قطر تدعو مواطنيها لبيع عقاراتهم في سلطنة عمان بشكل عاجل..ماذا يحدث؟
دعت قطر، اليوم الخميس ،مواطنينها بالإسراع ببيع الأراضي والعقارات التي يمتلكونها في مناطق حظر التملك في سلطنة عمان.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية إن على المواطنين القطريين توفيق أوضاعهم في سلطنة عمان بالطرق القانونية في موعد أقصاه 19 نوفمبر 2020، وذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في مواقع محددة.
وقال المصدر، إن المواطنين القطريين يمكنهم التقدم بطلب تمديد المهلة لمدة سنة واحدة فقط من خلال الاستمارات المتوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان العمانية
وأضاف المصدر بأنه “في حال لم يجد مالك العقار المشتري المناسب فإن وزارة الإسكان تقوم بتقييم العقار وشراءه بناء على القيمة السوقية لكل منطقة”.
وحذر المصدر القطريين من أي تصرف ناقل للملكية يتم تسجيله خارج دوائر السجل العقاري بوزارة الإسكان، وعدم اللجوء إلى إبرام عقود صورية غير قانونية ناقلة للملكية مع بعض المواطنين العمانيين بهدف الاحتفاظ بالأراضي والعقارات في أماكن الحظر.
وشدد المسؤول القطري أن تملك الأراضي والعقارات متاح لغير العمانيين في معظم ولايات السلطنة باستثناء مناطق الحظر.
ويحظر مرسوم سلطاني تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في “محافظة مسندم، والبريمي، والظاهرة، والوسطى، وظفار (عدا صلالة)، وولاية لوى، وشناص، ومصيره، والجبل الأخضر، وجبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة”.
ومن تلك المناطق أيضًا: “الجزر، والحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، والأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة، والمواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة”.
