طالبت الولايات المتحد الأمريكية ،اليوم الخميس ،بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحقّ الشعب السوري وذلك بعد تقرير أممي حول انتهاكات حقوق الإنسان هناك.
وكشفت لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وجود أدلة معقولة بأن نظام الأسد يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأعمال قد ترقى إلى جرائم حرب.
ومن جانبها رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا التحقيق، وقال المبعوث الأميركي لسوريا، السفير “جيمس جيفري” :”إن التقرير تذكير مهم بأنه ينبغي على المجتمع الدولي مساءلة ومحاسبة نظام الأسد عن الانتهاكات المستمرة، وتجاوزات حقوق الإنسان ضد شعبه، كونه مرتكب الغالبية العظمى من التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها السوريون”.
وأضاف “جيفري” في بيان أن الولايات المتحدة تدين أي انتهاكات لحقوق الإنسان، أو للقانون الدولي من قبل أي مجموعة، وتحث الجهات الفاعلة على الأرض على اتخاذ خطوات إيجابية لوضع حدّ لهذه الممارسات.
وأكد “جيفري” أن نتائج تقرير اللجنة تتوافق تمامًا مع آخر التقارير، بما في ذلك تقرير مجلس التحقيق في مقر الأمم المتحدة في بعض الحوادث بشمال غربي سوريا، وتقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يوثق فظائع نظام الأسد.
وشدد على أن هجمات نظام الأسد ضد شعبه، والاعتقالات التعسفية الجماعية والإخفاء القسري للرجال والنساء والأطفال، واستخدام الأسلحة الكيماوية أدت إلى خلق فراغ سمح بالاستخدام المنهجي لجرائم الحرب والفظائع التي يجب أن تنتهي لمنح البلاد وشعبها القدرة على استعادة السلام والاستقرار.
وأكد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط الاقتصادي والسياسي لتعزيز المساءلة وحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي يحتاجه لشن الحرب وارتكاب الأعمال الوحشية الجماعية ضد الشعب السوري، وستعمل واشنطن على تحقيق حل سياسي سلمي ومستقر من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2204.
يذكر أن الإدانات ومطالبات محاسبة النظام السوري كثرت في الآونة الأخيرة، وخصوصا بعد صدور تقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي يدين النظام باستخدام السلاح الكيميائي ، إلا أن هذه المطالبات لم تترجم إلى الآن إلى شكل عملي.
