وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: مصممون على حماية مصالح تركيا
مصممون على حماية مصالح تركيا
جاء ذلك في تدوينة اثر زيارته المقبرة الوطنية العسكرية بالعاصمة أنقرة بمناسبة “عيد النصر”، الذي تحتفل به تركيا في 30 أغسطس/ آب من كل عام.
ووضع أكار إكليلا من الزهور على الجدار المُدون به أسماء القادة الشهداء، وبعد الوقوف دقيقة صمت، دوّن في سجل زيارات المقبرة التالي:
“التضحيات والبطولات التي قمتم بها لحماية وطننا وقيمه الأخلاقية ستكون لنا مصدر إلهام على الدوام”.
وأضاف قواتنا المسلحة مصممة وقادرة على حماية بلادنا وشعبنا وقيمنا المعنوية ومصالحنا مهما كان الثمن”.
ودوّن أيضا “بمناسبة هذا اليوم المجيد، نستذكركم وجميع الشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن، ونترحم على الشهداء الأبرار”.
ورافق الوزير، رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية الجنرال أوميد دوندار، وقائد القوات البحرية الأدميرال عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية الجنرال حسن كوجك آقيوز، والتقطوا صورا تذكارية أمام أضرحة القادة الشهداء.
ويعتبر عيد النصر، ويوم القوات المسلحة، عيدا وطنيا في الجمهورية التركية، وجمهورية شمال قبرص؛ حيث تحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات، التي أحرزها الجيش التركي، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، على قوات الحلفاء، والجيوش اليونانية الغازية، بتاريخ 30 أغسطس / آب 1922.
وبهذه المناسبة، تقام أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية بالخارج.
ودعا نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الاتحاد الأوروبي ليكون منصفا بخصوص شرقي المتوسط، مشددا على أن بلاده لن تتراجع خطوة واحدة عن حقوقها.
وقال أوقطاي إنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع من تركيا التراجع خطوة إلى الوراء، بخصوص فعاليات التنقيب شرقي المتوسط.
وأوضح في مقابلة مع نائب المدير العام، رئيس تحرير وكالة الأناضول، متين موطان أوغلو، أن “أمتنا لا تقيم وزنا لأي شيء عندما يتعلق الأمر باستقلالها وحريتها، ولا تتوانى عن دفع أي ثمن مقابل صونهما”.
وفيما يخص رغبة اليونان في توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا، تساءل أوقطاي: “هل تنتظرون منا قبول هذا؟ إن لم يكن ذلك سببا للحرب، فماذا سيكون؟”.
وقال أوقطاي إن “أوروبا لم تقف إلى جانب تركيا في أي قضية تخصها.. وإنها معتادة منذ سنوات طويلة على النظر بفوقية، وتعتقد نفسها وكأنها محكمة دولية، وتنظر لكل قضية، حتى ولو كانت غير معنية بها، من منظورها الخاص بما يحقق مصلحتها”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ليس محكمة دولية، ولا يمتلك آلية لفض النزاعات وتحديد الطرف المحق أو المعتدي، إنما كيان يضم عددا من الأعضاء في منطقة جغرافية محددة، وبعض أعضائه متعجرفون مثل اليونان.
وأشار إلى تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأخيرة، بخصوص شرق المتوسط، وعدم تعبيرها عن موقفها بشكل واضح، في حين أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يبلغها في كل اتصال بينهما، موقف تركيا من كل قضية بشكل صريح من كافة الجوانب.
ولفت أوقطاي إلى أن تركيا تمتلك مياها إقليمية وجرفا قاريا في شرق المتوسط، كما وقعت مؤخرا اتفاقية مع ليبيا حول المناطق الاقتصادية الخالصة في المتوسط، وأنها مستعدة للتفاوض والاتفاق مع دول أخرى في المستقبل في هذا الصدد.
وتابع: “كما قال الرئيس أردوغان، كان هنا خريطة رُسمت في تركيا قبل 100 عام، تحمل اسم سيفر، لا يمكن وصفها بالمعاهدة، لأن المعاهدة تكون بين طرفين، لكنها خريطة رسمها أشباه غربان للقضاء على الشعب التركي”.
