تَعرَّف أبرز قرارات ترمب الداعمة لإسرائيل خلال ولايته

انتهج الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، سياسة خارجية كانت داعمة لإسرائيل بشكل مطلق على حساب القضية الفلسطينية، على مدار 4 سنوات مضت.

وكانت تل أبيب تعوّل على فوز ترمب بولاية ثانية، قبل إعلان فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي وعد بالتراجع عن بعض إجراءات خصمه الجمهوري في الشرق الأوسط.

ومن أبرز القرارات التي اتخذتها إدارة ترمب ضد القضية الفلسطينية، ولصالح إسرائيل، إعلانه في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المقدسة في 14 مايو/أيار 2018.

كما قررت إدارة ترمب في 2 أغسطس/آب لعام 2018، قطع جميع مساعداتها المقدمة للفلسطينيين، بما يشمل “المساعدات المباشرة للخزينة وغير المباشرة”.

بالإضافة إلى ذلك، قطعت واشنطن في 3 أغسطس/آب 2018، كامل مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بقيمة 365 مليون دولار، بعد أن جمّدت نحو 300 مليون منها في يناير/كانون الثاني من ذلك العام، وهو ما سبّب أزمة مالية كبيرة للوكالة.

وفي 7 سبتمبر/أيلول 2018، حجبت خارجية ترمب 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها مساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس، وعددها 6 مستشفيات، تقدّم خدماتها الطبية للفلسطينيين من سكان الضفة (بما فيها شرق القدس) وغزة.

كما أغلقت الإدارة الأمريكية في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018، مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وقبلها بنحو شهر طردت الإدارة الأمريكية في 16 سبتمبر/أيلول، السفير الفلسطيني لديها حسام زملط وعائلته من بلادها.

وسبق ذلك في 10 سبتمبر/أيلول لعام 2018، إغلاق الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقررت إدارة ترمب في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إدماج قنصليتها العامة في القدس المحتلة التي تُعتبر قناة للتواصل مع الفلسطينيين، مع سفارتها بالمدينة (قناة التواصل مع الإسرائيليين).

وفي إطار دعم ترمب لإسرائيل، اعترف في 25 مارس/آذار 2019، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة (منذ عام 1967).

بعد الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان.. إدارة ترمب تواصل دعمها لنتنياهو بالاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية pic.twitter.com/AbRlBO8vGA

— TRT عربي (@TRTArabi) November 19, 2019

وفي خطوة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أن بلاده لم تعُد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”.

كما أعلن ترمب في يناير/كانون الثاني 2020، خطة “صفقة القرن” المزعومة، التي قال الفلسطينيون إنها تسعى لتصفية قضيتهم، ورفضوها بشكل قاطع.

بعدها، أيّدت إدارة ترمب ضم إسرائيل، أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها، لكنّها أجّلت الخطوة “إلى حين استكمال عمليات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية”.

وأيضا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستسمح للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس، باختيار إدراج إسرائيل أو القدس مكاناً للولادة.

وتنفيذاً لهذا القرار، أصدرت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، في 31 من ذات الشهر، أول جواز سفر أمريكي، استبدل بمكان الميلاد إسرائيل، عوضاً عن القدس.

كما قادت إدارة ترمب، بدءاً من منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، عمليات التطبيع الرسمية، بين دول عربية (الإمارات، البحرين، السودان) وإسرائيل، التي يرى الفلسطينيون أنها تسعى لتدمير الحاضنة العربية والإسلامية لهم، بخاصة أنها تحدث قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: TRT عربي – وكالات