[ad_1]
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في سلسلة تغريدات نشرها على تويتر، إن الأحكام النهائية التي أصدرها القضاء السعودي بخصوص جريمة مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، لا تلبِّي توقعات تركيا والمجتمع الدولي.
(AA)
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن “الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة سعودية اليوم، بشأن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، لا يُلبِّي توقعات تركيا والمجتمع الدولي”.
وأكّد ألطون في سلسلة تغريدات نشرها على تويتر، أنه “التزام قانوني وأخلاقي (بالنسبة إلى تركيا) أن نسلِّط الضوء على جريمة مقتل خاشقجي التي ارتُكِبت داخل الحدود التركية من أجل تحقيق العدالة، فهذه هي الطريقة الوحيدة لنضمن عدم ارتكاب فظائع كهذه مستقبلاً”.
The final verdict that a Saudi court issued today regarding journalist Jamal Khashoggi’s execution inside the Kingdom’s consulate in Istanbul, Turkey fell short of meeting the expectations of Turkey and the international community.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 7, 2020
وأضاف: “لا نزال لا نعلم ما حدث بجثة خاشقجي أو من أراد قتله أو ما إذا شارك في الجريمة متعاونون محليون، وكلها أمور تثير الشكوك حول مصداقية الإجراءات القانونية التي اتخذتها السعودية. إننا نحث السلطات السعودية على التعاون مع التحقيق الجاري في الجريمة بتركيا”.
والاثنين، أصدرت محكمة في الرياض، أحكاماً نهائية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قضت بسجن ثمانية مدانين، لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة منهم.
ووفق فضائية “الإخبارية” السعودية الرسمية، “أصدرت المحكمة أحكاماً قطعية (نهائية وواجبة النفاذ) بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي، وقضت بانقضاء الدعوى بشقيها العام والخاص في القضية”.
فيما أفادت فضائية “العربية” السعودية شبه الرسمية، بـ”صدور حكم بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين، وأحكام متفاوتة بين 7 و10 سنوات على 3 مدانين آخرين (لم تسمِّهم جميعاً)”.
وتابعت بأن “النيابة السعودية أقرت بأن الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل”.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قُتل خاشقجي، الصحفي السعودي والكاتب بصحيفة “واشنطن بوست”، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.
وعقب 18 يوماً من الإنكار، قدّمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر “شجار مع سعوديين”، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.
وفي إطار القضية، أصدرت السعودية أحكاماً بالإعدام ضد 5 متهمين، وأحكاماً بالسجن 24 عاماً لثلاثة متهمين آخرين، فيما أُطلِق سراح الأسماء المقربة من ولي العهد محمد بن سلمان.
وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2019، حُمِّلت السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي “عمداً”. وأشار التقرير الأممي أيضاً إلى وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
المصدر: TRT عربي
[ad_2]
المصدر