وأردف: “لكن الشعب التركي الذي سيحتفل الأحد بعيد النصر 30 أغسطس (آب)، وُلد من جديد على أنقاض الإمبراطورية العثمانية، ونال استقلاله مجددا، وسط ظروف صعبة للغاية، ومزق تلك الخريطة”.
ولفت نائب الرئيس التركي، إلى أنه “اليوم وبعد حوالي 100 عام، نرى نفس الدول تقريبا أمامنا، مثل ألمانيا، وفرنسا”.
ومضى قائلا: “بعدما مزقنا تلك الخريطة على البر، يوجد اليوم كيان يحاول أن يفرض علينا خريطة جديدة في البحر، وإن الاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص الرومية، أدوات في يد هذا المشروع”.
واستطرد: “يبدو أن هذه الأطراف (لم يسمها) لم تتعرف إلى الشعب التركي بالقدر الكافي قبل 100 عام، حيث لا تقيم أمتنا وزنا لأي شيء عندما يتعلق الأمر باستقلالها وحريتها، ولا تتوانى عن دفع أي ثمن مقابل صونهما”.
وزاد: “لقد شاهدنا ذلك في المستقبل القريب عندما تصدينا لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، حيث لاحظنا أن الروح المعنوية التي كانت سائدة لدينا قبل 100 عام، وخلال فتح إسطنبول عام 1453، والنصر في معركة ملاذكرد 1071، ما زالت حية إلى يومنا هذا”.
وأكد أن “تركيا لا تتوانى عن الدفاع عن حقوقها، وليس لها أطماع في أراضي الآخرين، ولا تتنازل عن حقوقها، وهذا ما نسعى لقوله في شرق المتوسط، إننا نجري أنشطتنا الاقتصادية في جرفنا القاري”.
وأضاف “عندما تقوم دول مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، والصين، وروسيا بأنشطة تنقيب في جرفها القاري، لا تصدر أية أصوات معارضة، لكن عندما تقوم تركيا بذات الأمر، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، بشكل يصعب فهمه، وفقا لما تقتضيه تلك الخريطة”.
وأوضح أوقطاي أن “اليونان وضعت خريطة سمتها إشبيلية، تنص على حرمان تركيا من اتخاذ أي خطوة في البحر”.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن عدم اعترافه بالخريطة، وأنه ملّ من عجرفة اليونان، لكن لا يمكنه قول ذلك بشكل علني.
وقال إن أثينا تمضي في مغامرة سيدفع ثمنها الشعب اليوناني دون أن يدري، داعيا إياه “للوقوف في وجه الحكومة ومحاسبتها جراء ذلك”.
واعتبر أنه “لو قام ذئب برسم خريطة إشبيلية بحق حمل، لما كان مجحفا بهذا القدر، حيث لم يعد كامل البحر المتوسط يتسع لليونان، وبدأت تتحدث عن قبالة سواحل جزيرتي ميس وكاش”.
وأضاف: “وكأنها تقول لتركيا أنه (ربما تمتلكين أطول سواحل في البحر المتوسط، لكن لا يمكنك التصرف في البحر دون إذن، بما في ذلك السفن التجارية، أي سأحول البحر بالنسبة لك إلى بحيرة)، أي منطق هذا؟”.
وتابع: “جزيرة كاش تبعد عن سواحلنا 2 كم، وجزيرة ساكيز تبعد 1 كم عن إزمير، فيما تبعد مئات الكيلومترات عن أثينا”، مؤكدا أن “تركيا ترفض هذه الخريطة، وترفض كل من يفكر بها، ومستعدة لتدوسها وقت الضرورة”.
وأشار أوقطاي إلى أن تركيا تقوم بأنشطتها الاقتصادية الخاصة عبر سفينة التنقيب “الريس عروج”، بجرفها القاري شرق المتوسط، مثلما تقوم في جرفها القاري بالبحر الأسود.
