ارتفاع نسب البطالة.. كابوس مؤرق يواجه الشباب العربي بعد أزمة “كورونا”

شهر يونيو/حزيران الماضي تلقّت أمل الخبرَ الأسوأ، قرار فصلها عن
عملها كموظفة بشركة تعمل في مجال الخدمات السياحية. فبعد تخفيض راتبها إلى النصف
خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، وجدت الفتاة العشرينية نفسها أمام شبح البطالة
في الشهر الموالي دون سابق إنذار، بعد سنتين كاملتين مع الشركة التي كانت محطتها
الوظيفية الأولى بعدما أتمت دراستها بحصولها على شهادة عليا من المدرسة الوطنية للتجارة
بالدار البيضاء.

غارقةً في أحاسيس الخيبة واليأس، تكشف أمل أنها لم تكن تتوقّع في
بداية الجائحة أن يؤول الوضع إلى ما آل إليه، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن تكون
أيّامُ “كورونا” سحابة عابرةً، سرعان ما تنجلي خلال شهر أو شهرين، غير
أنه مع استمرار تشديد إجراءات الحجر الصحي، وخصوصاً منع التنقل وإغلاق الحدود
الخارجية، بدأت بوادر أزمة صعبة بالبروز، إلى أن بُلِّغت مع زملاء آخرين بخبر
الفصل عن العمل.

توضّح الشّابة المغربية أن ما يزيد من صعوبة الوضع ضبابية المشهد
العام، إذ يرزح الاقتصاد تحت أزمة غير مسبوقة، ومن ثم، تضيف وعلامات عدم اليقين
بادية على وجهها: “لا أعلم كم ستدوم المرحلة الحالية من دون عمل، وكيف سأقوم
بتدبير التزاماتي المادية قبل الحصول على وظيفة جديدة، خصوصاً أنّ تعويل والديّ
عليّ كاملٌ”.

تجربة أمل مع فقدان عملها بسبب كوفيد 19 ليست الوحيدة، فألوف
الشباب غيرها بعدد من الدول العربية لقوا المصير نفسه بتسريحهم من عملهم بمبرّرات
أزمة “كورونا”، عمر ابن العاصمة المصرية واحد من هؤلاء، وجد نفسه أيضاً
دون عمل بعد أنهت وكالة تنظيم السفر التي يشتغل لديها عقده.

يكشف عمر أن الشركة تخلّت عنه شهر مايو/أيار، برفقة نحو 7 موظفين
آخرين في المكتب الذي يعمل به وسط القاهرة، بمبرّر عدم قدرة إدارة الوكالة على صرف
رواتبهم، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها مع توقف نشاطها تماماً طيلة
الأشهر الماضية، نتيجةَ الشّلل التام الذي أصاب النشاط السياحي الترفيهي، وأورد
الشاب المصري أنه منذ ذلك التاريخ وهو يبحث عن فرصة عمل جديدة لا يتوقع أن يجدها
في القريب العاجل.

أرقام مقلقة

تسجّل المنطقة العربية أحد أعلى معدّلات البطالة عالمياً، وبلغ عدد
العاطلين مع نهاية السنة الماضية 6.4 ملايين عاطل، بحسب أرقام منظمة العمل الدولية
التي تؤكّد أن العديد من الدول العربية تخفقُ في توفير وظائف للباحثين عن العمل
والخريجين الجدد، بالنظر إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها.

اقرأ أيضاً:

البطالة
في الدول العربية.. كيف تحوّل فشل الحكومات إلى كابوس للشباب؟

وفاقمت أزمة “كورونا” من معدّلات البطالة ببلدان الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا، ما ضاعف أعداد المعطلين خلال الأشهر الستة الأخيرة من السنة
الجارية، حيث أدّى تباطؤ دوران العجلة الاقتصادية إلى تضرّر أو إعلان إفلاس عدد من
المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالخصوص، مفرّغة أفواجاً كبيرةً من العاطلين إلى خارج
سوق الشغل.

بمصر كشف المعهد العربي
للتخطيط عن زيادة معدلات البطالة منذ بداية الأزمة إلى أواخر شهر مايو/أيار، ليبلغ
عدد الذين فقدوا وظائفهم 824 ألف موظف، وتوقع المعهد الرسمي استمرار ارتفاع العدد
ليصل إلى 1.2 مليون عمل إذا استمرت الأزمة إلى نهاية السنة الجارية. وبالجزائر
أعلن الديوان الوطني للإحصاء عن “أرقام مقلقة” مع اقتراب نسبة البطالة
من 15% شهر يوليو/تموز الماضي، بعدما ثبتت عند 11.4% في نهاية عام 2019. وأما
بالمغرب فكشفت المندوبة السامية للتخطيط ارتفاع معدّل البطالة من 8.1% إلى 12.3%
خلال السنة الجارية، مع تزايد عدد العاطلين بنحو نصف مليون شخص.

