أنقرة تعلن رفضها البيان الختامي لاجتماع قادة مصر واليونان وإدارة جنوب قبرص
[ad_1]
انتقدت وزارة الخارجية التركية، الخميس، البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الثلاثي الذي جرى الأربعاء بين قادة مصر واليونان وإدارة جنوب قبرص. وقالت الخارجية إن البيان الختامي للاجتماع “تضمن ادعاءات واتهامات ضد تركيا، لا أساس لها من الصحة”.
انتقدت وزارة الخارجية التركية، الخميس، البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الثلاثي الذي جرى الأربعاء بين قادة مصر واليونان وإدارة جنوب قبرص.
وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أن “البيان الختامي للاجتماع الثلاثي الذي جرى في إدارة جنوب قبرص، تضمن ادعاءات واتهامات ضد تركيا، لا أساس لها من الصحة”.
وأكدت الخارجية رفضها التام لفحوى البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الثلاثي المذكور.
وأشارت الخارجية التركية إلى أن هذا التكتل الثلاثي الذي يدعي السعي من أجل إحلال السلام والتعاون والاسقرار شرق المتوسط، يستهدف تركيا بشكل متكرر، وأن هذا الاستهداف يوضح نواياه الحقيقية.
وأكدت الخارجية التركية أن التعاون الحقيقي في شرق المتوسط لن يتم إلا بمشاركة القبارصة الأتراك وجميع البلدان المطلة على المتوسط.
21 Ekim 2020 Tarihinde Düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY Zirvesi Sonunda Yayımlanan Bildiri Hk. https://t.co/jeHbk6FiOb
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 22, 2020
وأشارت إلى أن حل مشاكل المنطقة لن يتم دون تغيير الدول التي تفتعل تلك المشاكل سياساتها تجاه المنطقة.
والأربعاء اجتمع زعيم إدارة جنوب قبرص نيكوس أناستاسياديس، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتشوتاكيس، ضمن إطار التعاون الثلاثي بينهم.
وعقد الزعماء الثلاثة مؤتمراً صحفياً مشتركاً، عقب الاجتماع الذي انعقد في قبرص الرومية ضمن إطار التعاون، بحسب وسائل إعلام محلية.
وزعم أناستاسياديس بأن التعاون الثلاثي هدفه توفير “السلام والأمن” في شرق البحر المتوسط، وليس ضد أي دولة.
وأوضح أن الدول الثلاثة تدين بشدة أنشطة تركيا في “مرعش” المغلقة، وأنشطة التنقيب التي تنفذها في بحر إيجه وشرقي المتوسط.
ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفضت إدارة جنوب قبرص خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتركز المفاوضات حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي، ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى حل في الجزيرة، ويؤكد أن الوجود (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.
وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.
كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجه، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.
فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.
المصدر: TRT عربي – وكالات