سياسة اقتصادية جديدة.. نظام أسد يلعب بالـ.ـنـ.ـار ويدفع الملايين نحو المـ.ـوت جـ.ـوعاً
بين حين وآخر وعلى مرّ الأشهر القليلة الماضية، تخرج حكومة نظام أسد بقرارات جديدة هدفها الرئيسي رفع الدعم عن ملايين الأهالي ودفـ.ـعهم إلى الهـ.ـاوية، في دولة تؤكد التقارير الأممية أن 90 بالمئة من سكانها يرزحون تحت خط الفـ.ـقر.
ورغم أن نظام أسد دأب على تأكيد أنه ليس بصـ.ـدد رفع الدعم عن السلع المدعومة، إلا أن الوقائع على الأرض تكشف توجّه حكومة أسد عبر خطة خبيثة لتجريد السوريين قسـ.ـراً من حقهم بالحصول على السلع المدعومة.
ولا تخفي حكومة أسد أن الخطة الاقتصادية التي تعكف منذ أشهر على تنفيذها تقوم على بيع السلع والمواد الأساسية بسعرين أحدهما مدعوم والآخر “بسعر التكلفة”، وفقاً للمصطلح الذي تروِّج له.
لكن سرعان ما كشف تطبيق الخطة عن نوايا نظام أسد، إذا سارعت وزارة التجارة الداخلية على سبيل المثال إلى توفير السكّر غير المدعوم في صالتها وتلكّأت لأشهر في توفير السكر الموزع بموجب البطاقة الذكية، ما ترك الناس أمام خيار واحد، وهو شراء السكر غير المدعوم.
الباحث الاقتصادي يونس الكريم قال لأورينت نت إن وجود سعرين يعني أن حكومة أسد جادّة برفع الدعم عن السلع المدعومة، وتحاول إجـ.ـبار الناس على التوجه نحو القطاع الخاص لتأمين حاجاتهم الأساسية تحت غطاء ما يسمى بالتشاركية.
وأضاف أن نظام أسد كان يستبعد مسبقاً نحو 50 بالمئة من المستفيدين المفترَضين من الدعم عبر المماطلة والتلكؤ في تأمين المواد والسلع والمحـ.ـروقـ.ـات وبالتالي لجوء الأهالي مرغَـ.ـمين للقطاع الخاص.
