تقرير المفوضية الأوربية غير بناء ومنحاز

قالت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء، إن تقرير المفوضية الأوروبية حول تركيا لعام 2020، غير بنَّاء ويعكس انحياز الاتحاد الأوروبي وانتهاجه معايير مزدوجة.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن المفوضية الأوروبية نشرت تقريراً بخصوص حزمة التوسع لعام 2020، تضمن تقييم الوضع في الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي ومنها تركيا.

وأوضحت الخارجية التركية في بيانها أن “تقرير المفوضية 2020 حول تركيا هذا العام غير بنَّاء، عكس الانحياز من جانب الاتحاد الأوروبي وانتهاجه معايير مزدوجة”، وأضافت: “في الوقت الذي لم تنتقد فيه المفوضية عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالمسؤوليات والالتزامات التي وعد بها، تنتقد تركيا عبر حجج لا أساس لها من الصحة”.

وتابعت: “لقد بينت انتقادات المفوضية الأوروبية لنظامنا الإداري والانتخابات والحقوق الأساسية والقرارات الإدارية والقضائية والقرارات المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب، إلى جانب الأحكام المسبقة عن سياسة تركيا الخارجية والأمنية، مدى بُعد التقرير عن الموضوعية”.

وذكر البيان أن القسم الخاص بقضايا شرقي البحر المتوسط ​​وبحر إيجة في التقرير يستند “بالكامل” إلى الأطروحات اليونانية، مشدداً على “أن هذا الوضع يشوه حياد المفوضية، نرفض هذا المنظور المنحاز وغير القانوني الذي لا يساهم في حل مشكلة قبرص ولا في استقرار بحر إيجة وشرقي البحر المتوسط”.

وبخصوص انتقاد التقرير مكافحة تركيا للمنظمات الإرهابية، قالت الخارجية إن “تركيا تتحرك في إطار القيم العالمية والحقوق الأساسية والأمن والديمقراطية”.

وختمت الوزارة بالقول: “رغبتنا الصادقة أن ينظر الاتحاد الأوربي إلى تركيا المرشحة لعضويته، ليس من حيث المصالح الأنانية والضيقة لدوائر معينة، وإنما من حيث المصالح المشتركة، والنظر في الرؤية الشاملة من أجل تطوير علاقات تركيا بالاتحاد”.

وكانت المفوضية الأوروبية زعمت الثلاثاء، في تقريرها الخاص بحزمة التوسع لعام 2020، أن السياسة الخارجية التركية تتعارض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي، ووجهت انتقادات إلى تركيا حول “المبادئ السياسية وسيادة القانون”، كما انتقدت نظامها الرئاسي.

وادعى التقرير أن تركيا شهدت تراجعاً في مجال احترام المعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، والحريات الأساسية، وأن الاستقطاب السياسي في البرلمان شكل عائقاً أمام تأسيس حوار بناء بين الأحزاب.

المصدر: TRT عربي – وكالات