close
أخبار تركيا

“ليلة سقوط مرتضى”.. وسم يتصدر وسائل التواصل المصرية بخروج منصور من البرلمان

[ad_1]

مرتضى منصور، السياسي المصري المؤيد للنظام ورئيس نادي الزمالك الموقوف عن ممارسة النشاط الرياضي، يثير جدلاً واسعاً على وسائل التواصل بعد خسارة مقعده البرلماني في مجلس النواب، وملاحقته قضائياً.

مرتضى منصور يخسر مقعده البرلماني بعد خسارته رئاسة نادي الزمالك المصري ويواجه ملاحقات قضائية 
مرتضى منصور يخسر مقعده البرلماني بعد خسارته رئاسة نادي الزمالك المصري ويواجه ملاحقات قضائية 
(AP)

السياسي المصري المثير للجدل والمؤيد للنظام مرتضى منصور، يثير ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب خسارة مقعده البرلماني في انتخابات مجلس النواب.

فقد تصدرت وسوم #ليلة_سقوط_مرتضى و #مرتضى_منصور_ساقط وغيرها لليوم الثالث على التوالي، بين قلة مدافعة عنه وأغلبية مرحّبة بسقوطه ومنددة بمواقفه السابقة.

جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام محلية مصرية الاثنين، بخسارة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف عن ممارسة النشاط الرياضي، في انتخابات مجلس النواب، وفق نتائج أولية غير رسمية.

وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات بدائرة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل/شمال) ومسقط رأسه، دخول 4 مرشحين جولة الإعادة يومي 7 و8 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ليس من بينهم مرتضى منصور المؤيد للنظام، حسب ما نقلته صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة.

وبتلك النتيجة يلحق مرتضى منصور بنجله أحمد، الذي خسر مقعده البرلماني أيضاً في دائرة الدقي (غربي العاصمة).

وسيظل مرتضى منصور محتفظاً بحصانته البرلمانية حتى 9 يناير/كانون الثاني المقبل، موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، قبل أن يقسم النواب الجدد اليمين الدستورية.

وطوال انعقاد برلمان 2016، رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن منصور، تمهيداً للتحقيق معه في بلاغات ودعاوى قضائية رُفعت ضده.

والخسارة البرلمانية ليست الأزمة الأولى التي يتعرض لها منصور خلال الأسابيع الأخيرة، ففي 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية وقفه لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، وتغريمه 100 ألف جنيه (نحو 6400 دولار).

وطلبت اللجنة آنذاك إجراء انتخابات جديدة على منصب رئيس نادي الزمالك، بعد ثبوت مخالفات منسوبة إلى منصور تتضمن إهانته رؤساء مؤسسات رياضية.

وأيدت اللجنة الأوليمبية الدولية، منتصف الشهر الماضي، هذه القرارات ضمنياً، بقولها إن هذا الأمر يخصّ اللجنة المصرية، وسط رفض منصور تنفيذ القرار ولجوئه إلى القضاء الذي لم يحسم موقفه بعد.

المصدر: TRT عربي – وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى