[ad_1]
أكد وزير العدل التركي عبد الحميد غول أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بطلب اتخاذ تدبير احترازي ضد بلاده، سياسي وجرى اتخاذه من دون تلقِّي معلومات من تركيا.
(AA)
أكد وزير العدل التركي عبد الحميد غول أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بطلب اتخاذ تدبير احترازي ضد بلاده، سياسي وجرى اتخاذه من دون تلقِّي معلومات من تركيا.
وأفاد غول خلال لقائه مع عدد من الصحفيين في
جمعية الأناضول للناشرين الخميس، بأنه “من غير المقبول أن تتخذ محكمة مثل المحكمة
الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً بهذا الشكل، بناء على مزاعم قدمتها أرمينيا في
مقتطفات صحفية”.
وأضاف: “يجب أن تتذكر المحكمة
الأوروبية لحقوق الإنسان أنها ليست مؤسسة سياسية دولية، هي محكمة لحقوق الإنسان،
وليست آلية رقابة سياسية ولا مؤسسة دولية”.
وأوضح أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق
الإنسان، منحاز ويتماشى مع الطروح الأرمينية ولا يستند إلى أساس قانوني، لذلك فهو
غير مقبول.
كما شدد الوزير على أن هذا القرار باطل
وغير نافذ بالنسبة إلى تركيا.
والثلاثاء، انتقد متحدث وزارة الخارجية
التركية حامي آقصوي قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن طلب اتخاذ تدبير
احترازي ضد تركيا، على خلفية اعتداءات أرمينيا على أذربيجان، ووصفه بأنه خالٍ تماماً من أي سند قانوني.
وأضاف آقصوي قائلاً: “المحكمة
الأوروبية في قرارها هذا استندت إلى منشورات أرمينية على مواقع التواصل الاجتماعي،
ومقتطفات صحفية، من دون مراجعة رأي الحكومة التركية، وهي بذلك وجهت ضربة إلى مصداقيتها
وسمعتها”.
وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اندلعت
اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على
مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.
وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم قره باغ (يتكون من 5
محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي آغدام وفضولي.
المصدر: TRT عربي – وكالات