معهد الإحصاء الحكومي في تونس أعلن بدوره ارتفاع معدل عدد
العاطلين عن
العمل إلى 18% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 15.3% في الربع الأول.

تعليقاً
على هذه الأرقام يؤكّد الخبير الاقتصادي رشيد أوراز أن معدلات البطالة بالمنطقة
العربية وشمال إفريقيا كانت تشهد انخفاضاً طفيفاً بعدد من البلدان خلال السنوات
القليلة الماضية، غير أن أزمة “كورونا” أدّت إلى تضاعف المعدّلات
وارتفاعها إلى مستويات قياسية، مع فقدان الآلاف من العاملين والمستخدمين عملهم
بسبب تأثيرات الجائحة على الاقتصاد والاستثمار.

اقرأ أيضاً:

حياة
الفقراء في زمن كورونا.. حين يصبح الجوع أقسى من المرض والموت

وأوضح الخبير بالمعهد المغربي لتحليل السياسات أن مستويات البطالة
ستستمر طيلة الأشهر المقبلة في الارتفاع، “خصوصاً في صفوف حاملي الشهادات
العليا، بسبب انحسار سوق الشغل بالقطاعين الخاص والحكومي، مع توجّه الدول إلى نهج
سياسات تقشفية، ممَّا سيؤثر على فرص الخريجين الجدد في إيجاد فرص للعمل، خصوصاً أن
هذه الفئة بالضبط يصعب إدماجها في سوق الشغل، وحتى القطاع غير المهيكل لا
يستوعبها”.

تفرض أزمة “كورونا” الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة
تحديات حقيقية على بلدان المنطقة، وحول سبل مواجهة الرهانات المطروحة خلال المرحلة
الحالية، يؤكّد أوراز في تصريحه لموقع TRT
عربي، أن على الحكومات أن تكون أكثر جدية في تطبيق الإصلاحات المؤسساتية الضرورية
لتنمية الاقتصاد، وذلك عبر تحسين شروط الحوكمة ومحاربة الفساد وحماية الحقوق،
مشددّاً على أنه من دون هذه الإصلاحات فستبقى مشاكل هذه الاقتصادات تراوح مكانها.

أزمة مجتمعية

من شأن المشاكل الاقتصادية الناتجة عن فيروس “كورونا”،
خصوصاً معضلتي البطالة وضعف فرص الشغل، أن تتسبب في مشاكل اجتماعية معقّدة وأن
ترسّخ الفقر والهشاشة، خصوصاً في الطبقات المتوسطة والضعيفة، التي عمّقت أزمتها.
الباحث في علم الاجتماع محمد لمراني يبرز في هذا الصدد أن ملامح أزمة اجتماعية،
ناتجة عن تداعيات الجائحة، “تلوح في الأفق القريب، حيث ستكون لها انعكاسات
سياسية واجتماعية واقتصادية بعدد من بلدان المنطقة”.

وأشار الباحث في تصريح لموقع TRT عربي،
إلى أنّ المجتمع ككل معنيٌّ بهذه الأزمة، مورداً أن الشباب، باعتبارهم فئة
اجتماعية نشيطة، هم الأكثر تضرراً من المشاكل المترتبة عن الأزمة الاقتصادية، سواء
فيما يتعلّق بالمجال المهني أو الأكاديمي، إذ يُطرح أمامهم شبح البطالة وما يفرضه
من صعوبات في بناء مسار مهني وحياتي ناجح.

وتابع المتحدث أن إعطاء الأولوية للصحة العامة، دون اتخاذ حزمة من
التدابير الاجتماعية والاقتصادية، يعيد دولة الرعاية، ما من شأنه أن يقود إلى تفكك
اجتماعي يعمّق من هشاشة الروابط التي تجمع الفرد بالمجتمع والدولة، وتجمع الأفراد
بعضهم ببعض، خصوصاً أن المجتمعات العربية تؤدي الترابطات الاجتماعية فيها دوراً
أساسياً في هندسة الحياة العامة.

وحول الإجراءات التي اتخذتها مجموعة من الدول لحلحلة المشاكل
المترتبة عن المرحلة الماضية، اعتبر المتحدث أنها اتخذت في مجملها من طرف الحكومات
بطريقة اتسمت بطابع فوقي استباقي، ولم تتم بلورتها بشكل تشاركي يراعي خصوصية
المرحلة ودقتها، لإيجاد حلول تخفف من وقع الأزمة وتستوعب أعداد العاطلين، الذين
يبقى موضوعهم بالغ الأهمية، لكون حالة عدم الرضا وأحاسيس الخيبة والسلبية التي
ترافق تجربة البطالة تكون لها عواقب خطيرة.

المصدر: TRT عربي