إصابات بين الشرطة و المتظاهرين في وسط بيروت
مقتل شرطي وإصابة 70 عنصرا وتوقيف 20 بمظاهرات بيروت
إصابات بين الشرطة و المتظاهرين في وسط بيروت.
مقتل شرطي وإصابة 70 عنصرا وتوقيف 20 بمظاهرات بيروت.
أعلن الأمن اللبناني، الأحد، مقتل أحد عناصر وإصابة أكثر من 70 عنصرا وتوقيف 20 شخصا، خلال مظاهرات “سبت الحساب”، التي شهدها وسط العاصمة بيروت، السبت.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان: “سقط لقوى الأمن الداخلي شهيد الواجب الرقيب الأول توفيق الدويهي، وأصيب ما يفوق الـ 70عنصرا”ً.
وأضافت أنه جرى “توقيف 20 شخصًا ضُبط بحوزة أحدهم مخدّرات، وتبيّن نتيجة إجراء الفحوصات، بأن 13 منهم من المتعاطين، تزامنًا مع التظاهرة التي نُظِّمت يوم سبت الحساب في وسط بيروت، والتي تخلّلها أعمال شغب”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الداعين للمظاهرات بخصوص ما أعلنته قوى الأمن حول التوقيفات.
وشهدت احتجاجات السبت، تعليق المشانق الرمزية لمسؤولين كبار في الساحات، ومهاجمة سلاح حزب الله، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، علاوة على اقتحام لبعض مقار الوزارات، لعدة ساعات قبل الخروج منها.
كل هذه الأحداث تخللتها مناوشات ومواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن أسفرت أيضا عن سقوط 238 متظاهرا، بحسب بيان للصليب الأحمر اللبناني.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد انفجار ضخم وقع، الثلاثاء، في مرفأ بيروت، وخلف ما لا يقل عن 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح في حصيلة غير نهائية.
واحتجاجات “يوم الحساب” دعا إليها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك دعوات للحشد الأحد في بيروت.
وجراء هذه التطورات، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، السبت، “دعمها للمتظاهرين في حقهم بالاحتجاج السلمي”، مطالبة “جميع المعنيين بالامتناع عن العنف”.
في المقابل، دعت قيادة الجيش في تغريدة، السبت، المحتجين إلى “الالتزام بسلمية التعبير، والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة”.
وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
وأجبر المحتجون، بعد 12 يوما، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد
