أصدرت حكومة نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ قرارًا صادمًا ضد السوريين المقيمين في مصر، بسبب الثراء المفاجئ لعدد منهم، واملاتكهم محلات تجارية كبرى في مواقع مهمة.
ونصَّ القرار -بحسب وثيقة متداولة-، على عدم إصدار أي تراخيص جديدة يملكها سوريون أو يشاركون في شركات تملكها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
وقال نص القرار: “إن رئاسة الجمهورية المصرية لاحظت افتتاح السوريين سلسلة للمحلات التي يمتلكونها خلال فترات قصيرة من بدء النشاط على الرغم مما كانوا يعانوه من ضعف مواردهم المالية في بداية إقامتهم بمصر”.
وأضاف: “ثمَّ تظهر عليهم -السوريين- آثار الثراء فجأة فيقومون بشراء المحلات التجارية ذات المواقع المهمة من مالكيها بمبالغ كبيرة غير معلوم مصدرها”.
وتابع القرار: أن “هناك بعض التقديرات تشير إلى قيام دولة قطر بتمويلهم من خلال جماعة الإخوان المسلمون (جماعة مصنفة في قوائم الإرهاب بمصر)، ليكون للجماعة كيان اقتصادي جديد يمكنهم”.
وختم القرار، بضرورة تنفيذ التوجيهات الرئاسية “بعدم إصدار أي تراخيص جديدة يملكها سوريون أو يشاركون في شركات تملكها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وموافاتنا”.
وكانت حملة انطلقت في مصر من شخصيات دينية محسوبة على “نظام السيسي” تزعم أن النشاط الاقتصادي للسوريين في مصر من أموال التنظيم الدولي للإخوان، ويمثل عمليات غسيل أموال لبعض الجماعات الإرهابية.
