تركيا الحدث
قامت السلطات المصرية باعتقال الصحفي المصري إسلام الكلحي بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد أن أعدّ تقريراً عن وفاة شاب محتجز لدى الشرطة، وفق ما ذكرته جهة عمله الجمعة.
(مواقع التواصل الاجتماعي)
اعتقلت السلطات المصرية الصحفي المصري إسلام الكلحي بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد أن أعدّ تقريراً عن وفاة شاب محتجز لدى الشرطة، وفق ما ذكرته جهة عمله الجمعة.
ويأتي اعتقال الكلحي بعد اعتقال عدد آخر من الصحفيين المحليين خلال الأسابيع الأخيرة، بالرغم من مخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية.
واعتقلت الشرطة الكلحي “أثناء أداء عمله”، بحسب جهة عمله “صحيفة درب” وهي منفذ إعلامي يديره حزب اشتراكي معارض في مصر، واختفى قسرياً لمدة 24 ساعة قبل أن يظهر الخميس في مكتب النائب العام، حيث صدر قرار باحتجازه 15 يوماً بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وكان الكلحي يضع تقريراً عن “تداعيات” وفاة شاب وهو رهن الاحتجاز، وفق ما ذكر المنفذ الإعلامي، وهي قضية متنازع عليها أثارت احتجاجات في وقت سابق من الأسبوع، إذ اتهمت عائلة الشاب ( 26 عاماً) الشرطة بقتله، وهو ما نفته وزارة الداخلية.
وأكد النائب العام أن الشاب المتوفى كانت إصاباته ناتجة عن اشتباك في نزاع مالي في حي المنيب في القاهرة.
وفُرّقت الاحتجاجات العفوية التي اندلعت في الشوارع خارج مركز الشرطة بسرعة، لكنها أثارت الغضب على نطاق أوسع من وحشية الشرطة.
من جهته ندد خالد البلشي، رئيس تحرير درب وعضو مجلس النقابة السابق، بشدة باعتقال الكلحي، وقال: “إنه وضع بائس لدرجة أن العمل الصحفي أشبه بارتكاب جريمة”، وأضاف أن الرقابة الحكومية منعت درب، وكذلك منشوراته السابقة، من الوصول السهل إلى الإنترنت داخل البلاد.
وقال البلشي: “لا ينتهي الطابور الطويل من الصحفيين المصريين المسجونين، ويضاف كل يوم آخر، وآخرهم زميلي العزيز”.
وقلصت حكومة السيسي المساحة المتاحة أمام المنافذ الإعلامية التقليدية، وحظرت تقريباً أي معارضة، في إطار حملة ملاحقة أوسع نطاقاً.
وتجري رقابة مشددة على محتوى وسائل الإعلام المملوكة للدولة، في حين استحوذ جهاز المخابرات المصرية أو أنصار السيسي على معظم وسائل الإعلام الخاصة في البلاد.
وتُصنف مصر ضمن أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين في العالم، وفقاً للجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة مراقبة مقرها الولايات المتحدة.
المصدر: TRT عربي – وكالات
