فرنسا.. انزعاج من “المنتجات الحلال” واستمرار سياسة ماكرون المعادية للإسلام

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان، انزعاجه من وجود أقسام خاصة بالمنتجات الغذائية الحلال بالمتاجر في بلاده.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الفرنسي الثلاثاء، خلال مقابلة أجرتها معه إحدى القنوات المحلية، تأتي ضمن سلسلة تصريحات مناهضة لكل ما هو إسلامي ببلاده، بعد حادثة مقتل مدرس فرنسي على يد شاب قالت السلطات إنه شيشاني.

وقال زير الداخلية في تصريحاته إن وجود أقسام المنتجات الغذائية الحلال بالمتاجر تصدمه، وإنه منزعج بشكل شخصي من وجودها، مضيفًا: “يجب أن لا توجد في تلك المتاجر أقسام خاصة بتلك المنتجات وحدها”.

وتابع: “فالمذهبية أو الطائفية تبدأ بهذا الشكل، والرأسمالية لها مسؤولية في هذا”.

ودافع الوزير عن نشر الرسوم التي تتضمن إساءة للرسول، وعن عرضها في المدارس، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً هاماً في “الإرهاب والأصولية”.

وأوضح وزير الداخلية أنهم أغلقوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة 358 مكاناً بينها مساجد، فضلاً عن ترحيل 428 أجنبياً، محذّراً من احتمال تنظيم هجمات جديدة في البلاد.

وخلال الأيام الأخيرة زادت الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية بفرنسا، على خلفية الحادثة.

وفي 13 أكتوبر/تشرين أول الجاري، كشف وزير الداخلية دارمانان عن إغلاق السلطات 73 مسجداً ومدرسة خاصة ومحلاً تجارياً منذ مطلع العام الجاري، بذريعة “مكافحة الإسلام المتطرف”.

من جانبه، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أيضاً، بحلّ “جماعة الشيخ أحمد ياسين” الفلسطينية في فرنسا، لشبهة تورطها بمقتل المدرس الفرنسي صمويل باتي الجمعة.

وأفاد الرئيس الفرنسي بأنه يعتزم اتخاذ قرار بحل جماعة الشيخ أحمد ياسين الفلسطينية في فرنسا، خلال الاجتماع الوزراي المزمع عقده الأربعاء.

وأشار إلى تورط الجماعة في جريمة قتل المدرس الفرنسي صمويل باتي، في منطقة كونفلان سان أونورين، شمال غربي باريس، الأسبوع الماضي.

وأكد ماكرون أن قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات أخرى ستصدر في الأيام والأسابيع المقبلة.

التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا

في السياق ذاته لجأت جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” (CCIF) إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب موقف إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون تجاه المسلمين في البلاد.

وأشارت الجمعية التي تقوم بأعمال بخصوص المسلمين الذين يتعرضون للتمييز والاعتداءات في فرنسا، في بيان، إلى أنها لجأت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد القرارات الحاسمة التي اتخذتها السلطات الفرنسية مؤخراً والتي تتضمن إغلاق جمعيات ومنظمات مجتمع مدني إسلامية.

وذكرت أن عملية ذبح مدرس فرنسي على يد شاب شيشاني، شكلت نفَساً جديداً لكل المبادرات الهادفة إلى التضييق على الجاليات المسلمة بفرنسا.

وأعربت الجمعية عن استنكارها إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان الاثنين، اعتزامهم إغلاقها في إطار القرارات التي كُشف عنها عقب الحادثة المذكورة.

وتابع البيان: “إلقاء وزير الداخلية مسؤولية هذه الحادثة الشنيعة دون دليل، إنهاء لدولة القانون في فرنسا”، مشدداً على أهمية إعطاء المسلمين وجمعياتهم في البلاد حق الدفاع عن أنفسهم تجاه ما يُنسب إليهم من اتهامات.

المصدر: TRT عربي – وكالات