[ad_1]
أعلنت منظمة حقوقية غير حكومية مقرها لندن، أن السلطات المصرية نفّذت حكم الإعدام بحق 15 معتقلاً سياسياً، 2 منهم ينتميان إلى جماعة الإخوان المسلمين، و13 ينتمون إلى جماعة متشددة ارتكبت أعمالاً إرهابية.
(AP)
أعدمت السلطات المصرية، السبت، 15 معتقلاً سياسياً أدينوا في وقائع “عنف”، اثنان منهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية”، و13 آخرين في القضية المعروفة باسم “أجناد مصر”.
جاء ذلك في بيان لمنظمة “نحن نسجل – We Record” الحقوقية، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن، نشرت فيه قائمة بأسماء من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وقد أكد الإعلام المصري المحلي تنفيذ مصلحة السجون حكم الإعدام بحق شخصين منتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين في قضية “أحداث مكتبة الإسكندرية”، في حين لم يذكر الـ13 الآخرين المحكومين في قضية “أجناد مصر” والمنتمين إلى جماعة متشددة.
وتضمنت القائمة 13 اسماً في قضية “أجناد مصر” بينهم شقيقان هما محمد ومحمود صابر رمضان نصر، بالإضافة إلى الاثنين الآخرين في قضية “أحداث مكتبة الإسكندرية” وهما ياسر الأباصيري (49 عاماً) وياسر شكر (45 عاماً).
وقالت المنظمة: إن “الأباصيري وشكر كانا متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مكتبة الإسكندرية والتي تعود لعام 2013، وتم تأكيد الحكم نهائياً في منتصف مايو/أيار 2017”. دون مزيد من التفاصيل.
#مصر| ننشر أسماء الثلاثة عشر معتقل سياسيًا الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، ونرجوا آسفين من ذويهم محاولة التواصل مع مشرحة زينهم عن طريق الاتصال على الرقم التالي 0223649744 ومن ثَم التوجّه للمشرحة..
1 – بلال صبحي فرحات
2 – ياسر محمد أحمد خضير
3 – عبدالله السيد محمد السيد(1/2) pic.twitter.com/aQ8Fl38d6T
— We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) October 4, 2020
من جانبها، أدانت جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق المعارضين الأباصيري وشكر المنتميين إليها.
واعتبرت الجماعة في بيان أن إعدامهما “رسالة إرهاب للشباب”، وأضافت أن القضية التي أدين بها الأباصيري وشكر “انتزعت الاعترافات فيها تحت التعذيب، وخرجت أحكامها دون إجراءات تقاضٍ عادلة”.
قضية “أحداث مكتبة الإسكندرية”
وتعود وقائع قضية “أحداث مكتبة الإسكندرية” إلى أغسطس/آب 2013، عندما اندلعت احتجاجات تصدت لها قوات الأمن أمام مكتبة الإسكندرية، على خلفية أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة الدمويين في القاهرة.
وأسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل 15 شخصاً بينهم رجلا أمن، وبينما اتهمت النيابة العامة منتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في تلك الاحتجاجات، نفى محامو المتهمين جملة وتفصيلاً هذه الاتهامات، معتبرينها تهماً سياسية في إطار الانتقام من الجماعة لإجبارها على التزام الصمت بعد عزل الجيش للرئيس الراحل محمد مرسي.
في حين تؤكد السلطات أن القضاء المصري “غير مسيس”، وأن المتهمين في القضية حوكموا بموجب تهم جنائية.
وصدر حكم أولي بهذه القضية في سبتمبر /أيلول 2015، بالإعدام بحق منتميين اثنين لجماعة الإخوان، وهما الأباصيري وشكر اللذين أعدما أمس السبت، والسجن لفترات متفاوتة بحق 68 آخرين.
هام: وصول قوة تزيد عن 20 فرد من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة إلى #مشرحة_زينهم، وسط حالة من الترقب من ارتفاع ضحايا حالات الإعدام.
سنوافيكم بالتفاصيل تباعًا pic.twitter.com/ENVOTUWnPi
— We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) October 3, 2020
قضية “أجناد مصر”
وقضية “أجناد مصر” التي أُعدم فيها 13 آخرين أمس السبت، تخصّ تنظيماً متشدّداً عُرف باسم “تنظيم أجناد مصر”، أعلن عن وجوده لأول مرة في مطلع عام 2014، وقال إنه شنّ أولى هجماته في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
وتقول لائحة الاتهامات في القضية إن المتهمين “نفّذوا 46 عملية إرهابية استهدفت قوات الأمن والمنشآت العامة”، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من قوات الأمن بحسب السلطات المصرية.
وصدر حكم الإعدام النهائي في القضية في مايو/أيار 2019 بإعدام 13 شخصاً، ونفذ الحكم أمس السبت بحسب منظمات حقوقية، في حين لم تؤكده السلطات حتى الآن، كما صدرت أحكام متفاوتة بالسجن على بقية المتهمين في القضية عام 2017.
المصدر: TRT عربي – وكالات
