اعتماد الإمارات على المرتزقة مثيرٌ للقلق

جنّدت الإمارات العربية المتحدة
آلاف المرتزقة ونشرت جيوشاً خاصة، لتنفيذ عمليات اغتيال على أعلى المستويات وتعزيز
طموحاتها الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حسب بيانٍ صادر عن International
Institute for Rights and Development وRights Radar Foundation في الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأسبوع الماضي.

ونص البيان المشترك على
التالي: “جنّدت الإمارات مرتزقةً أمريكيين لتنفيذ عمليات اغتيال على أعلى
المستويات في اليمن. ونفّذوا عمليات في عدن وعدد من المدن، أسفرت عن اغتيال عشرات
الساسة والشخصيات العامة خلال سنوات الصراع الخمس في اليمن. ومن بين نحو 30 ألف من
المرتزقة الذين جنّدتهم الإمارات من أربع دول أمريكية لاتينية، نُشرت 450 على
الأقل في اليمن، بعد تلقِّيهم تدريباً على يد الأمريكيين”.

وفي عام 2018، وثّق موقع BuzzFeed
News
الأمريكي كيف جنّدت الإمارات جيشاً خاصاً صغيراً يتألّف من عملاء سابقين في القوات
الخاصة الأمريكية، لاغتيال أنصاف علي مايو، الزعيم المحلي لحزب الإصلاح السياسي
الإسلاموي اليمني، الذي يُعدُّ أعضاؤه من الحاصلين على جائزة نوبل للسلام.

وأرادت الإمارات قتل علي مايو
ليس لكونه إرهابياً، بل لأنّه تحدّث معترضاً على التدخّل الإماراتي في الحرب التي
دمّرت بلاده منذ عام 2015.

وأورد تقرير BuzzFeed
News التالي:
“كانت خطة المرتزقة تنطوي على وضع قنبلة شظايا على باب مقر الإصلاح الواقع
بالقرب من الاستاد الرياضي وسط عدن، المدينة المرفئية اليمنية الرئيسية. وكان
يُفترض بالانفجار، وفقاً لأحد قادة الفرقة، أن يقتل جميع الموجودين داخل
المكتب”.

ولكن قبل ثوانٍ من زرع
القنبلة في الموقع المستهدف، بدأ أحد المرتزقة إطلاق النار على شخصٍ يقترب داخل
“الشارع خافت الإضاءة”.

وصارت هذه المؤامرة الفاشلة
نقطة تحوُّل، إذ فتحت الباب أمام موجة اغتيالات سياسية ممولة من الإمارات في
اليمن، ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين فرداً من قادة الإصلاح فقط.

اقرأ أيضاً:

هل
تقود السعودية والإمارات المنطقة نحو سباق تسلح نووي؟

كما نشرت الشركات الإماراتية
مرتزقةً أمريكيين وأستراليين وأوروبيين لمساعدة أمير الحرب الجنرال خليفة حفتر،
ضمن جهودها للإطاحة بالحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، وفي انتهاكٍ
واضح لحظر الأسلحة الدولي بموجب تحقيق الأمم المتحدة الجاري، وفقاً لما نقله
مؤخراً برنامج Four Corners التلفزيوني الأسترالي.

وفي 27 يونيو/حزيران 2019،
وصل إلى بنغازي 20 مرتزقاً، تقاضى كلٌ منهم 80 ألف دولار مقابل عقدٍ يمتد ثلاثة
أشهر مع Lancaster 6 DMCC وOpus Capital Asset Limited FZE، لتنفيذ التزاماتهم المرتبطة بتعاقد الشركات المذكورة الذي وصلت
قيمته إلى 80 مليون دولار مع أمير الحرب الليبي.

وكان المرتزقة سيُؤدون بشكلٍ
أساسي دور القوات الخاصة لحفتر، بمهمةٍ تنص على تحديد هوية أعضاء الحكومة الليبية
في طرابلس ومطاردتهم وقتلهم. ولكن حين وصل المرتزقة من دون المروحية الهجومية
الموعودة، استشاط حفتر غضباً وهدّد بقتل المرتزقة، الذين فرّوا في الصباح التالي
إلى مالطا، حيث جرى القبض عليهم واحتجازهم 24 ساعة.

وقال أحد المرتزقة السابقين
لبرنامج Four Corners: “حين تجري خصخصة الحرب، يُمكن أن يحدث أيّ شيء… وفجأةً تحل
قوانين العرض والطلب محل قوانين النزاع المسلح. وستكون الأيديولوجية والوطنية
والأمن القومي أموراً جيدة إن كُنت قادراً على تحمل تكلفتها المادية”.

