جنوب قبرص تلغي منح الجنسية للمستثمرين لشبهات فساد والاتحاد الأوروبي يحقق

أعلنت إدارة جنوب قبرص الثلاثاء، أنها ستلغي برنامج الجنسية الذي كان يستفيد منه المستثمرون الأجانب، اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بسبب انتهاكات مزعومة كشفت عنها قناة الجزيرة التلفزيونية.

وقال المتحدث باسم الحكومة كيرياكوس كوشوس إن مجلس الوزراء وافق في اجتماع طارئ على إلغاء الخطة، على النحو الذي اقترحه وزيرا المالية والداخلية.

وقال كوشوس للصحفيين، إن “اقتراح الوزيرين استند إلى نقاط ضعف طويلة الأمد وانتهاك واستغلال لبنود برنامج الاستثمار”.

وأضاف أن البرنامج الذي حقق سبعة مليارات يورو (8,25 مليارات دولار) سينتهي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لافتاً إلى أن الحكومة “ستدرس بشكل كامل سياستها لتشجيع الاستثمار” بعد الانتهاء من التحقيق في ما يسمى نظام “جوازات السفر الذهبية”.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من بث قناة الجزيرة لقطات لمسؤولين بدا أنهم يحاولون مساعدة شخص يتصرف كعميل وله سجل جنائي للحصول على جواز سفر قبرصي.

وذكرت قناة الجزيرة الاثنين، أن مراسليها الذين قدّموا أنفسهم على أساس أنهم يمثلون شخصية إجرامية وهمية، عرّفهم محامون ووكلاء عقارات على برنامج الاستثمار القبرصي، ثمّ على سياسيين رفيعي المستوى.

ونفى المتورطان وهما رئيس البرلمان ونائب فيه، ارتكاب أي مخالفة، كما قال رئيس البرلمان ديميتريس سيلوريس الثلاثاء، إنه سيتنحى لحين انتهاء التحقيق في المزاعم.

وبدأت إدارة جنوب قبرص برنامج الجنسية مقابل استثمارات كبيرة عام 2007، ولكن جرى تكثيف الخطة في أعقاب الأزمة الاقتصادية في الجزيرة المتوسطية عام 2013.

وقد واجهت إدارة جنوب قبرص ضغوطاً من الاتحاد الأوروبي لإصلاح الخطة، بسبب مخاوف من أنها ربما تكون ساعدت عصابات الجريمة المنظّمة على التسلل إلى التكتل.

وذكرت قناة الجزيرة في سبتمبر/أيلول الماضي، أن عشرات ممن تقدموا بطلبات للحصول على “جواز سفر ذهبي” يخضعون لتحقيق جنائي أو عقوبات دولية أو يقضون عقوبات بالسجن.

ووفقاً للبرنامج المذكور، تمنح إدارة جنوب قبرص جواز سفر مقابل استثمارات بقيمة 2,5 مليون يورو (ثلاثة ملايين دولار).

وحتى قبل أن تنشر قناة الجزيرة التسجيل، أحيل نحو 30 شخصاً إلى التحقيق أمام لجنة خاصة.

وقالت نيقوسيا الأسبوع الماضي، إنها ألغت سبعة جوازات سفر بسبب معلومات “كاذبة” أدلى بها مستثمرون في طلباتهم.

الاتحاد الأوروبي يحقق

ويعتزم الاتحاد الأوروبي التحقيق فيما إذا كانت إدارة جنوب قبرص قد انتهكت قوانين الاتحاد من خلال منح جنسيتها وتصاريح الإقامة مقابل الاستثمار.

وقال متحدث المفوضية الأوروبية كريستيان فيغاند في مؤتمر صحفي الثلاثاء: “تحقق مفوضية الاتحاد حالياً فيما إذا كان برنامج إدارة جنوب قبرص متوافقاً مع قوانين الاتحاد الأوروبي من عدمه بخصوص انتهاكات محتملة”.

والشهر الماضي، قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة لها حول وضع الاتحاد: “قيم أوروبا ليست للبيع”.

وتطرق فيغاند لتصريحات دير لان، مشيراً إلى أنهم “راقبوا بعدم تصديق” المسؤولين رفيعي المستوى في إدارة جنوب قبرص، وهم يمنحون جنسية الاتحاد الأوروبي مقابل مصالح.

وأكد فيغاند أن أعضاء المفوضية نقلوا سابقاً للمسؤوليين بجنوب قبرص مخاوفهم الجدية بخصوص برامج التأشيرات ومنح جوازات السفر مقابل استثمارات.

من جانبه، أعرب المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدير رينديرس عن ترحيبه بقرار إدارة جنوب قبرص إلغاء قرار “برنامج الاستثمار”، اعتباراً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشدد رينديرس على أن القرار جاء بعد المخاوف التي عبر عنها هو ورئيسة المفوضية حول البرنامج المذكور.

المصدر: TRT عربي – وكالات