محادثات بريكست.. الاتحاد الأوروبي يواصل ضغطه على بريطانيا وجونسون مستاء

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء، أنه يشعر بخيبة أمل لعدم إحراز مزيد من التقدم في مفاوضات التجارة حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي له مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، حسب بيان صادر عن مكتبه.

ووفق البيان، أكّد جونسون أنه يتطلع إلى الاستماع إلى نتيجة المجلس الأوروبي، وسيعمل على التفكير قبل تحديد الخطوات التالية للمملكة المتحدة في ضوء البيان الصادر في 7 سبتمبر/أيلول الماضي.

فيما أكد تشارلز ميشيل، ضرورة مضي المملكة المتحدة في محادثاتها لعقد شراكة تجارية جديدة بعد تنفيذ قرار بريكست الذي سيخرجها من الاتحاد.

وقال في تصريحات الأربعاء: “لقد ضغطنا مجدداً في سبيل التوصل إلى تقدم على طاولة المفاوضات”، في المكالمة التي أُجريَت عشيَّة انطلاق قمة أوروبية في بروكسل تضمَ 27 قائداً من الاتحاد لمناقشة بريكست.

وتزداد العلاقات بين لندن وبروكسل تشنجاً، على خلفية التباين العميق في المواقف بشأن التوصل إلى اتفاق على شروط الانسحاب من الاتحاد قبل نهاية العام.

وفي حال عدم التوصل الى اتفاق فإن بريكست، الذي بات رسمياً في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من الشهر نفسه العام المقبل- سيساهم في زعزعة أكبر لاقتصادات تضررت أصلاً بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يجتمع قادة دول الاتحاد البالغ عددهم 27 في قمة ببروكسل يومَي الخميس والجمعة، لبحث عدد من القضايا ومنها عملية خروج بريطانيا، ومناقشة “تكثيف” المفاوضات مع المملكة المتحدة حول اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست.

والخميس هو اليوم نفسه الذي حدده جونسون موعداً نهائياً لتحقيق انفراجة في المفاوضات التجارية، إذ قال في السابع من سبتمبر/أيلول إنه “لا معنى للتفكير في جداول زمنية تتجاوز تلك النقطة”، وحذر من أنه سيوقف المحادثات، إلا أنّ الأوروبيين يعتمدون نهاية الشهر الحالي مهلة أخيرة.

ويتبادل الجانبان اللوم بشأن عرقلة التقدم في المفاوضات التجارية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل قمة حاسمة يعقدها الاتحاد.

ولا تزال المباحثات متوقفة عند عدة ملفات حساسة على غرار كيفية إدارة الاتفاق المرتقب، أو أيضاً السؤال الأزلي حول الضمانات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، بخاصة في مسألة المساعدات الحكومية لتجنب انبثاق اقتصاد غير منتظم عند الضفة الأخرى بمقدوره فرض منافسة غير منصفة.

والهدف من ذلك هو منح الوقت الكافي للتصديق على النص، بحيث يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2021، أي بحلول نهاية الفترة الانتقالية التي تستمر خلالها المملكة المتحدة في تطبيق المعايير الأوروبية.

وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، ولكنّها لا تزال خاضعة للقوانين الأوروبية حتى 31 ديسمبر، في فترة انتقالية تأمل خلالها لندن وبروكسل التوصل إلى اتفاق تجاري يرعى العلاقة المستقبلية.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإنّ قطيعة حادة ستعصف بالتبادلات بين الطرفين، مزعزعة في شكل إضافي اقتصادات تعاني حالياً تداعيات الأزمة الوبائية.

المصدر: TRT عربي – وكالات