مخاوف فلسطينية من مشروع إسرائيلي استيطاني بتمويل إماراتي

أعرب مسؤول حقوقي بالقدس المحتلة عن مخاوف فلسطينية من دعم إماراتي لمشروع استيطاني إسرائيلي ضخم، من شأن تنفيذه تغيير المعالم العربية لمدينة القدس الشرقية.

وقال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية: إن “المشروع خطير، وهو يأتي في سياق مخطط إسرائيلي أوسع يهدف إلى تغيير المعالم العربية لمدينة القدس وتهويدها”.

وأكد الجانب الفلسطيني أن المشروع سيقام على أنقاض أكثر من 120 ورشة تصليح سيارات، ومحلاً تجارياً فلسطينياً، حيث كانت البلدية الإسرائيلية سلمت أصحاب الورش والمحال التجارية بالمنطقة الصناعية في واد الجوز منتصف العام الجاري، قرارات بهدم محالهم وورشهم في المنطقة حتى نهاية العام الجاري.

وأشار مدير مركز القدس إلى أن “المشروع ليس جديداً، ولكن البلدية الإسرائيلية طرحته بقوة في الأشهر الماضية، وهم يحاولون إيجاد تمويل له بقيمة تصل إلى ما بين 600-700 مليون دولار”.

وأضاف الحموري: “فضلاً عن هدم المحال والورش الفلسطينية القائمة منذ عقود، فإن المشروع يهدف إلى ضرب الفنادق الفلسطينية بالقدس الشرقية، وهو يشجع تعليم المنهاج الإسرائيلي من أجل الالتحاق بالمعاهد التكنولوجية التي سيشملها، ويضرب الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية، وهو سيدار من قبل إسرائيليين”.

تمويل إماراتي للمشروع الاستيطاني

وبرزت المخاوف الفلسطينية من المشروع إثر إعلان نائبة رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس عن وجود تحمس إماراتي لتمويل المشروع الذي تطلق عليه إسرائيل “وادي السيليكون”.

وفي ذلك قال الحموري: “الأخطر هو إعلان المسؤولة الإسرائيلية، المعروفة بمواقفها اليمينية المتشددة، أنها وجدت حماساً في الإمارات لتنفيذ هذا المشروع التهويدي”.

وكانت نائبة رئيس البلدية قد زارت الإمارات الأسبوع الماضي، وأعلنت لاحقاً في مقابلة أنها طرحت المشروع على مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين حيث وجدت تحمساً له.

كما وصفت المشروع، الذي يتضمن إقامة فنادق ومعاهد تكنولوجيا حديثة ومرافق اقتصادية إسرائيلية، بأنه مفيد للفلسطينيين في القدس الشرقية.

وأجّلت إسرائيل تنفيذ مخطط لضم مساحات تعادل ثلث أراضي الضفة الغربية، كانت تعتزم المباشرة به بداية يوليو/تموز الماضي.

وزعمت الإمارات العربية المتحدة أن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل جاء مقابل وقف خطة الضم، لكنّ مسؤولين إسرائيليين كباراً نفوا ذلك، مؤكدين أنه لم يتم إلغاء مخطط الضم وإنما تأجيله فقط.

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية حوّلت أراضي زراعية في منطقة الأغوار، شرقي الضفة الغربية، إلى محمية طبيعية بهدف السيطرة عليها وضمها.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي: أن “تلك الأراضي تتبع لقرية مكحول بالأغوار الشمالية، وقد سيطر عليها مستوطنون يهود قبل سنوات”.

وأكد البيان “أن تحويل المنطقة إلى محمية طبيعية يهدف بالأساس إلى تحقيق الضم التدريجي للأغوار لصالح الاستيطان، وخلق عملية تشبيك بين المستوطنات”، مطالباً بفرض عقوبات دولية على “دولة الاحتلال” لردعها وإجبارها على التراجع عن مشاريعها الاستيطانية.

وأشار إلى أن عمليات ضم الأغوار الفلسطينية “تتعمق وتتسع في ظل تصاعد التطبيع العربي مع دولة الاحتلال”.

المصدر: TRT عربي – وكالات