بعد الحديث عن التفافها على قيصر.. نظام الأسد ينهي شركة تابعة لـ “شام القابضة” ويوكل تصفيتها لنجل دريد اللحام

بعد الحديث عن التفافها على قيصر.. نظام الأسد ينهي شركة تابعة لـ “شام القابضة” ويوكل تصفيتها لنجل دريد اللحام

مدى بوست – فريق التحرير

يواصل نظام الأسد سلسلة إجراءاته وخطواته الهادفة للسيطرة بشكل أكبر على الشركات وممتلكات رجال الأعمال للحصول على أموال يعوض بها خسائره المتتالية بسبب قيصر.

فبعد أن اتهمها رامي مخلوف بالالتفاف على إجراءات قيصر الأمريكية، أصدرت حكومة الأسد، اليوم الأحد، قراراً بحل شركة أبراج سوريا” التابعة لـ”شام القابضة”.

واستعان رامي مخلوف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشام القابضة، بسبعين مستثمرا قبل نحو 15 عاما لتأسيسها وهي حاليا أكبر شركة سورية من حيث رأس المال وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية.

وكانت الشركة قد حصلت على عقد لبناء برجين في منطقة “البرامكة” وسط دمشق حسب موقع “إعمار سوريا” الموالي.

وذكرت المصادر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صادقت على قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة “أبراج سوريا” المساهمة المغفلة الخاصة.

نجل دريد اللحام

وينص القرار على حل الشركة وتعيين “ثائر اللحام” مصفي للشركة، وتفويضه بكامل الصلاحيات اللازمة للتصفية بما في ذلك تحريك الحسابات المصرفية وسحب الأموال وإيداعها.

“ثائر اللحام” نجل الممثل “دريد اللحام”، الذي أوكلت له مهمة تصفية الشركة، يشغل مناصب عديدة أهمها عضوية “هيئة التميز والإبداع” التي شكلها “بشار الأسد عام 2019، وفق مرسوم تشريعي.

كما يشغل منصب المدير التنفيذي لـ “شركة سورية القابضة”، ورئيس مجلس إدارة “شركة نبني للتطوير العقاري”، ومدير “جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية”، وعضو مجلس إدارة “مصرف فرنسبنك سورية” ومجلس أمناء وأمين صندوق “مؤسسة تاريخ دمشق”.

ويقدم المصفي تقرير ربع سنوي عن أعمال التصفية للهيئة العامة ودعوتها للانعقاد كل 6 أشهر، ويحق له وفق القرار بيع موجودات الشركة من حصص وأسهم في شركات أخرى وبيع عقاراتها والمنقولات بها إن وجدت.

مشروع أبراج سوريا

وفي 7 كانون الأول ديسمبر/ 2018 أعلنت وزارة السياحة التابعة للنظام أن “شركة سوريا القابضة” باشرت العمل في مشروع “أبراج سوريا” في منطقة “البرامكة” بعد توقف لسنوات نتيجة “الأزمة”.

مشروع “أبراج سوريا” الواقع مقابل وكالة “سانا” في “كراج بيروت” سابقا، هو عبارة عن برجين بارتفاع 60 طابق والبرج الثاني أقل قليلا من الأول، وتبلغ مساحة الأرض 33000 م².

وفرضت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق الحراسة القضائية على شركة “شام” القابضة بناء على دعوى عجلة مقدمة من أحد المساهمين في الشركة ويدعى أحمد خليل خليل.

وقد ذكر رامي مخلوف ووصفه بأنه الآمر والناهي في الشركة، ضمن نص دعواه، متهما إياه بالغش وتهريب الأموال إلى حساب خاص خارج البلد من طريق إنشاء شركة وهمية باسم أورنينا.