close
أخبار تركيا

أحكام قضية خاشقجي.. كالامار تعتبرها مفتقدة للشرعية وجنكيز تصفها بـ”المهزلة”

[ad_1]

فيما اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار الأحكام السعودية الأخيرة في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي “لا تتصف بأي مشروعية قانونية وأخلاقية”، وصفتها خطيبة خديجة جنكيز بأنها “مهزلة”.

كالامار تعتبر الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية السعودية بقضية خاشقجي
كالامار تعتبر الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية السعودية بقضية خاشقجي “لا تتصف بأي مشروعية قانونية وأخلاقية”
(AP)

اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية السعودية في قضية الصحفي جمال خاشقجي “لا تتصف بأي مشروعية قانونية وأخلاقية”.

وأعربت كالامار عبر حسابها على تويتر الاثنين، عن انتقادها قرارات السجن الصادرة في قضية خاشقجي الذي قُتل بقنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو عامين، وتقضي بالسجن 20 عاماً على 5 مدانيين، و10 أعوام على واحد منهم و7 سنوات على اثنين منهم.

وأضافت: “لقد أكملوا عملية (محاكمة) ليست عادلة أو منصفة أو شفافة”.

ووصفت كالامار موقف النيابة العامة السعودية بأنه “محاكاة هزلية للعدالة”.

ولفتت إلى أن المسؤولين السعوديين الذين خططوا للجريمة وتبنوها بقوا أحراراً من دون أي تأثر بالتحقيقات أو المحاكمات على الرغم من الحكم بالسجن 20 عاماً على 5 من منفذي الجريمة.

في سياق متصل، وصفت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي الاثنين، الأحكام النهائية التي أصدرها القضاء السعودي بأنها “مهزلة”، متهمةً الرياض بإغلاق الملف من دون كشف هويات المخططين الفعليين للجريمة.

وكتبت خديجة جنكيز عبر تويتر، أن “المجتمع الدولي لن يرضى بهذه المهزلة. لقد أغلقت السلطات السعودية هذا الملف من دون أن يعرف العالم حقيقة المسؤول عن قتل جمال”.

والاثنين، أصدرت محكمة في الرياض، أحكاماً نهائية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قضت بسجن ثمانية مدانين، لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة منهم.

ووفق فضائية “الإخبارية” السعودية الرسمية، “أصدرت المحكمة أحكاماً قطعية (نهائية وواجبة النفاذ) بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي، وقضت بانقضاء الدعوى بشقيها العام والخاص في القضية”.

فيما أفادت فضائية “العربية” السعودية شبه الرسمية، بـ”صدور حكم بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين، وأحكام متفاوتة بين 7 و10 سنوات على 3 مدانين آخرين (لم تسمِّهم جميعاً)”.

وتابعت بأن “النيابة السعودية أقرت بأن الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل”.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قُتل خاشقجي، الصحفي السعودي والكاتب بصحيفة “واشنطن بوست”، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وعقب 18 يوماً من الإنكار، قدّمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر “شجار مع سعوديين”، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي إطار القضية، أصدرت السعودية أحكاماً بالإعدام ضد 5 متهمين، وأحكاماً بالسجن 24 عاماً لثلاثة متهمين آخرين، فيما أُطلِق سراح الأسماء المقربة من ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2019، حُمِّلت السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي “عمداً”. وأشار التقرير الأممي أيضاً إلى وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

المصدر: TRT عربي – وكالات



[ad_2]

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى