية التعبير لا معنى لها إلا إذا كانت
تنطبق على الجميع. وينبغي ألَّا تستخدم حملة الحكومة من أجل حماية حرية التعبير
للتستّر على الإجراءات التي تعرض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك
التعذيب”.
المصدر: TRT عربي – وكالات
