اغتيال خاشقجي.. مسار المحاكمة التركية يواصل مجراه لتحقيق العدالة

نحو عامين مرَّا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، لم تتحرك فيها السلطات السعودية بشكل حقيقي لتحقيق العدالة وكشف تفاصيل الجريمة، في ظل محاكمات “غير جدية” بدأتها الرياض بعد أسابيع من المراوغة والنفي، وختمتها بأحكام “هزلية” بالسجن فترة تتراوح بين7 و20 عاماً على مدانين في الجريمة.

وفي ظل مساعي السلطات السعودية المتواصلة لصرف أنظار العالم عن جريمة قتل خاشقجي، التي تورّط مسؤولون كبار في المملكة في ارتكابها، بدأت “محكمة العقوبات المشددة الـ11” في قصر العدل بمنطقة “تشاغليان” بإسطنبول مطلع يوليو/تموز الماضي، محاكمة 20 مسؤولاً سعودياً غيابياً متهمين بالمشاركة في عملية الاغتيال، بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل/نيسان الماضي.

كما تقرر تحديد 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موعداً لاستئناف المحاكمة في القضية.

لائحة اتهام أولى

في مارس/آذار الماضي، أعدت النيابة العامة التركية لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف لارتباطهم بالجريمة.

تضم اللائحة اسم خاشقجي بصفة “المقتول” وخطيبته جنكيز بصفة “المُدعي”، وتطالب بالحكم المؤبد بحق النائب السابق لرئيس المخابرات السعودية أحمد عسيري والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، وكلاهما مقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، بتهمة “التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.

كما تطالب لائحة الاتهام بالحكم المؤبد بحق 18 شخصاً يُعتقد أنهم كانوا أعضاء كتيبة الإعدام التي وصلت إلى إسطنبول لتنفيذ جريمة قتل الكاتب السعودي البارز، بتهمة “القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.

كما تشير اللائحة إلى أن عسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.

وخلال التحقيقات التركية، روجِعت المكالمات الهاتفية للضالعين في الجريمة ورُصِد جميع تحركاتهم داخل الأراضي التركية. وجرى إعداد اللائحة بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، ومتابعة سير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع الأدلة المختلفة.

لائحة ثانية تكشف أسماء جديدة

لائحة الاتهام الأولى لحقتها لائحة ثانية الاثنين الماضي، كشفت فيها النيابة التركية عن أسماء متهمين جدد، ودورهم في جريمة القتل المروعة. وطلبت النيابة في لائحة الاتهام، إنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على اثنين من المشتبه بهم، والحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات لكل من الـ4 الآخرين.

وبعد تصديق النيابة على
اللائحة المكونة من 41 صفحة والمُعدَّة بحق 6 مشتبهين فارِّين، كان اثنان منهم يعملان
في القنصلية السعودية بإسطنبول، أرسلتها إلى المحكمة لدمجها مع القضية المرفوعة ضد
20 متهماً بمقتل خاشقجي.

وتضمنت اللائحة طلباً بإنزال عقوبة السجن المؤبد
المشدد على معاون القنصل سلطان يحيى أ. والملحق ياسر خالد م. بتهمة “القتل
العمد والتعذيب الوحشي مع سبق الإصرار والترصد”، والسجن من 6 أشهر لـ5
سنوات لأحمد عبد العزيز م. وخالد يحيى م. ومحمد إبراهيم أ. وعبيد غازي أ. بتهمة
“إخفاء أدلة الجريمة أو إزالتها أو تغييرها”.

وأوضحت أن المشتبه بهما اللذين طالبت النيابة
بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحقهما، كانا أعضاء في الفريق الذي نفذ الجريمة،
وغادرا تركيا عقب الحادثة. وأشارت إلى أن الـ4
الآخرين توجهوا على الفور إثر تنفيذ الجريمة إلى مكان الحادثة، وطمسوا الأدلة ثم غادروا تركيا بعدها.

المحاكمة
التركية أكثر عدلاً وشفافية

المقررة
الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، التي تابعت
القضية منذ بدايتها وأجرت تحقيقات في الجريمة، علقت على التحقيقات والمحاكمات
التركية بأنها “أكثر عدلاً وشفافية من المحاكمة التي جرت في السعودية”، مؤكدة أهمية محاكمة تركيا للمتهمين في قضية مقتل خاشقجي، من أجل
تحقيق العدالة.

كما أعلنت
كالامارد من إسطنبول، أن تركيا فعلت ما يقع على عاتقها في القضية، وأشارت كالامارد إلى
وجود كثير من الأدلة التي لم تكشفها الإدارة الأمريكية عن الجريمة التي تثبت تورُّط
محمد بن سلمان بها.

وقالت كالامارد إن المجتمع الدولي سيتمكن بفضل المحاكمة التي تجريها تركيا، من الاطلاع على الأدلة التي جمعتها أنقرة بخصوص القضية.

المصدر: TRT عربي – وكالات