أصدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب، اليوم الثلاثاء؛ بيانًا خطيرًا عن ممارسات ودور فصائل عسكرية تابعة لتركيا وتنشط في سوريا.
وقالت اللجنة -بحسب “رويترز”-: إن “نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل مسلحي المعارضة قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني”.
بدوره، ذكر رئيس اللجنة، باولو بينيرو، أن “مسلحي المعارضة المدعومين من تركيا ربما ارتكبوا جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب”.
وأضاف “بينيرو”: “يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة هاني مجلي، أن “تركيا تتمتع بنفوذ حيث أنها مولت ودربت وسمحت لقوة مسلحة بدخول سوريا من تركيا”.
وأردف “مجلي”: “لا نستطيع القول إن تركيا هي المسؤولة عنهم وإنها تصدر الأوامر وتسيطر عليهم لكننا نعتقد أن بوسعها أن تستخدم نفوذها على نحو أكثر بكثير للسيطرة عليهم وبالتأكيد الضغط عليهم للكف عن الانتهاكات التي ترتكب والتحقيق معهم”.