وأضاف أن أنقرة اكتشفت 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وأن هذه الموارد ستنعكس على رفاهية الشعب التركي، وصناعة البلاد، وثرائها.
وبيّن أن تركيا تعتبر زيادة ثروة بلد ما، مساهمة في السلام، فهذا سيؤثر في المرحلة الأولى على البلدان المجاورة، وسيساهم في زيادة ثرواتها، وتعزيز السلام، وتنفيذ مشاريع كبيرة.
وأردف أن سفينة “الريس عروج” تقوم بأبحاث في الجرف القاري لتركيا، وهذا معروف في القانون الدولي، وأن أنقرة أطلقت إخطار “نافتكس” البحري، وبهذا أبلغت جميع السفن في البحر حول أعمال البحث والتنقيب في المنطقة.
وأوضح أن اليونان تريد إجراء مناورات عسكرية بجانب منطقة “نافتكس” التركية، مؤكدا أن أنقرة لا يمكنها غض الطرف، وإذا كانت أثينا تريد ذلك بالمنطقة المذكورة، فيجب أن تقوم به في وقت آخر.
وأكد أن السفينة “الريس عروج” ستواصل مهامها في المنطقة، سواء عثرت على النفط والغاز أم لا، مبينا أن هذه مسألة كفاح تركيا من أجل استقلالها في بحارها وجرفها القاري، ولا يمكن لأحد الاعتراض على ذلك.
ولفت أوقطاي إلى أن تركيا مددت إخطار “نافتكس” إلى 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد انتهائه في 28 أغسطس/ آب الجاري، وأنها ستجري مناورات عسكرية جديدة جنوب شرق جزيرة كريت.
وشدد على أنه “عند الحديث عن شرق المتوسط، فإننا نرى جزيرة قبرص التي قمنا بعقد اتفاق بشأنها عام 1960، ينص على إنشاء جمهورية قبرص تتكون من شعبين متساويين في الحقوق”.
وأردف أن “القبارصة الروم قاموا بعد ذلك بعملية تطهير عرقي ضد القبارصة الأتراك، وأرادوا القضاء على الشعب التركي القبرصي، والسيطرة على كل الجزيرة بالقوة بدعم من اليونان، الطفل المدلل لأوروبا، هل يمكن للشعب التركي أن يسمح بذلك؟”.
وتابع أن تركيا قامت بعملية السلام عام 1974 في قبرص، لإنقاذ القبارصة الأتراك من التطهير العرقي، وبعد ذلك تم تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية.
وأشار إلى أن الإدارة الرومية في جنوب قبرص، تزعم بأحقيتها في كامل الجرف القاري للجزيرة، وتقوم بعقد اتفاقيات مع مصر وإسرائيل، والبلدان الأخرى لتحديد الجرف القاري، وتعلن اكتشافها موارد غنية فيه، وأنها لن تتقاسم هذه الموارد مع القبارصة الأتراك الذين يعيشون على الجزيرة. مؤكدا أن تركيا والقبارصة الأتراك لا يمكنهم القبول بذلك أبدا.
وتساءل أوقطاي: “هل يمكننا أن نسمح بتعرض القبارصة الأتراك للتطهير العرقي، كما تعرض له مسلمو جزيرة كريت أمام أنظار العالم؟”، مؤكدا أن تركيا لم تسمح بذلك في 1974، واليوم لا تقبل بذلك أيضا بالمفهوم الاقتصادي.
وبيّن أن أنقرة اعترفت بجمهورية شمال قبرص التركية، ولذلك فإن هذه الدولة لها مياهها الإقليمية، وتم تحديد مواقع في هذه المياه بشراكة مع شركة البترول التركية وتم استصدار التراخيص لإجراء الأبحاث والتنقيب فيها.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي والبلدان المعروفة، استنهضت تتساءل “ماذا يجري؟ قلنا لهم “ماذا يجري لكم أنتم؟ كيف يحق لكم أن تلغوا اتفاق عام 1960، الذي ينص على شراكة الشعبين بالتساوي في قبرص، وبوجود دول ضامنة، ومن ثم تقوم الإدارة الرومية بأعمال تنقيب ومحاولات استخراج ثروات الجزيرة، وعندما يقوم القبارصة الأتراك وتركيا بأعمال تنقيب، يصدر الرفض من نفس الأشخاص الموافقين على أعمال الإدارة الرومية في قبرص، لا يمكن التعامل بهذه الازدواجية”.
