[ad_1]
طالبت 5 دول أوروبية بينها بريطانيا وألمانيا، إسرائيل، بالتوقف الفوري عن مخططاتها الاستيطانية الجديدة، في الوقت الذي تتعنّت فيه إسرائيل مع موظفي الأمم المتحدة.
(Reuters)
طالبت خمس دول أوروبية إسرائيل الجمعة، بالتوقف الفوري عن خطط الاستيطان الجديدة في الضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا عقب تصديق تل أبيب على بناء 4948 وحدة استيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.
وورد في البيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء قرار السلطات الإسرائيلية بناء 4 آلاف و900 وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة بالضفة الغربية المحتلة”.
وشدد البيان على أن “قرار التوسع الاستيطاني ينتهك القانون الدولي، ويهدد جدوى حل الدولتين من أجل سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
كما حذّرت الدول الخمس إسرائيل من أن “المستوطنات الجديدة ستكون ذات نتائج عكسية، لا سيما في أعقاب اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مؤخراً مع الإمارات والبحرين”.
وأضاف البيان: “نطالب بالوقف الفوري لبناء المستوطنات، وكذلك عمليات الإخلاء القسري وتدمير المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية”.
وصدَّقت إسرائيل الأربعاء والخميس، على بناء 4948 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالضفة الغربية، في أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام الجاري.
وفي سياق متصل، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، أن إسرائيل رفضت منح أي تأشيرات لموظفي المفوضية منذ عدة أشهر، اعتراضاً على قرار نشر الأمم المتحدة قائمة بشركات تمارس أنشطة في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، أوضح فيه أن “طلبات التأشيرات لم تُرفض رسمياً، لكن السلطات الإسرائيلية امتنعت عن إصدار أو تجديد لأي تأشيرة منذ يونيو/حزيران”.
وأكد البيان أن إسرائيل لم ترفض رسمياً أياً من الطلبات التي تقدمت بها المفوضية، لكنها ببساطة لم تتخذ أي إجراءات بشأن طلبات جديدة.
وأضاف: “أول موظفة دولية أُجبرت على المغادرة في أغسطس/آب بعد انقضاء مدة تأشيرتها”، موضحاً أن 9 موظفين دوليين أُجبروا على المغادرة حتى الآن، بسبب رفض تجديد تأشيراتهم.
و”ثلاثة موظفين دوليين جرى تعيينهم مؤخراً، لم يتمكنوا من الانتشار، لأنهم لم يتلقوا تأشيراتهم”، حسب كولفيل.
وفقط ثلاثة موظفين دوليين في الوكالة لا يزالون يحملون تأشيرات صالحة للعمل في الدولة.
واعتبر كولفيل أن ذلك يخلق “وضعاً غير عادي إلى حد كبير، وستكون له تداعيات سلبية”.
ولم تقدم إسرائيل تفسيراً رسمياً، لكن عدم منح التأشيرات يأتي بعدما نشرت مفوضية حقوق الإنسان في فبراير/شباط الماضي، قائمة تضم أكثر من مئة شركة تمارس أنشطة في مستوطنات إسرائيلية يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.
آنذاك، نددت إسرائيل بالخطوة التي وصفتها بأنها “مخجلة”، وحذرت من احتمال استخدام القائمة لمقاطعة الشركات ذات العلاقة بالمستوطنات، معلنة أنها ستعلق علاقتها بمفوضية حقوق الانسان.
وفي يونيو/حزيران، أكدت إسرائيل قرارها “تجميد العلاقات” مع رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه ومكتبها.
وشدد كولفيل على أن مكاتب المفوضية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية لا تزال مفتوحة، مع 26 موظفاً محلياً والموظفين الدوليين الثلاثة.
وتابع كولفيل: “لا نزال نأمل حلاً قريباً لهذا الوضع، وننكب بنشاط مع مختلف الأطراف المعنية وذات الصلة لتحقيق ذلك”.
المصدر: TRT عربي – وكالات
