كورونا وتعمق أزمة الاقتصاد الأردني… ما المطلوب من الحكومة الجديدة؟

يواجه الأردن اليوم واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية التي واجهته منذ التأسيس، وذلك بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا، حيث سُجل معدل عجز في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام الحالي بحوالي 98%، ليبلغ 1.58مليار دولار، مقارنة بنحو 800 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي، حسب إحصاءات وزارة المالية الأردنية.

وتأتي حكومة أردنية جديدة على وضع اقتصادي صعب، في ظل اتساع أزمة الفيروس في البلاد، وتوقعات بأن يصل معدل الانكماش الاقتصادي الأردني مع نهاية 2020 إلى 5% بعد أن كانت التوقعات 3.7%، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.

ووفقا لخبراء فإن على الحكومة الأردنية الجديدة أن تتخذ فوراً إجراءات وخطوات عاجلة لتلافي تعمق الأزمة المالية، واتباع سياسات نقدية مبتكرة بتشارك مع القطاع الخاص، وإقرار موازنة عامة جديدة لعام 2021 تكون مبنية على أسس علمية ومنطقية.

فجوة في النمو المحلي

نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني قال إن هناك شبه إجماع من خبراء الاقتصاد في العالم على أن عام 2021 لن يقل سوءاً عن 2020 من الجانب الاقتصادي، بسبب استمرار تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

وبين العناني في حديثه لـTRTعربي، أنه لو توصل العالم للقاح ضد الفيروس خلال النصف الأول من عام 2021 قد تعود معالم الحياة في جسم الاقتصاد العالمي رويداً رويداً، أما إذا بقي العالم على هذه الحال فذلك سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد من حيث أسعار النفط لتبقى عند مستوياتها الحالية.

وأشار إلى أن الأردن بطبيعة الحال سيتأثر بكل التغيرات التي قد تحدث من ناحية حجم الاستثمار وحوالات المغتربين، والبطالة، وغيرها من الأمور التي ستلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني.

وأضاف العناني أن توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة للانكماش في الاقتصاد الأردني مع نهاية عام 2020 قد ارتفعت لتصل إلى 5% بعد أن كانت3.7%، ما يعني أن الحكومة الأردنية ستجد نفسها أمام مشكلة حقيقية وفجوة بتحقيق النمو قد تصل لنسبة تتراوح من 7-8 % .

وطرح العناني عدة أمثلة، قائلاً:إن استجابة القطاع السياحي مثلاً لن تكون بشكل سريع، كما أن قطاع الصناعة لن تعود فيه حركة الآليات بسهولة، إلى جانب مشاكل العقارات والرهون البنكية والمزادات التي ستخفض من سعر العقار المرهون للبنوك إلى النصف، مشيراً إلى أن كل ذلك سيسبب مشكلة اقتصادية أصعب من الوضع الحالي.

وحول إيرادات الدولة، وضح أن على الحكومة الأردنية التفكير بطرق علمية جديدة لتحصيل إيرادتها دون أن ترفع أسعار سلع جديدة خاصة الأساسية منها، مشدداً على أنه يجب اتباع سياسة نقدية اقتصادية جديدة ومختلفة كلياً عما كان سابقاً.

وختم العناني بأنه يجب الانتباه جيداً، ووضع الأدوات الاقتصادية الصحيحة من الآن بشكل علمي ودقيق، والابتعاد عن المبالغة في إعداد الموازنة الجديدة لعام 2021.

تشاركية مع القطاع الخاص

من جهته قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إنه لا بد من إيقاف سياسة الإغلاقات والحظر تماماً في الأردن، لأن القطاع الصناعي خاصة، والقطاعات الأخرى بشكل عام لم تعد تتحمل تكبد المزيد من الخسائر.

وأضاف الجغبير لـTRTعربي، أن كل القرارات التي تمس الاقتصاد الأردني والتي تتخذها الحكومة، يجب أن تكون بتشارك واتفاق وترتيب مع القطاع الخاص، مشدداً على أن الصناعة هي المشغل الرئيس للعمالة وللسوق بشكل عام.

وأشار إلى أن على الحكومة الأردنية إعادة النظر بكلفة الإنتاج الخاصة بالقطاع الصناعي، إلى جانب اتباع سياسة المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى.

وأوضح الجغبير أنه لتحقيق سياسة الاعتماد على الذات يجب دعم القطاع الصناعي، لأن هذا القطاع في أي بلد يكون منافساً للعالم، بعكس القطاعات الأخرى التي تكون المنافسة فيما بينها محلية.