وتابع أوقطاي: “نقول إن تركيا ستواصل حماية حقوقها مهما كلفها ذلك، وستحمي حقوق القبارصة الأتراك في قبرص، وفي مياهها الإقليمية المحيطة بها، وكذلك الحال سنحمي كل متر مكعب من مياهنا في شرق المتوسط”.
وأشار إلى أن هناك 12 جزيرة في مقدمتها ساكيز وميديللي ورودوس، أخذت من تركيا، وتم إعطاؤها إلى إيطاليا، ومن ثم أعلنت الأخيرة منحها لليونان، متسائلا كيف يعطي من لا يملك لمن لا يستحق؟
وبين أنه وفقا لاتفاق فيما بينهم، فإن هذه الجزر ستبقى منزوعة السلاح، إلا أن اليونان قامت تدريجيا خلال القرن الماضي بتسليحها.
وحول جزيرة ميس اليونانية، أوضح أوقطاي أن مساحة الجزيرة تعادل 10 كيلومترات مربعة، ولكن أثينا تريد جرفا قاريا لهذه الجزيرة يعادل ضعف مساحتها بـ 4 آلاف مرة.
وأردف: “الحديث هنا لا يقتصر على شرقي المتوسط، بل نحن أمام عقلية تريد تحويل بحر إيجة إلى بحيرة يونانية”.
وأشار إلى أن اليونان تريد جعل الجرف القاري لجزرها يعادل 12 ميلا، وهذا ما لا يمكن لتركيا قبوله، لأنها لن تستطيع تسيير سفنها عبر بحر إيجة إلى المياه الدولية.
وقال: “إن لم تكن ادعاءات اليونان (مطالبها بجعل الجرف القاري لجزرها 12 ميلا) سببا للحرب، فما الأسباب المؤدية إليها؟ الجزر اليونانية ملاصقة لأنوفنا، ونحن نقول إن للدول جرفا قاريا، ولهذه الجزر الصغيرة مياه إقليمية، ولكن لا يمكن أن يكون لها جرف قاري ومنطقة اقتصادية خالصة”.
وانتقد أوقطاي تدخل فرنسا في الأحداث شرقي المتوسط، وأكد أنه لا يحق لها ذلك بأي شكل من الأشكال، حتى في قبرص، لأنها ليست من الدول الضامنة للحل.
وأضاف: “لقد قلنا لأوروبا، إن تركيا لا تتراجع عن حقوقها، ولن تتراجع في شرقي المتوسط وبحر إيجة”.
ودعا الاتحاد الأوروبي للجلوس مع اليونان وإدارة قبرص الرومية، والنظر بإنصاف وعدل إلى مساحة الجزر ومساحة تركيا، والإنصات لما تقوله أنقرة والرضا به.
واستدرك “وإلا فإن الأمر سيتسبب بأزمات كبيرة في المستقبل، وتركيا مهما يكن الثمن جاهزة لدفعه، وإرغام الطرف الآخر على دفعه، ولا نقول ذلك من أجل إطلاق التهديدات جزافا، بل نقوله لأنه ثمة اغتصاب لحقوقنا”.
وأكد أن أنقرة لا تطالب بشيء لها في أراضي الاتحاد الأوروبي، وإنما تسعى للحيلولة دون المساس بحقوقها، مبينا أن هذا الطرح التركي يقدَّم دبلوماسيا في كل اللقاءات، وعلى كافة مستويات الدولة ابتداء من رئيس الجمهورية، وزيري الخارجية، والدفاع، وصولا لبقية الوزراء ومؤسسات البلاد.
