تركيا ترفض البيان الختامي لقمة جنوب أوروبا حول شرقي المتوسط

وصفت تركيا العبارات الواردة في البيان الختامي لقمة دول جنوب أوروبا (ميد7)، حول شرقي المتوسط والقضية القبرصية، بأنها “منحازة ومنفصمة عن الواقع، وتفتقر إلى السند القانوني”.

جاء ذلك الجمعة، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، في معرض رده خطياً على سؤال حول بيان القمة التي عقدت الخميس في جزيرة كورسيكا الفرنسية، بمشاركة إيطاليا وإسبانيا ومالطا والبرتغال واليونان وإدارة الشطر الجنوبي من قبرص، فضلاً عن فرنسا.

وأكد أقصوي أن العبارات الواردة في البيان المشترك حول شرق المتوسط والقضية القبرصية “منحازة ومنفصمة عن الواقع، وتفتقر إلى السند القانوني، كما كانت في العام الماضي”.

ودعا أقصوي اليونان للتخلي عن ادعاءاتها المتطرفة والمنافية للقانون الدولي بشأن مناطق الصلاحية البحرية.

وأكد أنه من أجل خفض التوتر يتوجب على اليونان سحب سفنها العسكرية من محيط سفينة الريس عروج التركية للتنقيب، ودعم مبادرة حلف الناتو لفض النزاع، والتخلي عن تسليح جزر شرق إيجة، بما فيها جزيرة ميس، وإنهاء ضغوطاتها المتزايدة في ا لآونة الأخيرة على الأقلية التركية في تراقيا الغربية.

ولفت أقصوي إلى أن تركيا تمتلك أطول ساحل شرقي المتوسط، وهي دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه من أجل إرساء الحوار والتعاون شرقي المتوسط، يتعين أولاً جلوس اليونان إلى طاولة المفاوضات مع تركيا، من دون شروط، وتعاون القبارصة الروم مع جمهورية شمال قبرص التركية، الشريكة في ملكية الجزيرة، بما في ذلك التنقيب عن مصادر الهيدركربون وتقاسم العائدات.

كما أكد ضرورة تخلِّي الاتحاد الأوروبي عن مواقفه المنحازة والداعمة لليونان وقبرص الرومية بشكل أعمى، بذريعة التضامن مع أعضاء الاتحاد، بما يتنافى مع معاييره والقانون الدولي.

وأ كد أن التضامن يكون مع صاحب حق ولا يمكن أن يكون مع طرف على غير حق.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي المطلَّة على البحر المتوسط، قالت في بيانها الختامي عقب قمة (ميد 7): “نجدد دعمنا الكامل لكل من اليونان وقبرص (الجنوبية الرومية) ضد الهجمات المتكررة على حقوق السيادة، وضد الإجراءات العدوانية التي تتخذها تركيا”.

وتابع البيان: “ندعو دول المنطقة إلى احترام القانون الدولي، وقانون البحار الدولي، كما ندعو كل الأطراف لحل المشاكل عبر الحوار والنقاش”.

كما أعرب عن ترحيب القمة بجهود الوساطة التي تبذلها ألمانيا، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، لاستئناف الحوار بين تركيا واليونان.

وزاد موضحاً أن تركيا دعيت من قِبل إدارة الشطر الجنوبي من جزيرة قبرص لاستئناف المباحثات بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الحصرية، ونقل هذا الموضوع إلى محكمة العدل الدولية.

واستطرد البيان: “وفي حال عدم إحراز تركيا أي تقدم في مسار الحوار، وعدم إنهائها أنشطتها أحادية الجانب، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لإعداد قائمة إجراءات تقييدية إضافية، وعرضها على جدول أعمال القمة الأوروبية المزمعة يوما 24 و25 سبتمبر/أيلول الجاري”.

المصدر: TRT عربي – وكالات