توقيع مسودة “اتفاق المناصب” بين الأطراف الليبية في المغرب

وقَّع وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بطبرق الثلاثاء في المغرب، على مسودة اتفاق معايير اختيار المناصب السيادية.

ووقع على محضر الاتفاق رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، ورئيس وفد مجلس النواب بطبرق يوسف العقوري، في ضواحي العاصمة الرباط، عقب انتهاء الجولة الثانية من الحوار الليبي الذي انعقد بمدينة بوزنيقة المغربية، منذ يوم الجمعة.

ويتعلق الاتفاق بتطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات (الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015).

وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن “مجلس النواب يتشاور مع مجلس الدولة (..) بالوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضائها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام”.

وفي الفقرة الثانية من المادة، توضح أنه “إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المُبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثَي أعضاء مجلس النواب”.

ونظراً إلى الانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية إن لم يكن كلها أصبحت منقسمة، وبرأسين.

لكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لآليات التعيين ذاتها: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.

وانطلقت الجمعة، جولة ثانية من المشاورات الليبية غير الرسمية، في مدينة بوزنيقة المغربية.

واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من سبتمبر/أيلول الماضي، الذي جمع وفدَي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق، الداعم لمليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر.

وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولِّي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، أعرب الشهر الماضي، عن “رغبته الصادقة” في تسليم مهامه للسلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين الأول الحالي، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ويسود ليبيا منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.

المصدر: TRT عربي – وكالات