وبين أن كلفة الإنتاج يجب أن تكون أقل على الصناعيين، خاصة فيما يتعلق بفاتورة الطاقة، وتوفير التسهيلات البنكية ، وتخفيف الضرائب العامة على المبيعات.

وشدد على أنه يجب على الحكومة الأردنية أن تفكر بعقلية اقتصادية علمية، وأن تكون موازنة2021موضوعة بشكل علمي، وبنهج تشاركي مع القطاع الخاص، مؤكداً على أنه لا يوجد مجال للمغامرة.

موازنة مواجهة

من ناحيته قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور حسام عياش إن الأردن يحتاج الآن إلى”موازنة مواجهة” لعام 2021، يتم فيها التركيز على قضايا رئيسية كدعم الصحة والصناعة والأمن الغذائي والزراعي، حتى تكون رافعة اقتصادية لتلافي التراجع والخسائر، ولتثبيت الوضع الاقتصادي عند حدود يمكن السيطرة عليها لحين اتخاذ إجراءات التعافي خلال السنوات القادمة.

وأوضح عياش لـTRTعربي، أن الأردن خلال وقبل جائحة كورونا كان بوضع صعب اقتصادياً، وخطا خطوات طويلة مع صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وآخرها كان بداية العام الحالي، غير أن جائحة كورونا جاءت لتكشف الكثير من المشاكل المسكوت عنها، وتعمق أزمة الاقتصاد الأردني كما كل اقتصاديات العالم.

وبيّن أن القدرة على التعافي تتفاوت بين الدول، غير أن الاقتصاد الأردني بالرغم من مرور أكثر من 10 أشهر على الجائحة ما زال في حالة انكشاف، ويتأثر بالمتغيرات الخارجية.

وأشار عياش إلى أن الإيرادات للحكومة الأردنية قد تراجعت خلال النصف الأول من عام 2020 بنسبة 20%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، كما وصل عجز الموازنة العامة إلى 100% في 2020 قبل المنح والمساعدات، إلى أن وصل بعد المنح 96%، بمعدل تعافٍ لم يجاوز 4%.

وحول الديون الخارجية للأردن كشف، أن نسبة الدين العام للأردن وصلت إلى 102% من الناتج الإجمالي المحلي، ومن المتوقع أن يصل مع نهاية 2020 إلى 112%، إلى جانب زيادة معدل البطالة الذي وصل إلى 23%، ومعدل الفقر إلى27% خلال النصف الأول من 2020.

وبيّن عياش أن أزمة كورونا وتأثيرها على الأردن كشفت عيوب السياسة الاقتصادية المعمول بها في المملكة بعد أن جرى اعتمادها على مدار 30 عاماً، وأن تعمق الأزمة هو اشارة إلى أن هذه السياسة لم تعد ذات فائده ولن تحقق أي نتائج إيجابية على الاقتصاد الأردني.

وشدد على أنه يجب على حكومة الخصاونة الجديدة اتباع سياسات مالية واقتصادية ونقدية جديدة لتتمكن من تجاوز الانتكاسات الاقتصادية التي تراكمت على مدار الأعوام الماضية.

وأوضح أنه بات من الواجب عند إقرار السياسة المالية الجديدة أن تضع الحكومة في حساباتها احتمالية وقوع أي أزمات أو كوارث قد تحدث بالمستقبل، وعدم الاعتماد فقط على المنح والمساعدات الخارجية للتصدي للمخاطر الطارئة، منوهاً إلى أن المنح الخارجية مهمة إذا لم تكن سبباً في تعميق وزيادة الأزمات.

وشدد عياش على أن الأردن اليوم في مرحلة تحوّل بين نموذج اقتصادي لا يفيد ويستهلك الاقتصاد وبين نموذج جديد يستهدف الأمن الصحي والطبي والرقمي والزراعي لتحقيق تعاف حقيقي يتماشى مع التغيرات التي تحدث في كل اقتصاديات العالم.

وعن القطاع الخاص، بين عياش أن هذا القطاع هو من تحمّل الكلفة خلال أزمة الجائحة في الأردن، وهو من وُجهت له الحزم التحفيزية، وبالتالي يفترض أن يكون هو محور العملية الاقتصادية يلعب الدور الريادي برقابة وتنظيف حكومي.

المصدر: TRT عربي