ويُغيّر هؤلاء المرتزقة
والجيوش الخاصة من طريقة فهمنا لقوانين الحرب والنظام الدولي. ففي حين تُعرَّف
الحروب بين الدول في نطاق القانون الدولي القائم على الدول القومية، تعمل شركات
المقاولات العسكرية الخاصة خارج ذلك النطاق بلا نظامٍ واضح يُحمّلها المسؤولية عن
جرائمها.

وفي حال استمرار الاتجاه نحو
شركات المقاولات العسكرية الخاصة، فلن تشن الحكومات مستقبلاً الحروب، بل سيشنها
الأثرياء والشركات التي تستطيع استخدام ثروتها ومواردها لتنفيذ الاغتيالات
السياسية والانقلابات والنزاعات المسلحة سراً وبعيداً عن تدقيق الحوكمة العالمية.

والعالم الذي يتسنّى فيه
بسهولة لشخصٍ مثل رئيس شركة Tesla إيلون ماسك تجنيد مرتزقةٍ بسهولة، لاغتيال أفراد حكومةٍ أجنبية
تُعارض عمل شركته في بلادها مثلاً، هو عالمٌ لن يرغب أحدٌ أن يعيش فيه باستثناء
الـ1% الأغنى على الكوكب.

وعلى نحوٍ مماثل، لا يدعم
أحدٌ في الشرق الأوسط حكومة الإمارات التي تُجنّد المرتزقة وتنشرهم لاغتيال القادة
السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، باستثناء ملكيات السعودية والبحرين
والكويت وعمان.

كما تُضيف العلاقة المتنامية
بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد سبباً أدعى
للقلق، بالنظر إلى تحوُّل الإمارات سريعاً لتصير الخيار العسكري المفضل للولايات
المتحدة في الشرق الأوسط، مما يُفاقم الصراع المحتدم في المنطقة ويزيد تقويض
التحالفات العسكرية التقليدية مثل الناتو.

اقرأ أيضاً:

الإمارات
ممر الإمبريالية الاستخباراتية لإسرائيل في المنطقة

إذ قالت تمارا كوفمان ويتس،
المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية وزميلة معهد بروكينغز، لصحيفة New York
Times
الأمريكية، في إشارةٍ إلى محمد بن زايد: “لقد صنعنا نسخةً مُصغّرة من
فرانكنشتاين”.

فعلى مدار العقدين الماضيين،
اشترت الإمارات -الدولة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد مواطنيها مليون نسمة- أكثر
الأسلحة تقدُّماً في العالم العربي، ودفعت مليارات الدولارات مقابل الأسلحة
والتدريب وغيرها من المساعدات الأمنية الأمريكية.

ووفقاً لديفيد كيركباتريك،
الرئيس السابق لمكتب New York Times في القاهرة، فإنّ تأثير محمد بن زايد على السياسة الخارجية
الأمريكية “يبدو أكبر من أيّ وقتٍ مضى” لدرجة أنّه أقنع ترمب
“كثيراً” بتبنّي وجهات نظره حيال قطر وليبيا والسعودية، حتى حين كانت
وجهات النظر تلك “تتعارض مع توصيات الوزراء وكبار مسؤولي الأمن القومي”.

وضربت الإمارات بآمال الشعب
الفلسطيني عرض الحائط، ثم أجهزت على ما تبقى من طموحٍ قليل لإقامة الدولة
الفلسطينية، مقابل مكافأةٍ قدرها عشرات الطائرات الأمريكية المسلحة من دون طيار
-وربما تحصل قريباً على مقاتلات F-35 التي تسعى إليها منذ وقتٍ طويل.

والآن تضغط الإمارات على ترمب
من أجل نقل القاعدة الجوية الأمريكية في إنجرليك بتركيا إلى أبو ظبي، في محاولةٍ
لتقويض التحالف الأمريكي-التركي والإضرار بالمصالح الاستراتيجية والأمنية لتركيا
بطول الحدود مع سوريا وداخل ليبيا.

ومن وجهة نظر الحكومة
الأمريكية، تُمثّل الإمارات الوكيل العسكري المثالي لأنّها تُزوّدها بأداةٍ لتنفيذ
المهام العسكرية في الشرق الأوسط من دون القلق بشأن حقوق الإنسان أو الاعتبارات
السياسية المحلية.

ومن الواضح أنّ الولايات
المتحدة تبني قدرتها على شن العمليات العسكرية الحركية، مع التستّر خلف الإمارات
وجيوشها الخاصة.

المصدر: TRT عربي