تقرير فرنسي يكشف أكبر تحول في سلطنة عمان أجراه هيثم بن طارق بعد “قابوس”
كشف تقرير نشرته وكالة “مونت كارلو” الفرنسية، عن أكبر تحول شهدته سلطنة عمان في عهد هيثم بن طارق، بعد مرحلة قابوس بن سعيد.
وقال التقرير: “بعد ثمانية أشهر من تسلمه الحكم في سلطنة عمان، لم يتوقف السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد من إجراء تغييرات كبيرة في الهيكلية السياسية والقانونية للحكم”.
وأضاف: “المراسيم الجديدة التي وضعت قيد التنفيذ تتركز على الجانب الاقتصادي بشكل كبير، عدا عن التعديل اللافت الذي وضع على التشكيلة الحكومية التي تعمل وفقا لآلية المؤسسات”.
وأوضح التقرير، أن “الحكومة الجديدة التي سماها السلطان هيثم بن طارق تزامنت مع اصدار مراسيم عدة قام بموجبها بتقليل عدد الوزراء في التشكيلة الحكومية، من 26 الى 19 وزيرًا”.
وأشار إلى أن “الحكومة تتضمنت شخصيات تكنوقراط مع المحافظة على بعض الوجوه القديمة، مع إعطاء مزيد من السلطة لبعض الوزارات، ما يعزز فكرة دولة المؤسسات”.
وتابع التقرير: “إضافة الى ذلك فقد أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسومًا سلطانيًا ساميًا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، وهو واحد من المراسيم التي تركز على الاقتصاد”.
ولفت إلى أن “السلطان قام بتنازله عن ألقاب وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير المالية ورئيس البنك المركزي، وتقسيمها على مسؤولين بعضهم ليس من أفراد العائلة المالكة”.
ونوه التقرير، إلى أن السلطان هيثم بن طارق وفي فبراير الماضي “ألغى السلطان الإشارة إلى (قابوس) في النشيد الوطني، واستبدلها بكلمات عالمية بدلًا من اسمه”.
وختم التقرير الفرنسي، بأنه “في 9 آذار /مارس، عيّن السلطان (هيثم) شقيقه شهاب بن طارق؛ نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ليحل عمليًا محل الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، بدر بن سعود البوسعيدي”.
