مصر.. حلقة جديدة في مسلسلَي معاقبة المعارضين والقتل البطيء للمعتقلين

“إننا نعلن الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام حتي خروجنا من جحيم هذا السجن المسمى بالعقرب، وإلا فالموت بالإضراب أشرف لنا”، بهذه الكلمات اختتم عددٌ من معتقلي سجن العقرب المصري بيان إعلانهم الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على وفاة زميلهم الدكتور عمرو أبو خليل، متهمين السلطات المصرية بقتله عمداً، “وذلك بتعنُّتهم معه ورفض إخراجه إلي المستشفي لتلقِّي العلاج المناسب، على الرغم من علمهم بحالته الصحية وسنه”.

وقد تُوفي الطبيب النفسي عمرو أبو خليل الأحد، المحتجز بسجن العقرب المصري “متأثراً بأزمة قلبية بعد مشادة كلامية مع إدارة السجن، اعتراضاً منه عن منع دخول الأدوية للمعتقلين ومنع نزولهم مستشفى السجن للعلاج”، بعد نحو 11 شهراً من اعتقاله من داخل عيادته بمحافظة الإسكندرية، حسبما نقلت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية.

ممارسات انتقامية

تُسلِّط وفاة أبو خليل داخل أحد السجون المصرية مجدداً، الضوء على ملفين مهمين، الأول هو لجوء السلطات المصرية إلى “ممارسات انتقامية” ضد المعارضين في الخارج عبر إلقاء القبض على ذويهم والتحفُّظ عليهم كرهائن تبتز من خلالهم أقرباءهم، حسبما أشارت منظمات دولية وحقوقية في أكثر من مناسبة، والثاني هو ملف وفاة المعتقلين السياسيين داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير بعنوان “مصر: عائلات المعارضين تحت طائلة القمع“، إلى أن”السلطات المصرية نفّذت حملة اعتقالات ومداهمات منزلية واستجوابات وحظر سفر، ضد العشرات من أقارب المعارضين المقيمين في الخارج، وذلك انتقاماً على ما يبدو لنشاطهم”.

ولفت التقرير إلى أن هيومن رايتس ووتش وثّقت “28 حالة لصحفيين وإعلاميين وناشطين سياسيين ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حالياً في الخارج.. وفي كل حالة، ضايقت السلطات أو هددت فرداً أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر. وفي بعض الحالات، تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاماً على ما يبدو من نشاط أقاربهم”، موضحاً أن الحالات المذكورة وُثِّقت في الفترة بين 2016 و2019.

ونقل التقرير الذي صدر بعد نحو شهرٍ من اعتقال أبو خليل، عن شقيقه الإعلامي المصري المعارض في الخارج قوله إن قوات أمن وزارة الداخلية داهمت شقتَي والدته فادية وشقيقته ديانا.. في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019. وفي مداهمة ثالثة، ألقت الشرطة القبض على عمرو.. أمام مرضاه في عيادته النفسية.

ولفت التقرير إلى أن تلك الاعتقالات نُفِّذت “في اليوم التالي لعرض أبو خليل في برنامجه التلفزيوني صوراً قال إنها تُظهر أعضاء من عائلة الرئيس (المصري) عبد الفتاح السيسي في فاعليات مختلفة”.

وفي نعيه المنشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، أكّد هيثم أبو خليل أن شقيقه عمرو “استُشهِد بمحسبه بسجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي الفاحش على الرغم من الاستغاثات المتكررة لإنقاذه.. وكل تهمته أنه شقيقي فقط”.

“سياسة وضيعة”

استنكر عدد من الصحفيين والحقوقيين المصريين ما اعتبروه سياسة ممنهجة يتبعها النظام المصري لابتزاز معارضيه، عبر إرهابهم بسلاح إيذاء ذويهم والتنكيل بهم، حتى وإن لم تكن للأخيرين أي علاقة بمعارضة النظام أو الانخراط في العمل السياسي بشكلٍ عام.

