يتعلق ببنات المسلمين المراهقات..قانون لهذه الدولة الاوروبي مثير للجدل والانتقـ.ـاد يدخل حيز التنفيذ
دخل قانون مثير للجدل يتعلق بـ” الحفاظ على الشرف” حيز التنفيذ في السويد وسط مخاوف من أن يكون موجهاً نحو مجتمع المهاجرين المسلمين دون غيرهم.
وقال موقع الكومبس المعني بتغطية أخبار اللاجئين في أوروبا، إنه اعتباراً من مطلع الشهر الحالي يمكن أن يؤدي منع المراهق من الدردشة أو الذهاب إلى مقهى أو السباحة مع المدرسة إلى الحبـ.ـس إذا كان ذلك بدافع “الحفاظ على شرف العائلة” ولاسيما إذ وقع ذلك بشكل متكرر.
ويشدد القانون الجديد على عقوبة أي شخص يمارس “القمع” أو “الإكـ.ـراه” من أجل “الحفاظ على شرف شخص أو أسرة أو أقارب أو أي مجموعة أخرى” وبناء عليه ستترواح العقوبة بين الحبس لمدة عام واحد حتى ست سنوات كحد أقصى.
وخلافاً للقوانين السابقة، تم توسيع دائرة القانون الجديد ليشمل أشخاصاً آخرين ليسوا في محيط الأسرة مثل أحد أقارب العائلة أو أصدقائها.
ويتعلق الاضطهاد المرتبط بالشرف بتقديم سمعة المجموعة على احتياجات الفرد وحقوقه، بما يشمل على سبيل المثال منع الطالب من المشاركة في جميع المواد والأنشطة المدرسية.
وكذلك منعه عن المشاركة في الأنشطة الترفيهية أو تقييد حريته في اختيار أصدقائه ولاسيما من الجنـ.ـس الآخر فضلاً عن إلزامه بارتداء ملابس معينة.
كما يجرّم القانون وجود شرط معلن أو غير معلن بأن تكون الفتاة عـ.ـذراء قبل الزواج وصولاً إلى ممارسة أولياء الأمور أو الأقارب تأثيراً قسرياً على قرارات الفرد في اختيار شريك حياته.
انتقـ.ـادات للقانون
ووفقاً للمصدر، حذّرت عدة هيئات في وقت سابق من أن القانون قد يؤدي إلى التمييز، حيث اعتبرت محكمة أوميو أن هناك خطراً من أن يُحاكم الاشخاص من “أصل معين أو دين معين بشدة أكبر من السويديين الأصليين على الأفعال نفسها، فالقمع نفسه قد يمارس على المراهق دون دافع الشرف.
كما دعم مجلس القانون السويدي (Lagrådet) في كانون الثاني الماضي اقتراح الحكومة بسن قانون جديد ضد الاضطهاد المرتبط بالشرف، ورأى أن المقترح ينطوي على مخاطر ارتكاب أخطاء، وفرض عـ.ـقوبة مدتها “غير معقولة”، وتمييزاً ضد مجموعات معينة.
وتضيق السويد على العائلات المهاجرة ولاسيما المسلمة، وسجلت الأشهر القليلة الماضية حالات خطف للأطفال من قبل ما يُسمى بشرطة السوسيال تحت ذريعة تعرضهم للإسـ.ـاءة أو العنـ.ـف الأسري.
