أمر قضائي لنجل ترمب بالمثول أمام المحكمة في تحقيق بشبهات تزوير

أمر قاضٍ في نيويورك الأربعاء، إريك ترمب نجل الرئيس الأمريكي، الأكثر اضطلاعاً بإدارة أعمال العائلة، بالمثول أمام المحكمة في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في إطار التحقيق في شبهات حول أن مجموعة ترمب قد تكون ضخّمت بشكل غير قانوني قيمة أصول عقارية.

وتسعى المدعية العامة لولاية نيويورك الديموقراطية ليتيشا جيمس التي فتحت التحقيق منذ مايو/أيار الماضي، لاستجواب إريك ترمب (36 عاماً) الذي بات الرجل الأول في مجموعة ترمب منذ انتقال والده إلى البيت الأبيض مطلع عام 2017.

وعلى الرغم من أن إريك ترمب أعلن استعداده “للتعاون” مع التحقيق، فإن محاميه طلبوا مؤخراً إرجاء الجلسة إلى ما بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحجة أنه منشغل في الحملة الانتخابية لوالده الساعي للفوز بولاية ثانية.

واعترضت المدعية العامة على الطلب في محكمة بالولاية، وطلبت أن يُجبَر إريك ترمب على تقديم مستندات بشأن العديد من ممتلكات الشركة، ومن بينها مبنى في وول ستريت وفندق ترمب إنترناشونال في شيكاغو.

وبعد جلسة المحكمة الأربعاء، وافق القاضي آرثر إنغورون على طلب المدعية العامة، معتبراً حجج ترمب الابن “غير مقنعة”، ومشيراً إلى أن “هذه المحكمة غير ملزمة بالجدول الزمني للانتخابات الوطنية”.

وقالت جيمس: “سنتحرك فوراً لضمان امتثال دونالد ترمب ومنظمة ترمب لأمر المحكمة وتقديم السجلات المالية المتعلقة بتحقيقنا”.

وأضافت أن “قرار المحكمة اليوم يؤكد أنه لا أحد فوق القانون ولا حتى مجموعة ترمب أو شخصه”.

والتحقيق واحد من عديد الإجراءات القانونية التي تطال ترمب وعائلته.

وكانت المدعية العامة قد فتحت التحقيق في 2019، بعد أن أدلى المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين المسجون حالياً، بشهادة أمام الكونغرس أدلى فيها بأن ترمب ضخّم أو قلل من قيمة بعض العقارات لتأمين قروض أو تقليص قيمة ضرائبه.

وفي قضية أخرى، فتح مدعي عام مانهاتن سايروس تحقيقاً يطال ترمب، بعدما امتنع عن الكشف عن سجلات مالية لثماني سنوات.

وعلى الرغم من قرار ضد الرئيس في المحكمة العليا في يوليو/تموز الماضي، فإن محاميه لا يزالون يسعون في المحاكم لتجنب تقديم تلك السجلات، ويمكن أن تعاد القضية إلى المحكمة العليا مجدداً.

المصدر: TRT عربي – وكالات