ووصف الكاتب المصري بلال فضل في منشور على فيسبوك، تلك السياسية بأنها “سياسة وضيعة”، لافتاً إلى أنه منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض على أبو خليل الذي “ما كانش من سنين طويلة بيمارس أي نشاط سياسي من أي نوع ومتفرغ لعمله ومكتفي بيه”، أدرك الجميع أن “سبب الاعتقال هو الانتقام من أخوه هيثم أبو خليل المعارض اللي بيهاجم النظام من الخارج”.

وانتقد فضل سلوك من يدينون مثل تلك الممارسات عندما تفعلها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، لكنهم يديرون وجوههم ويغضون الطرف عنها عندما تفعلها “الأنظمة الوطنية” ضد معارضيها.

ولفت الكاتب المصري إلى أنه قبل نحو أسبوع، انتشرت أخبار حول إصابة أبو خليل بفيروس كورونا داخل السجن، وإلى أن السلطات لم تستجب للمناشدات التي تجددت من أهالي المعتقلين وأصدقائهم من أجل تحسين أوضاعهم الصحية.

في السياق نفسه، قال الصحفي المصري عبد الرحمن يوسف وهو أيضاً أحد أصدقاء أبو خليل، إن الأخير كان “ذنبه الوحيد أنه شقيق المهندس هيثم أبو خليل.. الدكتور عمرو لم يكن منخرطاً في أي أنشطة سياسية وكانت كتاباته تنصب حول المشاكل المجتمعية والاستشارات النفسية، بمعنى أنه حتى لم يُعرِّض نفسه لخطر الاشتباك في الشأن العام.. سُجن في العقرب بلا أي تهمة وجرى تجاهل المطالبات بعلاجه مع تدهور حالته الصحية، حتى مات”.

ويؤكد يوسف أنه على الرغم من تجنُّبه التعليق على ما يحدث مؤخراً في مصر “لما يسببه ذلك من حمل هائل وضغط عصبي كبير”، على حد تعبيره، فإنه لم يستطع أن يتحاشى التعليق على وفاة صديقه “لعله يكون بمثابة شهادة للمستقبل تقف في محاولة محو وعي الأجيال الحالية والقادمة في معرفة حقيقة هذا النظام الذي استباح الظالم والمظلوم المتهم والبريء الحجر والبشر”.

الضحية رقم 58

على صعيدٍ آخر، تعيد وفاة أبو خليل داخل محبسه تسليط الضوء على قضية وفاة المعتقلين السياسيين داخل السجون المصرية نتيجة “الإهمال الطبي المتعمد” فيما يُوصف بـ”القتل البطيء” للسجناء، حسبما يشير ذوو معتقلين ونشطاء ومنظمات دولية وحقوقية، فوفاة أبو خليل تُعد الوفاة رقم 58 لمعتقلين سياسيين في مصر، منذ بداية العام الجاري، والرابعة خلال أسبوع واحد.

فقبل نحو 4 أيام، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية، بفتح تحقيق شامل في أسباب وفاة 4 معتقلين خلال 3 أيام بالسجون. وأفاد بيان صادر عن المنظمة الدولية بـ”وفاة المعتقل أحمد عبد النبي محمود (64 عاماً) يوم الأربعاء عقب عامين من احتجازه من دون محاكمة في سجن العقرب (شديد الحراسة) بالقاهرة”.

وذكر البيان أن “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (حقوقية محلية) أعلنت وفاة ثلاثة معتقلين آخرين خلال يومين، وهم صبحي السقا في سجن برج العرب (شمال) وشعبان حسين خالد في سجن الفيوم (وسط)، وعبد الرحمن يوسف زوال في سجن تحقيق طرة (جنوبي القاهرة)”.

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “عندما تحتجز السلطات المصرية أحد الأشخاص، تُصبح مسؤولة عن سلامته.. على السلطات فتح تحقيق شامل في أسباب وفاة المعتقلين المصريين”، مضيفاً أنه “لا يزال المحتجزون والسجناء يموتون في السجون المصرية على الرغم من المناشدات الحثيثة لتوفير رعاية صحية مناسبة.. يعكس هذا الأمر إهمالاً غير مقبول من جانب سلطات السجون المصرية”، حسب البيان ذاته.

المصدر: TRT عربي